أكد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن حرب إسرائيل في قطاع غزة تشكل جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وهو أول تحديد من هذا القبيل من قبل منظمة حقوق إنسان كبرى في الصراع المستمر منذ 14 شهرًا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ووجد التقرير المكون من 32 صفحة والذي يبحث في الأحداث في غزة بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، أن إسرائيل "بوقاحة وباستمرار وبإفلات تام من العقاب.. .أطلقت الجحيم" على سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن "الجرائم الفظيعة" التي ارتكبتها حماس ضد الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023، والتي أشعلت فتيل الحرب، "لا تبرر الإبادة الجماعية".

وقال التقرير إن إسرائيل "ارتكبت أفعالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي القتل، والتسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة على الفلسطينيين في غزة تهدف إلى تدميرهم الجسدي" "بقصد محدد لتدمير الفلسطينيين" في المنطقة.

وقالت الصحيفة إن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها منظمة العفو الدولية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أثناء صراع مستمر، وتستند إلى تقرير صدر في مارس عن المقرر الخاص للأمم المتحدة لفلسطين والذي خلص إلى أن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد" بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وقالت أنييس كالامار، الأمينة العامة للمجموعة، في مؤتمر صحفي الأربعاء: "يجب أن تكون نتائجنا بمثابة جرس إنذار: هذه إبادة جماعية ويجب أن تتوقف الآن".

واستشهدت منظمة العفو الدولية بعرقلة متعمدة للمساعدات وإمدادات الطاقة إلى جانب "الأضرار الهائلة والدمار والتشريد"، مما أدى إلى انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحية، فيما وصفته بـ "نمط من السلوك" في سياق الاحتلال والحصار المفروض على غزة.

وقالت بدور حسن، الباحثة في شئون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية، لصحيفة الجارديان: "لم نبدأ بالضرورة ونحن نفكر في أننا سنصل إلى هذا الاستنتاج. كنا نعلم أن هناك خطر الإبادة الجماعية، كما قالت محكمة العدل الدولية. وعندما نجمع النقاط معًا، فإن مجموع الأدلة لا يتعلق فقط بانتهاكات القانون الدولي. بل يتعلق الأمر بشيء أعمق".