محرر الشؤون المحلية -

رغم الحديث الحكومي المتكرر عن "إصرار رسمي على اصلاح القطاع العام" والمضيّ قُدما في خطة التحديث الإداري، إلا أن المواطن ما زال يعيش حالة من الشكّ في صدقية تلك التوجّهات، ويراقب عن كثب الاجراءات المختلفة التي تمسّ القطاع العام، وخاصة ما يتعلّق منها بالتعيينات، وتحديدا التعيينات في المواقع القيادية.

في هذه الأيام، تسير الحكومة باتجاه تعيين أمين عام لوزارة الشباب، وهو التعيين الذي يعتبر اختبارا حقيقيا لمدى جدية رئيس الوزراء الدكتور الدكتو جعفر حسان بالالتزام بأسس العدالة والشفافية التي تشكّل الركيزة الأساسية في اصلاح القطاع العام ومحاربة الترهل الاداري، فنحن لا نريد أن تكون تلك التصريحات والتحذيرات مجرّد حبر على ورق.

الأصل في تعيينات المواقع القيادية، وهي مواقع تحتاج إلى خبرات فنيّة متخصصة، أن يكون شاغلوها أشخاص يعرفون تفاصيل شؤون المؤسسة، والواقع أن لا أحد يعرف تفاصيل شؤون المؤسسة أكثر من أبنائها، ووزارة الشباب ليست استثناء من ذلك. فلا يُعقل أن يجري استثناء الكفاءات التي تقوم عليها الوزارة من أجل تعيين شخص من خارج الوزارة، إلا إذا كانت الوزارة لا تضمّ كفاءات قادرة على القيام بمهام الأمين العام..

اليوم نطرح عدة تساؤلات على طاولة الرئيس حسان ووزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك حول تعيين أمين عام وزارة الشباب؛ فهل الحكومة ملتزمة بتعهداتها السابق بانصاف الكفاءات في الوزارات والمؤسسات؟ وهل جرى استثناء متقدمين لشغل هذه الوظيفة رغم انطباق الشروط عليهم؟ وهل جرى قبول ترشيح أشخاص تتناقض مع إعلان التقدم للوظيفة؟ وهل وزارة الشباب تخلو من الكفاءات القادرة على القيام بمهام الأمين العام بكفاءة؟ وهل لانتماءات المتقدمين الحزبية دور في المفاضلة بينهم؟

المطلوب من الرئيس حسان أن يتابع تعيينات الوظائف القيادية بشكل شخصي، ويطلع على السير الذاتية للمتقدمين لشغل هذا الموقع الهام، وملاحظة مدى تطابق السير الذاتية مع متطلبات بطاقة الوصف الوظيفي لهذا الموقع والشروط الواردة في الإعلان الرسمي عن الوظيفة. فنحن اليوم أمام اختبار حقيقي لمصداقية الحكومة في تطبيق معايير الإصلاح والحوكمة، وأن لا يبقى الخطاب الإصلاحي مجرد قناع مزيّف يُخفي حقيقة مؤلمة.