أدخلت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، تعديلات على المادة 14 من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

ومن المنتظر أن ينظر مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة التي بدأت مناقشة مشروع القانون أمس، في التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة 14 والمتعلقة بمدة إعداد التقارير لعرضها على رئيس الجمهورية.

تعديل مدة عرض تقارير تقنين أراضي وضع اليد على الرئيس

وبين تقرير اللجنة المعروض أمام الشيوخ، أنه في هذه المادة تم تعديل مدة إعداد التقارير لدورة طلبات التقنين لتصبح ربع سنوي بعد أن كانت نصف سنوية وذلك لتقديم المستجدات بصورة دورية لرئيس الجمهورية، مما يزيد من الشفافية ويتيح المتابعة المستمرة لتطبيق القانون كما أن التقرير كل ثلاثة أشهر تساعد الجهات الإدارية ولجنة استرداد أراضي الدولة على اتخاذ قرارات أسرع وتعديل السياسيات أو الإجراءات إذا لزم الأمر.

نص الحكومة وتعديل اللجنة

ونصت المادة كما وردت من الحكومة على أنه: تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية لموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.

وأدخلت اللجنة تعديلها ليكون نص المادة كالتالي: " تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها وإعداد تقارير ربع سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وتعرض على رئيس الجمهورية على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية لموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار إليها.