- القاهرة تعلنها صراحة: لا تفاوض او مساومة او مقايضة على المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل أي كان نوعه
- تمسك بلا رجعة بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون مغادرة فلسطيني واحد للقطاع.. ومؤتمر  للمانحين خلال أسابيع

لم ولن تهدأ إسرائيل وأذرعها سواء الإعلامية او السياسية، فهدفهم الرئيسى تمرير مخطط التهجير مهما حدث، ومهما كلفهم الأمر، ومع كل تحرك من جانبهم يصطدموا بصخرة مصرية قوية، لا تحقق لهم ما يصبو إليه، فالصخرة المصرية القوية والصلبة لم تكتف فقط بكسر الأحلام والاوهام الإسرائيلية، بل كسرت أيضاً التحالف الإسرائيلي الإخوانى، الذى ينتهج سياسة واحدة، وهو الوقوف ضد مصر وشعبها، باختلاق وقائع وأكاذيب.

وفى تدليل على أن تل أبيب لم ولن تتخلى عن حلم التهجير، فقد أنشات الأسبوع الماضى وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فضلاً عن المصادقة على الإعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهو ما رفضته القاهرة، وأكدت على انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت القاهرة عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، أول من نبه العالم أجمع من خطورة العدوان العسكرى الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن هدفه الرئيسى هو أجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، بعد تحويله إلى منطقة غير قابلة للحياة عليها، ومع مرور الأيام تأكد للعالم صدق التحذير المصرى، فسارت عواصم العالم خلف الرؤية المصرية، التي وصلت إلى أقرار خطة كاملة وشاملة لإعادة أعمار غزة، دون أجبار فلسطيني واحد على ترك القطاع.

وسدت الخطة المصرية الطريق أمام المخطط الإسرائيلي، والفكرة التي قدمتها الإدارة الأمريكية، بترحيل الفلسطينيين مؤقتاً خارج القطاع إلى حين أعادة أعماره، وهو ما أطلق عليه "التهجير الطوعى"، أو الخطة الملساء التي تهدف إلى فتح الباب أمام الفلسطينيين للخروج من القطاع بمبررات واهية، وبعدها غلق الباب أمام أي عودة آمنة أمام أيا من الخارجين، في تكرار واضح ومفضوح للنكبة الفلسطينية، فكان الموقف المصرى واضحاً، أعلنه الرئيس السيسى مجدداً بقوله يوم الأربعاء 29 يناير الماضى، "إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتي لا يمكن أبدا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، وأن الحل هو إقامة دولة فلسطينية بحقوق تاريخية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الخطة المصرية التي تم اعتمادها رسميا في القمة العربية الطارئة التي استضافتها القاهرة في 4 مارس الماضى، وأيضاً من وزراء خارجية الدول الإسلامية، وتلقى قبولاً واضحاً من دول الاتحاد الأوربي، أصبحت اليوم الخيار الوحيد القابل للتنفيذ على الأرض، كونها تتعامل بالورقة والقلم مع كافة التفاصيل.

ولأن القاهرة سد كل الشقوق والثغرات، في الخطة، سواء المتعلقة بإدارة القطاع خلال الفترة الانتقالية أو مسئولية الأمن، وبدات الخطة تتحول تدريجياً إلى مخطط دولى معتمد رسمياً، لم تجد إسرائيل من منفذ امامها الا العودة إلى الخطة القديمة، والمتمثلة في استخدام منصات إعلامية قريبة أو ممولة من تل أبيب أو دول قريبة منها، لبث تقارير مغلوطة، تحاول بث الشك في النفوس حول الموقف المصرى من الوضع في غزة، والإيحاء بان القاهرة بدأت تتراجع تدريجيا عن الخطة، من باب الخضوع للضغوط الأمريكية عليها.

هذه التقارير التي باتت مفضوحة ومكشوفة تعبر عن حجم اليأس الإسرائيلي وأذراعها من أحداث تغيير أو ليونه أو اختراق في جدار الرفض المصرى لمخطط التهجير.

أول تقرير مفضوح جاء على لسان صحيفة "الأخبار اللبنانية" المعروف توجهاتها ضد الدولة المصرية، حيث زعمت أنها نلقت عن إعلام عبرى لم تسمه، موافقة مصر واستعدادها لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة، وهو التقرير الذى كشفت كذبه الهيئة العامة للاستعلامات حينما ردت عليه سريعاً في بيان نفت فيه هذه الأكاذيب، وأكدت كذب تلك الإدعاءات الباطلة، والتي تتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين منها، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

وشدد الهيئة على أن هذا الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع.

ولقطع الطريق أمام أي كذبة إسرائيلية أخرى، او محاولة تضليلية جديدة، أصدرت الهيئة العامة للأستعلامات بيان أخر، الأسبوع الماضى، أعادت خلاله التأكيد على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، مشددة على رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير - المرفوضة قطعيا - بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة على أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتي هي جوهر الأمن القومي المصري والعربي، فإن موقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن، ظل موقفا مبدئيا راسخا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر من جرائه - راضية وصابرة - أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقا في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق.

وشددت الهيئة العامة للاستعلامات على أن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على "الأخلاق" والرفض التام لأن يكون لاعتبارات "المقايضة" أي تأثير عليها.

هذا البيان جاء في سياق الرد على ما أثارته تصريحات للمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط "ستيف ويتكوف"، والتي حاول خلالها تمرير بعض ما يمكن تسميته السم في العسل، حينما ألمح إلى ضغوط قد تتعرض لها القاهرة اذا ما استمر الوضع في غزة على ما هو عليه اليوم.

