كشف يوسف البنيان وزير التعليم، عن خطط الوزارة لرفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 17% إلى 30%، من خلال مجالس استشاريَّة متخصِّصة في التعليم العام، الجامعيِّ، والمِهنيِّ، وذلك تماشيًا مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، التي تحقِّق التكامل بين القطاعات الحكوميَّة والخاصَّة وغير الربحيَّة. وأوضح الوزير -على هامش ملتقى الاستثمار في التعليم- أمس بالرياض، أنَّ الإنفاق السنويَّ يُقدَّر بـ200 مليار ريال في القطاع التعليميِّ، مشيرًا إلى تركيز الوزارة على تطوير المناهج، وتشجيع القطاع الخاص على التعاون في تطوير محتوى المناهج بطرق غير تقليديَّة، وتنفيذ تحوُّلات في الحوكمة والمؤسسيَّة، وتقييم أداء المعلِّمين بشكل دوريٍّ بناءً على نتائج حقيقيَّة.

ولفت إلى تحديد 500 فرصة استثماريَّة عبر 16 منطقةً تعليميَّةً، باستثمارات تصل لـ50 مليار ريال، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى رفع جودة التعليم؛ لتتوافق مع المستهدَفات العالميَّة، من خلال دمج التقنيات الحديثة في العمليَّة التعليميَّة بشكل غير تقليديٍّ، عبر التعاون مع جهات مثل سدايا، ومعهد تطوير المعلِّمين لتوظيف الذكاء الاصطناعيِّ في تطوير المناهج، واستخدام مختبرات بالتعاون مع جهات محليَّة ودوليَّة لدراسة تأثير المنهج على سلوكيَّات الطلاب.

وأكد البنيان، أنَّ الوزارة تهدف لجعل التعليم في المملكة ضمن أفضل 20 نظامًا تعليميًّا في العالم، مشجِّعًا على توزيع الاستثمارات في جميع مناطق المملكة، وليس المدن الرئيسة فقط.

قطاع التعليم

رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 30%.

50 مليار ريال فرص استثماريَّة.

500 فرصة استثماريَّة في 16 منطقة.

200 مليار ريال إنفاق سنوي توزيع الاستثمارات بمختلف المناطق.