أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، أن الهيئة ستباشر فوراً تنفيذ التوجيهات الكريمة بتوفير أراضٍ سكنية مطورة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على إطلاق منصة لاستقبال الطلبات والتعامل معها، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التوازن في السوق العقارية، وتوفير حلول فعالة لتحديات الإسكان في مدينة الرياض.

وبين أن الهيئة تنسق مع الجهات المعنية؛ لتسريع إعلان الأراضي، ومتابعة أسعار السوق العقارية، مع رفع تقارير دورية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد أن توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بشأن هذه الإجراءات، يأتي انطلاقاً من حرصه على تلبية احتياجات المواطنين في السكن الملائم، وتوفير حلول حقيقية لمواجهة تحديات الإسكان في مدينة الرياض.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تشمل جهات معنية عدة؛ ما يعكس التزام القيادة الرشيدة بتقديم حلول سريعة وفعالة للقطاع العقاري، وتعزيز استقراره بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والطلب المتزايد على الإسكان في العاصمة.

وأوضح السلطان أن الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل خمسة محاور رئيسية، من بينها توفير معروض أكبر من الأراضي السكنية.

وقال: «الهيئة رفعت الإيقاف عن خمس مناطق بمساحة إجمالية تتجاوز 81 مليون م2؛ ما سيسهم في زيادة العرض العقاري في المدينة».

وأشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض ستعمل على توفير ما بين 10 و20 ألف قطعة سكنية سنويًّا خلال السنوات الخمس القادمة؛ ما يعزز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، ويحد من ارتفاع الأسعار، وتنظيم السوق.

وأضاف: «الإجراءات الجديدة تشمل أيضاً ضبط السياسات الإدارية المتعلقة بالأراضي البيضاء، وتحسين آليات التعاقد بين المؤجر والمستأجر، إضافة إلى تعزيز الرقابة، ورفع التقارير الدورية حول السوق العقارية لضمان استقرارها».