تتواجد في الوقت الراهن عدة تحديات اقتصادية تواجه العديد من الدول، بما في ذلك مصر، حيث تمثل تقلبات أسعار العملات والسلع الأساسية نذرًا لا يمكن تجاهله بالنسبة للمستثمرين،خلال المؤتمر الاقتصادي السادس الذي نظمته جريدة «حابي» تحت عنوان «الإصلاح المرن.،عبور هادئ للتحديات الاقتصادية»، تناول رجل الأعمال نجيب ساويرس مجموعة من التوقعات المتعلقة بسعر صرف الدولار والذهب وأسواق الاستثمار المحتملة، مما يعني ضرورة فهم السياقات الاقتصادية بشكل أفضل لتوجيه الاستثمارات بشكل فعّال.

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

توقع نجيب ساويرس أن السعر العادل لصرف الدولار مقابل الجنيه المصري لن يبتعد كثيرًا عن السعر الحالي، مرجحًا أن يتراوح بين 50 إلى 60 جنيهًا،وأكد على أهمية توفير الدولار للنشاط الصناعي، الذي يعد أداة رئيسية للتغلب على التضخم المصطنع الذي يعاني منه السوق المصري،كما شدد على ضرورة خروج الدولة من منافسة القطاع الخاص في عدة قطاعات اقتصادية، داعيًا إلى خصخصة القطاع العام بغية تعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي.

نصائح الاستثمار في السوق المصري

قدم ساويرس نصيحة قيمة للمستثمرين بضرورة التركيز على القطاعات التي تعتمد إيراداتها على الدولار، مثل قطاع السياحة،وبيّن أن هذا التركيز يمكن أن يحمي المستثمر من مخاطر ارتفاع تكلفة الفائدة على الجنيه، التي سجلت معدلات تاريخية وصلت إلى 30%،وبالتالي، فإن التحرك نحو الاستثمارات بالدولار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي.

أسعار الذهب في المستقبل

توقع ساويرس أيضًا أسعار الذهب في الفترة القادمة، مشيرًا إلى ثلاثة أسباب رئيسية لهذا التوجه،فقد اعتبر أن التوترات الجيوسياسية العالمية تساهم في الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا،علاوة على ذلك، أشار إلى أن عدد المناجم الجديدة المتاحة لإنتاج الذهب لا يتناسب مع الطلب المتزايد، مما يدفع الأسعار للارتفاع،كما لفت النظر إلى أن كلًا من الصين وروسيا تساهمان بشكل ملحوظ في شراء الذهب بمعدلات تتراوح نحو 50% من إجمالي المخزون العالمي، وهو ما يعكس توجهات تحوط حكوماتهم من الهيمنة الأمريكية بالدولار.

فرص الاستثمار في سوق العراق

انتقل ساويرس للحديث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في سوق العراق، مشيرًا إلى أن البلاد تقدم فرصًا كبيرة في مجالات المياه والكهرباء والفنادق والبنية التحتية،كما اقترح على الحكومة المصرية اتخاذ خطوة عاجلة لتقليل الدين الخارجي، وأوصى بطرح مشروعات جديدة مثل تلك المرتبطة بـ “رأس الحكمة”، حيث اعتبر أن إتمام هذه الصفقة مع الإمارات سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من خلال استبدال ودائع إماراتية بأصول، مما سيؤدي لتقليل تكلفة الدين.

في ختام الحديث، شدد ساويرس على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية للإيفاء بالمدفوعات المترتبة على الديون التي تقدر بحوالي 30 مليار دولار العام المقبل،لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات سريعة لتحفيز الاستثمارات، وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.