تعد أسعار العملات، وخاصة الدولار الأمريكي، من العناصر الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات العالمية والمحلية،ومن بين القضايا الاقتصادية التي تثير اهتمام الشارع المصري، يعد سعر الدولار محور الحديث اليومي للأفراد والمستثمرين،الدولار، المعروف أيضًا بـ”العملة الخضراء”، هو العملة الرسمية للولايات المتحدة ويعد أحد أكثر العملات تداولًا في الأسواق العالمية،ومع التغيرات الملحوظة التي تشهدها العملة في السوق السوداء والبنوك المصرية، تتزايد تساؤلات المواطنين حول كيفية تأثير ذلك على حياتهم اليومية وأعمالهم.

في هذا البحث، نستعرض تطورات أسعار الدولار الأمريكي بشكل شامل، مع التركيز على الأسعار الحالية المعلنة في البنوك المصرية والسوق السوداء،كما سنتناول آثار تذبذب سعر الدولار على الاقتصاد المصري وأسعار السلع والخدمات، مما يسهم في فهم الأبعاد المختلفة للتغيرات الاقتصادية الحاصلة.

 

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء – 5 ديسمبر 2025

 

تشهد السوق السوداء انتعاشًا ملحوظًا رغم الجهود الحكومية للحد من نشاطها،ونتيجة للاختلافات اليومية الكبيرة، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء حوالى

1 دولار أمريكي = 49.77 جنيه. 5 دولارات أمريكية = 248.85 جنيه. 10 دولارات أمريكية = 497.70 جنيه.

 

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية – 5 ديسمبر 2025

 

تستمر البنوك المصرية في عرض أسعار الدولار الرسمية، والتي تتفاوت بصورة طفيفة بين بنك وآخر، هذا الاعتماد على مبدأ العرض والطلب يتسبب في فروقات بسيطة كما هو موضح في الأسعار التالية

البنك المركزي المصري

سعر الشراء 49.76 جنيه. سعر البيع 49.90 جنيه.

بنك مصر

سعر الشراء 49.93 جنيه. سعر البيع 50.03 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 49.93 جنيه. سعر البيع 50.03 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء 49.97 جنيه. سعر البيع 50.06 جنيه.

بنك القاهرة

سعر الشراء 49.94 جنيه. سعر البيع 50.04 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء 49.95 جنيه. سعر البيع 50.05 جنيه.

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء 49.96 جنيه. سعر البيع 50.06 جنيه.

بنك قناة السويس

سعر الشراء 49.96 جنيه. سعر البيع 50.06 جنيه.

بنك البركة

سعر الشراء 49.96 جنيه. سعر البيع 50.06 جنيه.

 

أثر تذبذب سعر الدولار على الاقتصاد المصري

 

يعد التغير المتواصل في أسعار الدولار، وخاصة في السوق السوداء، أحد العوامل الكبرى التي تؤثر على معدلات التضخم في مصر،عندما يرتفع سعر الدولار، ترتفع معه أسعار السلع المستوردة والخدمات المرتبطة بها، مما يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين ويزيد من تكاليف المعيشة،بالتالي، يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي اتخاذ تدابير فعالة لتنظيم السوق وتعزيز استقرار العملة، مما يسهم في الحفاظ على الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

في الختام، يبقى سعر الدولار مؤشرًا حيويًا لقياس الحالة الاقتصادية العامة، حيث إن تحركات الدولار في السوق السوداء والبنوك تعكس واقعًا معقدًا من التحديات والفرص،يجب على صانعي السياسات والمواطنين متابعة هذه التطورات عن كثب لتوجيه القرارات الاقتصادية بما يتماشى مع مصلحة المجتمع وتحقيق الأمل في استقرار اقتصادي أفضل في المستقبل.