أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أنه وبعد اعلان وقف اطلاق النار فإنه على الدولة اللبنانية أن تبدأ جدياً بإطلاق ورشة الاصلاحات، خصوصاً وأن هناك استحقاقات داهمة أهمها إعادة الاعمار.

وأشار المرصد الى أن ما شهده مجلس النواب في جلسته الأسبوع الماضي واقرار قانون تمديد سن التقاعد لبعض القضاة واستثناء آخرين منه لا يبشّر بأي تغيير في سلوكيات العمل داخل الدولة وهو يشكّل وصمة عار واستمرار للإنهيار الذي يعيشه لبنان دون وجود بصيص أمل بأن التغيير في النهج قادم.

وأضاف المرصد: هل يعقل أن تترك مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تتقاعد وهي تكون آخر القضاة الذين خاضوا المعركة في وجه الفساد بعد القاضي جان طنوس الذي قبلت استقالته من القضاء منذ حوالي الشهرين في حين يتم التمديد لقضاة آخرين. والسؤال الأبرز اليوم: هل هناك فعلا نيّة لمكافحة الفساد في لبنان؟ وسأل المرصد :"وماذا سيحل في التحقيقات بملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعد أن غاب عنه كل القضاة الذين حاربوا من أجل الوصول الى نتيجة فيه؟ فهل يحصل كل ذلك هكذا أم عمداً ليلفلت من العقاب؟