نشر في باب نات يوم 04 - 12 - 2024

صادق نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم، الاربعاء، في إطار الجلسة الصباحية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 ،على الفصول من 67 الى 83 ،وذلك برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي، وبحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية.
وصادق النواب على الفصل 67 في صيغته الاصلية مع سحب مقترح التعديل.
...
ويتعلق هذا الفصل باجراءات الادماج الاقتصادي الموازي ومقاومة التهرب الضريبي ودعم ادماج المبادر الذاتي في القطاع المنظم باعتبار ان النظام الجبائي التفاضلي المتمثل في النظام التقديري والنظام الاجتماعي التفاضلي، الذي ينتفع به المبادر الذاتي، لا يطبقان على فئة "freelance" (الذي يصنف على انه عامل مستقل يبيع خبراته للأفراد والمؤسسات وتكون تدخلاته غالبا ضمن مشاريع قصيرة الامد).
وصادق نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم على الفصول من 68 إلى 79 دون طلبات تعديل.
كما صادقواعلى الفصل 81 معدلا، والمتعلق بالابار العميقة غير المرخصة.
ونص التعديل المقترح على نص الفصل على توظيف نسبة 10 بالمائة من قيمة الحفر على الابار العميقة غير المرخصة والتّي تعمل بالطاقة الكهربائية اوالشمسية على حد السواء، بالنسبة لصغار الفلاحين.
كما نص على ان تخضع هذه التسوية للمراقبة الفنية والتحاليل الجاري بها العمل بخصوص كمية تدفق المياه من البئر، مع مراعاة مساحة الارض الفلاحية المستغلة، وذلك حفاظا على المائدة المائية وترشيد استغلالها.
وأشارت وزيرة المالية، سهام البوغديري، أنّ اشكالية الابار غير المرخصة، التي تهدد استدامة الموارد المائية الجوفية في تونس، هي محل متابعة من الدولة التي تتجه نحو اتخاذ اجراءات عاجلة في هذا الخصوص لضمان الامن المائي والتوازن البيئي.
واعتبرت ان التنقيح المقترح يعد "من فرسان الميزانية" ولا يدخل في مجال قانون المالية بل يتنزل في اطار مجلة المياه، التي تتضمن بابا في هذا الخصوص يتعلق بالبحث والتقيب دون ترخيص.
ويقضي هذا الباب بحرمان اصحاب الابار من منح الاستثمار خاصة وان حفر الابار العميقة يستوجب ترخيصا مسبقا من وزارة الفلاحة.
كما نوهت الى ان ادراج هذا التعديل سيترتب عنه نفقات اضافية على ميزانية الدولة.
كما اقترح نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم اجراء تعديلات على الفصل 82 ، تنص على احداث منصة الكترونية خاصة بمناظرات الانتداب تخصص لتسجيل كل طالبي الشغل مع اقرار حق التناظر المفتوح لجميع المستويات ومراعاة الشرط العلمي الادنى.
كما اقترحوا استثناء الاتفاقيات المبرمة مسبقا مطالبين بان يدخل هذا القانون حيز النفيذ ابتداء من تاريخ تفعيل المنصة اجتنابا للتعطيل، وان لايؤخذ بشرط السن، وان تعطى الاولوية لمن طالت بطالتهم في اطار برامج الدولة الاقتصادي على غرار "برنامج رائدات" .
وقالت وزيرة المالية في ردها ان هذا الفصل لا يتنزل في اطار الميزانية بل الوظيفة العمومية معتبرة انه لا موجب لاحداث منصة جديدة في ظل وجود بوابة خاصة بالانتداب بالقطاع العمومي.
وشددت على ان حق التناظر متاح للجميع ولا حاجة للتنصيص عليه.
وتم في نهاية المناقشات المصادقة على الفصل 82 معدلا.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.