نشر في باب نات يوم 29 - 12 - 2024

أعضاء الديوان السياسي والقيادات الوطنية والجهوية والمحلية للحزب الدستوري الحر عبّروا عن رفضهم تعريض رئيسة الحزب، عبير موسي، لعقوبة الإعدام، وذلك خلال اجتماع عقدوه بمقر الحزب بالعاصمة. جاء ذلك بعد قرار قضائي بإحالة موسي على الدائرة الجنائية وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية.
في بيانهم، أكدوا أن القضية تفتقر إلى عناصر الجريمة وتغيب فيها الضمانات القانونية، معتبرين أن هذا القرار يحمل طابع التجني والانتقام. كما وصفوا العقوبة المقترحة بأنها محاولة لتصفية موسي جسدياً بشكل مقنّع بغطاء قضائي. وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تعكس إرادة سياسية لتصفية الحزب الدستوري الحر الذي بقي متمسكاً بدوره الوطني رغم التضييقات.
...
أعضاء الحزب نددوا أيضاً بتوجيه تهمة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي لموسي لمجرد قيامها بإجراءات إدارية قانونية دون ارتكاب أي فعل مجرّم، وأعلنوا عن تنظيم مسيرة يوم 18 جانفي المقبل للتنديد بتدهور الأوضاع السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية.
هيئة الدفاع عن موسي كانت قد صرّحت أن قرار الإحالة جاء في إطار قضية "مكتب الضبط"، مشيرة إلى أن التهم الموجهة لموسي تشمل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج".
جدير بالذكر أن الفصل 72 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة الإعدام لمن يرتكب أفعالاً تهدف إلى تغيير هيئة الدولة أو إثارة الفوضى والقتل داخل البلاد.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.