منحت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المحلات التجارية المخالفة في حي ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام، مهلة جديدة مدتها ستة أشهر، وذلك بهدف تمكينهم من البدء في إجراءات الإغلاق.
وأكدت الأمانة، في الوقت ذاته، على استمرارها في طرح عشرات المواقع الاستثمارية النظامية داخل الأحياء كبدائل متاحة لأصحاب تلك المحلات لتصحيح أوضاعهم وممارسة أنشطتهم وفقاً للاشتراطات المعتمدة.
ويستهدف هذا القرار المحلات التي تمارس أنشطة تجارية على الشوارع الرئيسية الغير مخصصة لهذا الغرض بحسب المخططات والتصاميم الأصلية للضاحية، والتي تُعد من أكبر المخططات السكنية في المنطقة وتم تصميمها قبل عقود لتعتمد على مراكز خدمة ومجمعات تجارية مركزية بدلاً من الشوارع التجارية المباشرة. وتأتي هذه المهلة الجديدة كفرصة إضافية للتصحيح الطوعي قبل اللجوء إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة جهود الأمانة لتنظيم الأنشطة التجارية داخل الحي، حيث سبق وأن نفذت حملة إغلاقات شملت نحو عشرين محلاً مخالفاً لم تلتزم بالمهلة التصحيحية الأولى التي كانت قد مُنحت لها في وقت سابق. وتواصل الأمانة من خلال طرح المواقع الاستثمارية البديلة تشجيع أصحاب الأعمال على الانتقال إلى مواقع نظامية تساهم في الحفاظ على الطابع السكني للحي وتوفر بيئة منظمة للسكان والتجار على حد سواء.