أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو، الأحد، استدعاء سفرائها من الجزائر، في خطوة تُعد مؤشراً على تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين الجزائر وتكتل دول الساحل الثلاث، المعروف باسم تحالف الساحل.

وجاء القرار بعد أن اتهمت باماكو الجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو المالي في نهاية مارس، بالقرب من منطقة تين زاوتين الحدودية، في حادثة اعتبرتها مالي "عملاً عدائياً متعمداً".

في الأول من أبريل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة مسيّرة قالت إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري قادمة من الأراضي المالية، دون أن تذكر الجهة المالكة للطائرة أو تقدم تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادثة.

وفي المقابل، قال الجيش المالي في بيان آنذاك إن الطائرة "تحطمت أثناء تنفيذها مهمة مراقبة روتينية على الشريط الحدودي"، في إشارة ضمنية إلى أنها لم تكن في مهمة عدائية، وأن اختراق الحدود - إن حصل - لم يكن مقصودًا.

لكن وزارة الخارجية المالية قالت، الأحد، إن تحقيقاتها أظهرت أن "الطائرة دُمّرت بفعل هجوم متعمد من الجانب الجزائري"، ووصفت ما حدث بأنه "سلوك عدائي لا يمكن تبريره بأي ذريعة أمنية".
 

بيان مشترك: تنديد بالسلوك الغير المسؤول

وفي بيان ثلاثي مشترك، نددت مالي والنيجر وبوركينا فاسو بما وصفته بـ"السلوك غير المسؤول من النظام الجزائري"، مؤكدة أن هذه الخطوة "لا تخدم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي"، بل تساهم في توسيع هوة الخلافات بين الدول المجاورة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر ودول الساحل توترًا متزايدًا، خاصة في ظل تشكيل تحالف عسكري جديد بين هذه الدول الثلاث خارج منظومة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تتمتع الجزائر بعلاقات مؤسسية معها.

الجزائر تلتزم الصمت

حتى اللحظة، لم تصدر الحكومة الجزائرية بيانًا رسميًا ردًا على قرار استدعاء السفراء، واكتفت وزارة الدفاع الجزائرية بالإشارة إلى أن الطائرة "كانت مسلحة وتشكل تهديدًا"، ما دفع الدفاعات الجوية الجزائرية إلى إسقاطها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.

لكن المراقبين يرون أن غياب التصعيد الإعلامي من الجزائر قد يكون محاولة لاحتواء الأزمة، أو على الأقل إبقائها ضمن الأطر العسكرية والاستخباراتية دون الانجرار إلى أزمة سياسية مفتوحة.

الخطوة التصعيدية من قبل الدول الثلاث تفتح الباب أمام توتر إقليمي متزايد في منطقة الساحل والصحراء، خاصة أن الجزائر طالما لعبت دور الوسيط في عدد من النزاعات الإقليمية، لا سيما بين الحكومة المالية السابقة والحركات المسلحة في الشمال.