وصف رئيس بلدية ​حارة حريك​ زياد واكد، ما تعرّضت له المنطقة جرّاء الحرب الإسرائيليّة بـ"التّدمير غير المسبوق"، لافتًا إلى أنّ "إحصاءً أوّليًّا يشير إلى تهدّم أكثر من 100 مبنى بشكل كلّي، ونحو 50 بناء قائم ولكنّه متصدّع وقد يكون آيلًا للسّقوط". وأوضح أنّ "هذا لا ينطبق فقط على المنازل، إنّما هناك أضرار بالغة في المحال والمؤسّسات، وهناك نحو 300 منها تحتاج إلى ترميم، أي متضرّرة جزئيًّا كتحطّم الأبواب والزّجاج والألمنيوم".

وأكّد، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "دائرة الأشغال في بلديّة حارة حريك وضعت كلّ طاقاتها، وهي عملت منذ اليوم الأوّل لوقف إطلاق النّار وعودة الأهالي إلى المنطقة، على فتح الطّرقات الرّئيسيّة والفرعيّة الّتي أُقفلت بالرّكام الّذي سبّبته المباني المدمّرة؛ وجرى رفع الرّدميّات من أمام مداخلها تسهيلًا لدخول أصحاب البيوت وتفقّد ممتلكاتهم".

وأشار واكد إلى أنّ "هذا العمل متواصل، وحتّى أثناء تعرُّض المنطقة للقصف كان الدّفاع المدني والفرق الفنيّة يسارعون إلى فتح الطّرقات ورفع كابلات الكهرباء وإطفاء الحرائق في الشّقق والمستودعات، طيلة فترة الحرب".

وركّز على أنّ "هناك ورشة عمل شاقّة تنتظرنا وربّما تحتاج لأشهر، نظرًا إلى ما أصاب البنية التّحتيّة من دمار كلّي في شبكات المياه والكهرباء والطّرقات. ولا يزال العمل جاريًا بالتّعاون مع الوزارات المعنيّة، لإصلاحها وعودتها كما كانت في السّابق. أمّا مسألة الرّكام الّذي يُعدّ بالأطنان، فإنّ الوزارات المعنيّة هي من يتولّى هذا الأمر، وتقع عليها مسؤوليّة إيجاد مكان لها".

كما كشف أنّ "ما يقارب المئة ألف من سكان المنطقة نزحوا عنها إبّان تعرّضها للقصف المتواصل. وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النّار، عاد إليها نحو 50 بالمئة فقط، وهم بدأوا بترميم منازلهم على الفور. أمّا أصحاب البيوت المهدّمة كليًّا، فقد بقوا في مقرّات إقاماتهم الموقّتة، في انتظار إعادة الأعمار الّتي تتطلّب إمكانات ماليّة كبيرة".

وأفاد واكد بأنّ "اللّجان المختصّة قد باشرت بالكشف عن الأضرار. ونحن كبلديّة نعمل وفق مسؤوليّاتنا، ويجري التّنسيق مع اتحاد بلديات الضّاحية الجنوبيّة في الأمور اللّوجستيّة".