كشف مصدر مطلع عن مستجدات قضية إدارة وتشغيل قطاع 5 النفطية في مديرية وادي عسيلان بمحافظة شبوة (شرق اليمن).

وقالت المصدر الذي طلب عدم كشف هويته في تصريح خاص ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رساد العليمي، وجه بايقاف كافة الاجرءات التي اتخذها رئيس الحكومة احمد عوض بن مبارك بشأن القطاع النفطي.

وأفاد المصدر أن الرئيس العليمي الغى القرار الذي اصدره بن مبارك
بتكليف مدير تنفيذي جديد للسركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وإحالة المدير السابق للتحقيق.

وأوضحت المصادر ان الرئيس العليمي شدد على عودة الأمور الى سابق عهدها والزام بن مبارك بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن القطاع 5 النفطي.

وأشار المصدر الى ان قرار الرئيس العليمي يأتي استجابة لمطالب بالتدخل لايقاف استغلال رئيس الحكومة بن مبارك ومدير مكتبه أنيس باحارثة، عملهما الرسمي والوظيفي لارضاء "اصحاب النفوذ والمصالح" وإهدارهما المتعمد لموارد الدولة والاقتصاد الوطني.

وتوقع المصدر ان يتم اصدار توجيهات لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية.

وكانت مصار خاصة كشفت عن مساعي يقودها رئيس الحكومه اليمنية المعترف بها دوليا، أحمد بن مبارك لابقاء شركه "بترومسيلة" في إدارة وتشغيل القطاع 5 النفطي في مديرية عسيلان بمحافظه شبوة (شرق اليمن)، بعد أن قدمت استقالتها وبشكل رسمي مطلع نوفمبر الماصي.

وقالت المصادر -التي فضلت عدم كشف هويتها في تصريح خاص- إن بن مبارك وبتوجيهات أطراف ضاغطة في الحكومة وعبر مدير مكتب رئيس الوزراء، أنيس باحارثة، أوقف الإجراءات التي وصفت ب"القانونية" التي اتخذتها الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم) بالموافقة على استقالة بترومسيلة من ادارة قطاع 5 النفطي، وعقد اجتماع للشركاء في القطاع واختيار شركة "جنة هنت" بدلا عنها.

وتابعت المصادر: "لم يكتف بن مبارك بايقاف تلك الاجراءات، فقام بإقالة المدير التنفيذي لشركة "وايكوم" د. عبدالله عمير، وأحاله إلى التحقيق بحجة ارتكابه مخالفات قانونية، متجاوزا صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يخوله الدستور اصدار قرار الاقالة والتعيين".

وأوضحت المصادر أن "الأطراف الضاغطة" وعبر ممثلها أنيس باحارثة، أجبرت بن مبارك على إصدار قرار تعيين مدير تنفيذي جديد الشركة محسوب عليها وبما يضمن حصول تلك الاطراف على مخصصاتها التي تدفعها شركة "بترومسيلة" والبالغة في حدها الأدنى 30 ألف دولار أميركي شهريا لكل فرد.

وأشارت المصادر الى أن "الأطراف الضاغطة بالتنسيق مع باحارثة، يتقاضون عمولات تمرير القرارات التي تصب في صالح "بترومسيلة" التي تحوم حولها شبهات كثيرة، والتي تعد مخالفات قانونية ودستورية وتكبد الاقتصاد الوطني ملايين الدولارات في حين تذهب "جيوب فاسدين"، حسب قولها.