نشر في الشروق يوم 04 - 12 - 2024

قال البنك الدولي أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 إن الدول النامية أنفقت رقمًا قياسيًا بلغ 1.4 تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في عام 2023، حيث ارتفعت تكاليف الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 20 عامًا، ما أدى إلى ضغط شديد على ميزانياتها المخصصة للإنفاق على الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبيئة.
وأظهر أحدث تقرير دولي صادر عن البنك عن الديون، أن إجمالي مدفوعات الفوائد على الديون الخارجية في الدول النامية قفز إلى 406 مليارات دولار، حيث كانت أشد الضغوط على الدول الأكثر فقرًا. وأشار التقرير إلى أن الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي دفعت مبلغًا قياسيًا بلغ 96.2 مليار دولار في عام 2023. ورغم انخفاض مدفوعات أصل الدين بنسبة تقارب 8% لتصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت تكاليف الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وبلغت 34.6 مليار دولار في 2023، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل عقد.
وقال البنك الدولي إن الدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تنفق الآن في المتوسط 6% من عائدات صادراتها على خدمة الديون الخارجية، وهو مستوى لم يحدث منذ عام 1999. وبالنسبة إلى بعض الدول، قال التقرير إن المدفوعات تصل إلى 38% من عائدات صادراتها. من جهة أخرى، أفاد اتحاد البنوك الدولي بأن إجمالي الدين العالمي ارتفع بمقدار 12 تريليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ليصل إلى رقم قياسي يبلغ نحو 323 تريليون دولار. وأضاف المعهد الدولي للتمويل أن الدين السيادي قد يرتفع بمقدار الثلث، ليصل إلى 130 تريليون دولار بحلول عام 2028 إذا لم يُضبَط عجز الميزانيات الحكومية المتزايد، محذرًا من تزايد مخاطر السداد. وأشار البنك الدولي إلى أنه في نهاية عام 2023، بلغ إجمالي الديون الخارجية المستحقة على جميع الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط رقمًا قياسيًا قدره 8.8 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 8% عن عام 2020.
هذا الضغط على الدول الأكثر فقرًا أجبرها على اللجوء إلى المؤسسات متعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقال تقرير البنك الدولي إن هذه المؤسسات ضخت 51 مليار دولار إضافية في عامي 2022 و2023 مقارنة بما جمعته من مدفوعات خدمة الديون. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميد جيل، في بيان: "لقد أصبحت المؤسسات متعددة الأطراف شريان الحياة الأخير للاقتصادات الفقيرة التي تكافح لتحقيق التوازن بين مدفوعات الديون والإنفاق على الصحة والتعليم وأولويات التنمية الأخرى"، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه المؤسسات لم تُصمم لتكون مقرضًا أخيرًا.

.