وافق  مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف  «خريطة الفقر» الواردة في المادة (1) من مشروع قانون  الضمان الاجتماعي  والدعم النقدي، وذلك أثناء مناقشة النواب تقرير لجنة التضامن بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

النواب يقر تعريف خريطة الفقر بقانون الضمان الاجتماعي

وجاء التعريف كما ورد فى مشروع القانون ووافق عليه المجلس كالتالى:

خريطة الفقر: وثيقة تتضمن وصفاً تفصيلياً للتوزيع المكاني للفقر والدخل للفرد والأسرة، بهدف تقييم مؤشرات الفقر لمناطق جغرافية معينة، سواء على مستوي محافظة أو مركز أو حي أو قرية.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي

يشمل مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، المقدم من الحكومة، 6 أبواب. يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني «من هم المستفيدون من تكافل وكرامة»، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بموجب نص تشريعي، وليس كما كان في السابق ضمن برنامج حكومي، وأن التحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون.

ينص مشروع القانون على أن رصد المخالفة الأولى يترتب عليه خصم 30% من قيمة الدعم، من الممكن أن ترد في حالة الالتزام، وفي المرة الثانية خصم 60% ترد كذلك في حالة الالتزام، والثالثة خصم 90%، وفي الحالة الرابعة يتم وقف صرف الدعم على الأقل لمدة سنة.

من جهة أخرى، فإن المستفيدين من دعم «كرامة» هم الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية لهم، وفي حال مرور 6 أشهر، ولم يقم المواطن بسحب قيمة الدعم في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.

أما الباب الثالث فيتضمن «حوكمة الاستحقاق»، والباب الرابع يتضمن «المساعدات الاستثنائية»، وتضمن الباب الخامس من القانون «صندوق تكافل وكرامة»، وشمل الباب السادس «العقوبات»

الفئات المستهدفة من تكافل وكرامة 

ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.