طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية طرح نظام ”المركز العالمي للذكاء الاصطناعي“، عبر منصة ”استطلاع“ وهو تشريع جديد يستهدف تمكين السعودية من لعب دور محوري في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز مكانتها كقائد مؤثر في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
ويمثل النظام حجر الزاوية في مساعي المملكة لتوفير بيئة متكاملة جاذبة للحكومات والشركات العالمية والمزودين الرقميين، عبر فتح المجال لإنشاء وتشغيل ثلاثة أنواع من مراكز البيانات ذات السيادة: المركز الخاص، والمركز الممتد، والمركز الافتراضي، وهي مراكز تعمل تحت مظلة اتفاقيات ثنائية وتوفر مستوى عالياً من الحماية القانونية والسيادية للبيانات.

رؤية رقمية ترتبط بالموقع الجغرافي

يأتي إطلاق النظام استثماراً مباشراً في الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يربط بين ثلاث قارات، وهو ما يُعد ميزة تنافسية لتقديم الحلول التقنية للمستهلكين والشركات العالمية، بما يسهم في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التحول الرقمي العالمي بطريقة مستدامة.
يشكل النظام بنية قانونية وتشغيلية متقدمة تتيح للسعودية استضافة مراكز بيانات دولية وسيادية على أرضها، مع الحفاظ في ذات الوقت على السيادة الوطنية والأمن السيبراني، وفقًا للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المركز الخاص: سيادة التشغيل والالتزام الثنائي

ينص النظام في مادته الثالثة على أن تشغيل أي مركز خاص في المملكة لا يمكن أن يتم إلا بموجب أحكامه، مع منح الجهة المختصة صلاحية التباحث مع الدول المهتمة بإنشاء مثل هذه المراكز عبر اتفاقيات ثنائية تشمل الجوانب المالية والتشغيلية.
وتوضح المادة الرابعة أن الدولة الضيف - أي الدولة المالكة للمركز - ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة وتشغيل المركز وفقًا لشروط الاتفاقية الثنائية. وفي المقابل، تلتزم المملكة بمنح الامتيازات والحصانات اللازمة لموظفي المركز ومقره واتصالاته وبياناته، مع ضمان توفير الموارد والحماية اللازمة لاستمرار تشغيله.
يُحظر استخدام المركز لأغراض تتعارض مع النظام، وتُفرض قيود صارمة على استيراد واستخدام البيانات والتقنيات الحساسة، مع إلزام الدولة الضيف بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

المركز الممتد: شراكة ثلاثية

وفي خطوة لتوسيع نطاق التعاون، يتيح النظام في مادته الخامسة إنشاء مراكز ممتدة بإدارة مشغلين من القطاع الخاص، وذلك بعد إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول ضيفة، واتفاقيات أخرى مع مشغلي تلك المراكز، بشرط موافقة مجلس الوزراء.
وتشترط المادة السادسة أن يتحمل المشغلون كامل المسؤولية التشغيلية، على أن تضمن الدولة الضيف التزامهم بأفضل الممارسات الدولية في حماية البيانات والأمن السيبراني. وتخضع المراكز الممتدة لنفس الأحكام المنصوص عليها لتشغيل المركز الخاص، إلا إذا نصت الاتفاقيات الثنائية على خلاف ذلك.

المركز الافتراضي: السيادة الرقمية العابرة للحدود

أما الابتكار التشريعي الأبرز في النظام فيتمثل في إنشاء ”المركز الافتراضي“، وهو نموذج يتيح لمزودي الخدمة المعتمدين تشغيل مراكز بيانات افتراضية في المملكة، مع منح السيادة القانونية للبيانات للدولة الأجنبية المرتبطة بالعميل.
وتنص المادة الثامنة على أن البيانات المخزنة أو المعالجة في المركز الافتراضي تخضع للقوانين القضائية للدولة الأجنبية المحددة، ويحق لسلطات تلك الدولة إصدار أوامر ملزمة تتعلق بالبيانات، بما في ذلك الكشف أو الحذف أو الحفاظ عليها.
لكن النظام لم يغفل عن حماية السيادة الوطنية، إذ أجاز للجهات السعودية التدخل إذا رأت أن استضافة أو معالجة البيانات داخل المملكة تشكل ضررًا أو تدخلًا في شؤونها أو شؤون أي دولة أخرى.

آليات الإنهاء والتحصين السيادي

في خطوة احترازية، منح النظام مجلس الوزراء صلاحية إنهاء أي اتفاقية أو إلغاء اعتماد أي مركز أو دولة أجنبية إذا اقتضت المصلحة الوطنية، كحالات الإخلال بالاتفاق أو انقطاع العلاقات الدبلوماسية.
كما ألزم النظام الجهة المختصة بالاحتفاظ بسجلات تفصيلية لجميع المراكز والدول والمزودين المعتمدين، إلى جانب التزامها بالحصول على تقارير دورية عن الأوامر القضائية الصادرة ضد مزودي الخدمات من الجهات الأجنبية، بما يعزز الشفافية والمتابعة المستمرة.
وفي مادته الأخيرة، أكد النظام على إلزامية تعاون الجهات الحكومية والمحاكم مع الجهة المختصة لضمان تنفيذ أحكام النظام، مع منح مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح والأدوات التنفيذية أو تفويض ذلك لمن يراه مناسباً، بما يعكس مرونة النظام وقدرته على التكيف مع تطورات المشهد الرقمي العالمي.