كشفت مصادر محلية يمنية عن قيام ميليشيا الحوثي بتحويل وزارة الخارجية في صنعاء إلى "محل تجاري" لبيع الجوازات الدبلوماسية بأسعار تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف دولار، مع تقديم ضمانات لإيصال المشترين إلى أوروبا عبر سلطنة عمان.
وأفادت المصادر بأن سماسرة تابعين للحوثيين يقومون بإصدار الجوازات في صنعاء وتأمين وصول حامليها إلى سلطنة عمان عبر نقاط تفتيش خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث يتغاضى بعض الموالين للحوثيين في تلك النقاط عن الجوازات الصادرة من صنعاء.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات أدت إلى تشويه سمعة الجوازات الدبلوماسية اليمنية، بعد إصدار آلاف الجوازات بطرق غير قانونية. كما أشارت إلى وجود مافيا فساد مشتركة بين سلطات صنعاء وموالين لهم في محافظة المهرة، حيث يتم تقاسم العائدات المالية من بيع الجوازات.