وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بشأن «اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء» و«الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء» وذلك في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وقال مجلس الوزراء في بيان عقب الاجتماع: إن الاتفاقية تقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء.
وأضاف: «إن هذا الإطار التشريعي يقوم على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل 2017 لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ووقع عليها حتى الآن 16 دولة عربية وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق».
إنشاء حساب المشروعات في مصر
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بشأن اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف هذا الحساب المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، إلى جانب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.