وخلال افتتاح الدورة السنوية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قدّم تورك صورة قاتمة عن الوضع في العالم الذي يشهد "تغييرًا مزلزلًا"، على حدّ قوله.
ولم يأتِ المفوّض الأممي على ذكر أيّ دولة في كلمته الافتتاحية.
"تحكم بثلث الاقتصاد العالمي"
وقال تورك: "خلال القرون الماضية، كان الاستخدام المتفلّت للقوّة من المتنفّذين والهجمات العشوائية على المدنيين ونقل السكان وعمالة الأطفال ممارسات شائعة".
وأضاف أنه في السابق كان بمقدور الطغاة أن يأمروا بارتكاب جرائم فظيعة تقضي على حياة عدد كبير من الأشخاص، مضيفًا: "احذروا هذا قد يتكرر"، على حد تعبيره.
وأكد تورك أن الإجماع العالمي بشأن حقوق الإنسان "يتفتّت تحت وطأة الطغاة والمستبدّين والأوليغارشيين"، مشيرًا إلى أن بعض التقديرات تفيد بأن "الطغاة يتحكّمون اليوم بنحو ثلث الاقتصاد العالمي"، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه هذه النسبة قبل 30 عامًا.
ويتذرع بعض قادة العالم اليوم "بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب لتبرير انتهاكات وخيمة"، بحسب تورك.
وقد استنكر المفوّض الأممي لحقوق الإنسان، دون ذكر جهات محدّدة، أن هناك "قوى إقليمية محايدة أو معادية لحقوق الإنسان تزداد نفوذًا". وأضاف: "نشهد محاولات لتجاهل حقوق الإنسان أو تقويضها أو إعادة تعريفها".
وحذّر من "جهود حثيثة تبذل" لإضعاف المساواة بين الجنسين وحقوق المهاجرين واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة والأقلّيات على أنواعها.
مخاوف من سوء استخدام التكنولوجيا
إلى ذلك، أعرب تورك عن قلقه من التكنولوجيا الرقمية، التي "يساء استخدامها على نطاق واسع لقمع حقوقنا وتقييدها وانتهاكها"، مشيرًا إلى تهديدات باتت أكثر خطورة في ظلّ الذكاء الاصطناعي مثل "الرقابة والكراهية على الإنترنت والتضليل الإعلامي المؤذي والمضايقات والتمييز الممنهج".
وحذّر تورك من الأوجه المتنامية لانعدام المساواة والظلم، التي تغذّي التوتّرات الاجتماعية و"الضغينة التي غالبًا ما توجّه ضدّ اللاجئين والمهاجرين والفئات الأكثر هشاشة".
وأعرب عن أسف لواقع الحال، بعدما أصبح أغنى الأغنياء الذين يشكّلون 1% من إجمالي السكان "يتمتّعون بثروة أكبر من تلك التي هي في حوزة السواد الأعظم من البشرية".
وشدّد المفوض السامي على الحاجة إلى مجهود جماعي يبذله كلّ فرد لضمان أن تبقى حقوق الإنسان ودولة القانون في صميم ركائز المجتمعات والعلاقات الدولية، وإلا "فسيكون الوضع غاية في الخطورة"، على حد قوله.
ومن المرتقب أن يلقي تورك خطابًا مطوّلًا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل.
المصادر
أ ف ب
0 تعليق