لا تراخي في أمن الوطن، ولا هوادة ضد مخالفي أنظمته، فأنظمة وتعليمات الحج والعمرة أُسست لحفظ أمن ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات لهم، غير أن ما يعمد إليه البعض بمحاولة مخالفة الأنظمة والتحايل عليها قد يؤثر سلباً على كل تلك الجهود والخطط الأمنية؛ التي تُعنى بتوفير الأمن وبالخطط التنظيمية مع الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية الأخرى كافة في إدارة وتنظيم حركة الحشود في تنقلاتهم حتى عودتهم إلى بلدانهم.

وتعتمد الخطط الموضوعة لأمن العمرة والحج على آليات مرسومة مسبقاً، تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لقياس مؤشرات الكثافة والتحكم في تدفقات الزوار، بما يضمن توزيع حركة المعتمرين بشكل منظم وآمن، من مداخل مكة المكرمة حتى محطات النقل ومن ثم إلى المنطقة المركزية، دون أي ارتداد أو ازدحام، وهو ما يستدعي الالتزام بالأعداد المحددة لكل جنسية، فالتجاوز فيها يتسبب في عرقلة كل تلك المنظومة والخطط.

خوارزميات إدارة الحشود

الخبير الأمني اللواء متقاعد عادل زمزمي، أكد أن العالم يشهد نهضة حقيقية في مجال المدن الذكية، وهو من أهم المحاور والثوابت في إدارة موسمَي الحج والعمرة ليكون الإنسان محورها الأساسي، بوصفه الغاية الأولى والأخيرة لجميع الجهود المبذولة، وهو ما تنطلق منه الخطط لخدمة ضيوف الرحمن.

فالمدن الذكية تتميز بكفاءة إدارة التنقل والحشود، وتعد السعودية من الدول الرائدة عالمياً التي تسعى الدول إلى الاستفادة من تجربتها في مجال تقنيات وأنظمة إدارة الحشود المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ويظهر ذلك جلياً في إدارة موسمَي العمرة والحج.

وأشار اللواء زمزمي إلى أن تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة أدى إلى حصر أعداد الحجاج والمعتمرين بسرعة فائقة ودقة عالية؛ لتسهيل إدارة وتنظيم حركة الحجاج، ومنع الازدحام والتدافع داخل الحرم، ولفت إلى أن حلول المدن الذكية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعتمدة على الخوارزميات المتقدمة تُسهم في ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام.

اللواء زمزمي أوضح أن الكوكبة والمنظومة المتقدمة قد يقوضها المخالفون؛ الذين يسهمون في إضعاف جودة الخدمات بتعمد عدم مغادرتهم المملكة عقب انتهاء الغرض من قدومهم سواء بتأشيرة زيارة أو عمرة أو حج، ويتطلب مغادرتهم منعاً من تعرضهم للعقوبات ومن يستضيفهم من شركات أو أفراد، فالجميع يجب أن يساهم في إنجاح الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

«الداخلية» تنبّه وتحذّر وزارة الداخلية جددت التأكيد على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة بالمملكة، موضحة أنها ستطبق الغرامات بحق أي شركة أو مؤسسة تقدم خدمات الحجاج والمعتمرين وتتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته. وشددت الوزارة على أن الغرامات تصل إلى 100 ألف ريال، وتتعدد بتعدد الحجاج والمعتمرين المخالفين لمواعيد مغادرتهم.

«الحج»: 29 أبريل آخر موعد حدّدت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد القادم 13 أبريل 2025، آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام.

وأشارت إلى أن الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين هو الثلاثاء 29 أبريل، مؤكدة أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرّض أصحابها للعقوبات النظامية. وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مشددة على أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد يُعد مخالفة.

«الأمن العام»: سلامة «الضيوف» خط أحمر مدير الأمن العام الفريق محمد عبدالله البسامي، سبق أن أكد أن أمن الوطن والحجاج والمشاعر المقدسة خط أحمر، وأمن الحجاج خط أحمر، وأمن المشاعر خط أحمر، وأن قوات أمن الحج ستقف بحزم ضد كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن من أولويات قوات أمن الحج، المحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم في مختلف المشاعر المقدسة منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 27/‏‏‏ 9/ ‏‏‏1446هـ الموافق 27/ ‏‏‏3/‏‏‏ 2025، إلى 4/‏‏‏ 10/‏‏‏ 1446هـ الموافق 2/ ‏‏‏4/‏‏‏ 2025، أسفرت عن ضبط (18407) مخالفين، منهم (12995) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3512) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1900) مخالف لنظام العمل.

وجرى ضبط (21) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (34201) وافد مخالف، منهم (32453) رجلاً، و(1748) امرأة.

قواعد التعامل مع المخالفين أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، أن قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة قد فرضت عقوبات رادعة، إذ يُعاقب كل مخالف تأخر عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل.

وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر، ثم الترحيل، والعقوبة للمرة الثالثة غرامة 50 ألف ريال، السجن ستة أشهر، الترحيل.

ونبّه المحامي المالكي إلى مخالفة قد يرتكبها البعض وهي القيام بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، وعقوبتها في المرة الأولى غرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير.

وبيّن المالكي أن العقوبة قد تتضمن المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

وأوضح أن العقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال، والسجن سنة واحدة، الترحيل إن كان وافداً والمطالبة، بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه، فيما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 100 ألف ريال، والسجن سنتين، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

وزاد المحامي أحمد المالكي، أن كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، فيما تصل العقوبة للمرة الثانية غرامة 30 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، السجن ثلاثة أشهر وتصل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 100 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والسجن ستة أشهر.

متى يُعاقب المستقدم؟

ويشير المحامي أحمد المالكي، إلى أن كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول، فعقوبة المخالفة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر، والترحيل إن كان وافداً، والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً.

ونبّه المالكي من مخالفة قد ترتكبها بعض شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التي تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، والعقوبة للمرة الأولى غرامة 25 ألف ريال، والعقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال، والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر غرامة 100 ألف ريال.