في مشهدٍ يختصر المعاناة اليومية التي يعيشها أبناء محافظة لحج، كما هو الحال في معظم مناطق الجنوب، اضطرت العديد من الأسر إلى بيع أثاث منازلها وممتلكاتها الشخصية لتأمين لقمة العيش.

هذا الواقع المؤلم يعكس حجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، وتحديدًا بعد توقف صرف المرتبات للشهر الثاني على التوالي، مما ألقى بظلاله الثقيلة على كل بيتٍ وأسرة.

قصص مؤلمة من كل بيت

في أحياء لحج، باتت القصص الإنسانية المؤلمة تتكرر، فهنا أبٌ يبيع أثاث منزله، وهناك أمٌّ تضطر إلى بيع ما تملك من حليٍّ كانت تحتفظ بها لسنوات. حتى الأطفال لم يكونوا بمنأى عن هذه الأزمة، فقد حُرموا من أبسط احتياجاتهم، من التعليم إلى اللعب، وأصبحوا شهودًا صغارًا على معاناة أسرهم.

"لم أكن أتخيل أن يأتي يوم أضطر فيه لبيع غرفة النوم الخاصة بأطفالي"، يقول أحد المواطنين بحرقة، مضيفًا: "لقد نفدت الخيارات، ولا سبيل آخر لإطعام أسرتي".

الأزمة تتجاوز الأفراد إلى المجتمع

لم تتوقف الكارثة عند حدود البيوت، بل امتدت لتلقي بظلالها على المجتمع بأسره. الأسواق المحلية، التي كانت تعج بالحركة، باتت الآن مكانًا لعرض الأثاث والأجهزة المنزلية، في مشهد يعكس مدى اليأس والإحباط.

غياب الحلول والمسؤولية

الأزمة الاقتصادية التي تضرب لحج ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج سياسات غابت عنها المسؤولية والإنسانية تجاه المواطن.

أهالي المحافظة، الذين يعتمد أغلبهم على المرتبات الحكومية كمصدر دخل رئيسي، يعيشون اليوم في ظل انعدام الحلول، مع غياب الدعم الحكومي أو تحركٍ فعّال من الجهات المعنية.

دعوات لإنقاذ المواطنين من شبح الفقر

ما يحدث في لحج ليس مجرد أزمة محلية، بل ناقوس خطر يدق بشدة لتنبيه الجميع إلى الكارثة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم. توفير المرتبات بشكل منتظم هو أبسط الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المواطن، وليس منّةً أو ترفًا.

إن استمرار بيع الأسر لممتلكاتها ليس حلاً مستدامًا، بل هو محاولة يائسة للتأقلم مع وضعٍ لا يُحتمل.

وما لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة، فإن المأساة مرشحة للتفاقم، مما يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم وتخفيف المعاناة عن أبناء لحج ومدن الجنوب كافة.

اليوم، اللحظة تستدعي وقفة جدية، فالأزمة تتعمق، والأسر تتألم، والمستقبل يبدو أكثر قتامةً إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة لمعالجة هذا الوضع الكارثي.