قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة، ليمثل نقلة جديدة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، كما يعكس هذا القانون التزام الدولة بدورها في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم في الحياة الكريمة.

نجاح تجارب الضمان الاجتماعي

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو استثمار في الإنسان والمجتمع، كما يعكس هذا القانون رؤية الدولة لمستقبل أفضل للمواطنين، حيث يعيش كل فرد بحياة كريمة ويشارك في بناء وطن قوي ومزدهر.

وأوضح رئيس حزب الريادة أن العديد من الدول أثبتت نجاح قوانين الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في تحسين أوضاع مواطنيها، متابعا: «إننا خضنا هذه التجربة، على سبيل المثال، برنامج تكافل وكرامة الذي يُقدم دعمًا نقديًا للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، حقق نتائج إيجابية في تحسين جودة الحياة للمستفيدين».

أهداف قانون الضمان الاجتماعي

وأشار رئيس حزب الريادة حديثه إلى أن أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص، الفجوة بين الفئات الاقتصادية المختلفة، وضمان حصول الجميع على الفرص والموارد الأساسية، كما يتميز الدعم النقدي بفعاليته مقارنة بالدعم العيني، حيث يُعطي الأسر حرية استخدام الأموال بما يتناسب مع احتياجاتها الخاصة.