مرصد مينا

أثار قرار السلطات الليبية بمنع الاحتفال برأس السنة الميلادية حالة من الجدل العميق في البلاد، حيث تباينت ردود الأفعال بين مؤيدين ومعارضين لهذا الإجراء.

وتوعدت السلطات كل من يخالف هذا القرار باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مما أدى إلى تصاعد النقاش حول تأثير هذا الحظر على الحريات الشخصية في البلاد.

في منطقة شرق ليبيا، أصدر جهاز الحرس البلدي في بنغازي تعليمات صارمة تقضي بملاحقة جميع المحتفلين بمناسبة رأس السنة الميلادية، والقبض على أي شخص يظهر أي مظاهر احتفالية.

وفي هذا السياق، نفذت وحدة الدوريات التابعة للجهاز حملة تفتيش على المحلات التجارية الخاصة ببيع الألعاب ومواد الزينة المتعلقة بالاحتفالات.

وأسفرت الحملة عن ضبط محلات تقوم ببيع مستلزمات الاحتفالات، وتم مصادرة البضائع المخالفة على الفور.

كما أصدرت السلطات تحذيرات للتجار بضرورة الامتناع عن بيع هذه المنتجات، حيث تم تبرير القرار بأنه يأتي في إطار “الحفاظ على الشريعة الإسلامية”.

ودعت الأجهزة الأمنية إلى معاقبة كل من يخرق هذا الحظر، معتبرة أن المخالفة تعرض الشخص للمسائلة القانونية.

من جانبه، أيد النائب صالح افحيمة هذا القرار، مشيراً إلى أنه يهدف إلى “حماية الهوية الإسلامية للدولة الليبية، خاصة أن ليبيا بلد ذو أغلبية مسلمة، ولا توجد بها ديانات أخرى”.

وأضاف أن “هذا القرار لا يتعارض مع حرية العبادة، ولكنه يأتي كإجراء للحفاظ على القيم الدينية، خصوصاً بين الأجيال الشابة”.

في المقابل، رفض النائب بلقاسم قزيط ربط الحظر بالجانب الديني، مؤكداً أن “الاحتفال برأس السنة لا يتعلق بمفاهيم دينية بقدر ما هو تعبير عن الفرح”>

واعتبر قزيط أن ليبيا تضم جنسيات متعددة من حقها الاحتفال بهذه المناسبة، منتقداً في الوقت نفسه تركيز الأجهزة الأمنية على هذه القضية بدلاً من التصدي لمشاكل أكثر أهمية، مثل تجارة المخدرات وتجارة البشر والأعضاء التي أصبحت تهدد أمن البلاد.