توقع بنك الاستثمار جيه.بي مورغان حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم، حيث رفع الاحتمالات إلى 60% وسارعت شركات وساطة إلى مراجعة نماذج توقعاتها في الوقت الذي تهدد فيه التعريفات الجمركية بتقويض ثقة الشركات وإبطاء النمو العالمي.

بنك جيه. بي مورغان يتوقع فرصة بنسبة 60% لدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول نهاية العام

وأوضح بنك جيه. بي مورغان، إنه يتوقع الآن فرصة بنسبة 60% لدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بحلول نهاية العام، ارتفاعا من 40% في السابق كما رصده تحيا مصر. 

بنك جيه. بي مورغان: السياسات الأميركية المثيرة للارتباك هي أكبر خطر على التوقعات العالمية طوال العام

وتابع في مذكرة يوم الخميس، السياسات الأميركية المثيرة للارتباك هي أكبر خطر على التوقعات العالمية طوال العام، مشيرًا إلى أن السياسة التجارية للبلاد أصبحت أقل ملاءمة للأعمال مما هو متوقع.

بنك جيه. بي مورغان: من المرجح أن يتزايد التأثير من خلال إجراءات الرد بالمثل من خلال فرض رسوم جمركية

واستطرد، من المرجح أن يتزايد التأثير من خلال إجراءات الرد بالمثل من خلال فرض رسوم جمركية، وتراجع المعنويات في قطاع الأعمال بالولايات المتحدة، وتعطل سلاسل التوريد". 

ستاندرد آند بورز غلوبال ترفع توقعاتها الذاتية لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما بين 30% و35%

كما رفعت ستاندرد آند بورز غلوبال توقعاتها الذاتية لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة إلى ما بين 30% و35%، مقارنة بنسبة 25% في مارس.

بعد قرار ترامب بالرسوم الجمركية.. المصدرين: القرار سيكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في المنتجات

وأكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بحزمة التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأجنبية إلى بلاده سوف يكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة إلى حين الاعتماد على المصانع الأمريكية لتعويض هذه المنتجات.

وقال زكي في تصريحات له اليوم إن القرار، مما لا شك فيه، سوف يؤثر على المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا، وهو الأمر الذي يستدعي معرفة من أين سوف تلجأ أمريكا لتعويض مثل هذه المنتجات.

اعتبر زكي أن أمريكا تلعب لعبة اقتصادية جديدة لفرض السيطرة على الدول، مشيراً إلى أن 10% هي أقل نسبة وضعت، وهناك نسب أعلى لدول أخرى.

طالب أمين عام شعبة المصدرين بضرورة توجيه الدعم للصادرات لمثل هذه الأمور الطارئة للحفاظ على الصادرات والدخل الدولاري لمصر لحين الرجوع عن القرار أو تعديله.