أصدرت النيابة العامة في محافظة لحج مذكرة رسمية موجهة إلى مدير أمن المحافظةالعميد ناصر الشوحطي، تطالب فيها بإيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين على خلفية هروب أحد السجناء من السجن المركزي، وذلك بعد تحقيقات أولية أشارت إلى وجود تقصير أمني ساهم في عملية الفرار.

ووفقًا للمذكرة، شملت قائمة المسؤولين المطلوب إيقافهم والتحقيق معهم كلًا من:

1. صلاح الوجيه – قائد نقطة الحسيني.

2. عبدالسلام الجنيدي – مدير السجن المركزي.

3. فارس الجنيدي – مدير الحراسة الخاصة بالسجن.

4. محمد عمر أحمد – شقيق السجين الهارب.

كما حددت المذكرة اسم السجين الهارب علي عمر محمد، مشيرة إلى أن التحقيقات ستشمل التدابير الأمنية التي كانت متبعة وقت وقوع الحادثة، ومدى التزام المسؤولين المعنيين بالإجراءات الأمنية المطلوبة.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاسبة المقصرين وضبط الأداء الأمني داخل السجون، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على محاسبة أي مسؤول يثبت تورطه في الإهمال أو التواطؤ.

وقبل أيام، قال مدير الإصلاحية المركزية في لحج، عبدالسلام الجنيدي، في شكوى رفعها إلى رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، إن قائد نقطة الحسيني (تابع للانتقالي) في مديرية تبن، صلاح الوجيه، قام بتهريب السجين علي عمر محمد أحمد من داخل السجن المركزي في منطقة صبر.

وأوضحت الشكوى أن الوجيه وصل إلى مبنى السجن برفقة مرافقيه على متن سيارة مدرعة، وطلب من الجنود المتواجدين في الإدارة إخراج السجين المتهم بقضية قتل عمد، بحجة التحدث معه.

وأضافت الشكوى أن الوجيه زعم للجنود أنه نسّق مسبقًا مع مدير السجن، وبحكم موقعه كأحد قيادات الحزام الأمني في المنطقة، استجاب الجنود لطلبه وأخرجوا السجين إلى بوابة الإدارة، حيث كان الوجيه يقف بجوار سيارته.

وتفيد الشكوى بأنه بعد لحظات من خروج السجين، تعرض أحد جنود السجن لحادث سقوط أدى إلى كسر في قدمه، مما شتت انتباه بقية الجنود، فاستغل الوجيه الفرصة وأخذ السجين معه على متن سيارته ولاذ بالفرار.

وأكد مدير الإصلاحية أنه فشل في إقناع الوجيه بإعادة السجين إلى الإصلاحية، رغم محاولته إقناعه بكل الوسائل الودية.