مندوباً عن وزير العدل "رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر" رعى امين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ،أعمال الورشة الإقليمية المتخصصة تحت عنوان: "جمع وتحليل البيانات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين"، والتي تستضيفها العاصمة عمان ، بحضور نخبة من الخبراء الدوليين، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية، وجهات حكومية معنية بمكافحة هذه الجريمة ، وقال القاضي كناكريه إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني حريص على مواكبة التطورات الدولية في مجال ضمان حماية حقوق الانسان.

وأضاف كناكريه أن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يشكلان تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والكرامة الإنسانية، مشددًا على أن التحرك الفاعل لمكافحة هذه الظواهر يبدأ من امتلاك بيانات دقيقة وتحليلات شاملة تساعد في الكشف المبكر، والتخطيط السليم، واتخاذ الإجراءات الرادعة.

وبين كناكريه أن المملكة الأردنية الهاشمية أولت هذا الملف اهتمامًا بالغًا ، حيث عززت الأطر التشريعية، وفعّلت الشراكات الدولية، وواصلت عملها في بناء قدرات كوادرها الوطنية في مجالات التحليل والرصد والتحقيق وتعزيز التعاون الإقليمي في بناء قواعد بيانات موحدة وفعالة حول جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتدريب المختصين على استخدام تقنيات التحليل الحديثة لرصد الأنماط والمسارات المشبوهة وتبادل الخبرات الدولية في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة ومناقشة السياسات الوطنية المتعلقة بحماية الضحايا وملاحقة الجناة.

واشار كناكريه الى ان الوزارة حرصت وبشكل مستمر على التعاون والتنسيق والتشاركية مع جميع الجهات الوطنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر .

وشارك في اعمال الورشة ممثلون عن المؤسسات الحكومية المعنية في المملكة الأردنية الهاشمية ودول من الشرق الأوسط وشمال افريقيا ممثلين عن جمهورية تونس والجزائر والسودان والعراق ولبنان ومصر وليبيا والمملكة المغربية والتي تستمر اعمالها مابين 14-16/4/2025 بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.