رأى أمين سر كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​هادي أبو الحسن​، أنّ ما يتعرض له جنوب ​لبنان​ من خروقات إسرائيلية كان آخرها تهديم المنازل والوحدات السكنية وقطع الأشجار في بلدتي القنطرة ووادي الحجير، "ليس جديدا على اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا"، مشدّدًا على أنّ "الكيان الإسرائيلي لا يحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولا نية لديه لاحترام قرار وقف إطلاق النار انطلاقا من ممارسته للغطرسة والمكابرة، ومن استعماله القوة العسكرية لتحقيق أهدافه وغاياته وما يرنو إليه على المديين القريب والبعيد".

وأشار، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أنّ "على الحكومة اللبنانية أن تطالب اللجنة المعنية بمراقبة تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار، بضبط الخروقات الإسرائيلية، وإلزام تل أبيب احترام وتطبيق الاتفاقية المذكورة نصا وروحا، تماما كما التزم لبنان بتطبيق بنودها ومندرجاتها، لا سيما وانه لم يتعارض يوما لا من قريب ولا من بعيد مع القرارات والمعاهدات الدولية، لا بل كان من أبرز المنادين لتطبيقها والتشدد في رعايتها دوليا؛ وصولا إلى تحقيق الاستقرار الدائم".

وأكّد أبو الحسن أن "المطلوب أيضًا في المقابل من المقاومة في لبنان، التي فوضت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ للتفاوض عنها، أن تتجاوب مع مضمون الاتفاقية كي نتمكن من إخراج لبنان والجنوب من النفق".

من جهة ثانية، وعما إذا كان يتوقع انتهاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، بتصاعد الدخان الأبيض من قبة البرلمان، ركّز على أنه "لا بد من إنهاء الاستعصاء في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، المستمر منذ سنتين، على رغم المبادرات والجهود المضنية للوصول إلى توافق وطني حول شخصية ومواصفات الرئيس العتيد".

ولفت إلى أن "لبنان بطبيعته وتركيبته، وبناء على التوازنات السياسية القائمة في مجلس النواب، إضافة إلى طبيعة المرحلة المقبلة وما تحمله من تحديات كبيرة، بحاجة إلى رئيس يثق به الجميع وقادر على جمع اللبنانيين تحت سقف الدولة، وعلى قيادة السفينة اللبنانية وإخراجها من قلب العاصفة".

كما ذكر أبو الحسن، أنّه "بعدما حدد بري الساعة صفر لانتخاب رئيس، ومن اجل حسم الموقف والدفع باتجاه إنهاء الشغور في سدة الرئاسة، اعلن "اللقاء الديمقراطي" تأييده ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية"، داعيًا في السياق، جميع الأفرقاء إلى "التوافق على مرشح والذهاب في 9 كانون الثاني المقبل إلى انتخابات رئاسية حاسمة، لا تنتهي إلا بإعلان بري اسم الفائز في السباق إلى قصر بعبدا، على أن تشكل بعد انتخابه حكومة مهمة، ومن ثم الشروع بتطبيق القرارات الدولية وأبرزها 1701 بكل مندرجاته، وكامل اتفاق الطائف؛ إضافة إلى وضع خطة تعافي وإطلاق البرامج الإصلاحية على كل المستويات".

على صعيد آخر، وعمّا حققته زيارة الوفد الدرزي إلى ​سوريا​ ولقائه مع رئيس السلطة السورية الجديدة أحمد الشرع، أوضح أنّ "البحر من ورائنا، والعدو الإسرائيلي عن يميننا، ولا يبقى لنا سوى سوريا بوابة لبنان إلى العالم العربي، الأمر الذي يفترض إقامة أفضل العلاقات معها"، مبيّنًا أنّه "كان من الطبيعي أن نبادر بعد سقوط نظام الأسد كفريق سياسي معني بالمعادلة السياسية في لبنان، وانطلاقا من زعامة الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على طائفة الموحدين الدروز، أولا إلى تهنئة الشعب السوري بتحرره من الديكتاتورية والطغاة، والتأكيد ثانيا على أهمية وحدة سوريا أرضا وشعبا وجيشا ومؤسسات، وعلى ضرورة مشاركة كل أطيافها ومكوناتها ومشاربها في صياغة دستور جديد".

واعتبر أنّ "ابرز ما أثمرته زيارة الوفد الدرزي إلى سوريا، كان ترحيب السلطة السورية الجديدة بالمذكرة التي تقدمنا بها كلقاء ديمقراطي وكحزب اشتراكي، والمؤلفة من 13 بندا في طليعتها الحفاظ على سيادة واستقلال كل من لبنان وسوريا، تفعيل العلاقات الدبلوماسية على قاعدة الاحترام المتبادل، ترسيم الحدود البرية والبحرية، تطبيق القرارات الدولية مع إلغاء القرار 2254 منها، محاكمة المجرمين والمرتكبين بحق الشعبين الجارين؛ وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني السوري".