ومن هنا جاء الاتصال الهاتفى "الأثنين الماضى" بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، وستيف ويتكوف، الذى جاء وفق بيان الخارجية: فى اطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول العلاقات الثنائية المصرية-الأمريكية المتميزة والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي، فضلا عن تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات فى غزة، حيث تناول الاتصال الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل الي التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذه. كما تم التاكيد على مواصلة العمل المشترك من اجل تحقيق الامن والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب، وتجسيد رؤية الادارة الأمريكية بضرورة إنهاء اكثر من 70 عاما من الصراع فى المنطقة. 

ووضع عبد العاطى، المسئول الأمريكي، في صورة الوضع المصرى الداخلى، الذى يبدو أنه غائب عنه، ولا يدرى شيئاً عنه، والا ما تحدث عن مصر والاقتصاد المصرى بهذه الأكاذيب، فقد أشار بيان الخارجية إلى أن "الوزير عبد العاطى أحاط المسئول الامريكى علما بعملية التحديث والتطوير الشاملة في مصر التى تتم بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية، والإنجازات العديدة التى تحققت فى هذا الاطار على مدار السنوات الاخيرة، وفي ضوء ما تعكسه المؤشرات الكلية الايجابية للاقتصاد المصري، والذى كان محل اشادة من المؤسسات الدولية المختلفة وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، من جانبه، أثنى "ويتكوف" على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين الصديقين وعلى الدور المهم والمحورى الذى تضطلع به مصر فى سبيل تحقيق الامن والسلام والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بدورها مع قطر فى محاولة التوصل إلى حل يضمن إطلاق سراح الرهائن وتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة".

ولم تكتف القاهرة بالرد على الأكاذيب الإسرائيلية، او توضيح ما كان غائباً للمبعوث الأمريكي، بل واصلت الليل بالنهار، لتنفيذ عناصر خطة إعادة اعمار قطاع غزة، من خلال اتصالات ولقاءات يجريها المسئوليين المصريين مع نظرائهم في العواصم الدولية، ومنها على سبيل المثال تأكيد عبد العاطى للممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي " كايا كالاس"، على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على احتواء التصعيد الإسرائيلي الراهن، مرحباً بدعم الاتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذها، والمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تعتزم مصر استضافته.

والأحد الماضى، استضافت وزارة الخارجية اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع كايا كالاس، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وحسين ابراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة، وانتهى الأجتماع إلى بيان مشترك أهم ما جاء فيه دعوة "الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه، كما ‏‎رحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي".

وأكد البيان أن الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال، مؤكدين أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.

كل هذه التحركات، هي تجديد لتأكيد مصري واضح منذ اليوم الأول، أنه لا تهجير ولا تصفية للقضية الفلسطينية، وان القاهرة لن ترضخ مطلقاً مهما كانت حجم الضغوط، لأن المبدأ الحاكم هنا في القاهرة ويعلمه الجميع أنه لا تفاوض أو مساومة على الأمن القومى المصرى والأمن القومى العربى.

أكاذيب إعلام الإرهابية
ولأن جماعة الإخوان الإرهابية، لا تنفصل في أهدافها عن اهداف دولة الأحتلال، فقد سارت على نفس الموجة الإسرائيلية، بترديد أكاذيب ومزاعم متكررة ضد مصر، أخرها الزعم كذباً وزوراً بقيام مصر بمد دولة الاحتلال بمساعدات عسكرية، وهى الكذبة التي تضاف إلى جملة من الأكاذيب الإخوانية، ودأب الجماعة الإرهابية على اختلاق ونشر الأكاذيب عن مصر منذ إسقاط شعبها العظيم حكم الجماعة الإرهابية.

ولعل بيان الهيئة العامة للاستعلامات، للرد على هذه الأكاذيب، جاء معبراً عما يجيش في صدور كل المصريين، تجاه هذا الإعلام الإخوانى الكاذب والعميل، خاصة حينما وصفت الهيئة في بيان لها "الثلاثاء الماضى" الكذبة الإخوانية الجديدة بـ"الوصول لهذا الدرك الأسفل من المزاعم"، بما يؤكد على تفاقم حالة الانفصام المرضي عن الواقع والإدمان المزمن للكذب، التي باتت مكونًا أصليا وثابتا في هذه المواقع وتلك الوسائل. فهذان الانفصام والإدمان، هما اللذان يدفعان بها إلى العمى المؤقت أو الدائم عن رؤية المواقف المصرية الواضحة والثابتة من بدء العدوان الدامي على غزة، والتي لم تترك سبيلا واحدا لدعم الأشقاء الفلسطينيين فيها، إلا وسلكته بكافة إمكانياتها وبكل العلانية الصريحة التي تقتضيها النتائج الكارثية للعدوان على غزة.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات"، أن هذان الانفصام والإدمان هما اللذان غيبا حقيقة أن مصر هي التي أسست منذ بدء العدوان للرفض العربي والدولي القاطع لتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الأشقاء من أرضهم بقطاع غزة، وهو ما جعلها موضعا لحملات عديدة من مسئولي ووسائل إعلام دولة الاحتلال، سواء ضد مواقفها المبدئية أو على جيشها العظيم، معيدة التأكيد على أن مصر التي قدم شعبها لأشقاءه في غزة أكثر من 75% من المساعدات، والتي وضعت كل إمكانيتها الصحية لعلاج الجرحى والمرضى منهم، والتي تخوض منذ اليوم الأول للعدوان كل مشاق التفاوض من أجل وقفه، والساعية دوما لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي لم تتوقف لحظة عن السعي لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، مصر هذه هي دولة الدفاع الكامل عن الحق والعدل، والرفض الصارم للعدوان والاحتلال، وهي الأسس التي تمسكت بها - شعبا وقيادة - لثمانية عقود، دفعت خلالها كل الأثمان الغالية التي يتطلبها هذا الإصرار والثبات على المبادئ والمواقف الوطنية والقومية والأخلاقية.