مباشر- كشفت تقارير أن البيت الأبيض لا يعلن رسميا، أن إيلون ماسك يدير شركة  دوج DOGE، المعنية بفريق وزارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها ترامب بشكل خاص.

وذكرت تقارير أنه في إفادة خطية قدمت إلى محكمة فيدرالية يوم الاثنين، زعم مسؤول في إدارة ترامب أن ملياردير التكنولوجيا ليس مسؤولاً عن ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، التي أشرفت على عمليات تسريح جماعية في مختلف الوكالات الفيدرالية بينما تمكنت من الوصول إلى كميات هائلة من البيانات الحساسة.

قدم محامو وزارة العدل الوثيقة، التي بدت متناقضة مع كل الأدلة العامة تقريبًا حول دور ماسك، بما في ذلك بعض التصريحات السابقة للبيت الأبيض، ردًا على دعوى قضائية رفعها العديد من المدعين العامين في الولايات سعياً إلى عكس تصرفات وزارة العدل حتى الآن.

تزعم الولايات أن إدارة ترامب انتهكت بند التعيينات في الدستور من خلال منح ماسك سلطة واسعة في اتخاذ القرار دون تأكيده على منصبه من قبل الكونجرس، وفق ياهو فينانس.

وتهدف الإفادة إلى تقويض هذه الحجة. وتزعم الإفادة أن ماسك نفسه ليس موظفًا في وزارة الطاقة وليس لديه سلطة رسمية على الوكالات الأخرى.

ولكن ماسك ليس أكثر من "مستشار أول" للرئيس، وليس لديه "أي سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ القرارات الحكومية بنفسه"، كما كتب جوشوا فيشر، مدير مكتب الإدارة في البيت الأبيض. وأضاف: "لا يستطيع السيد ماسك سوى تقديم المشورة للرئيس ونقل توجيهات الرئيس".

يبدو أن إدارة ترامب اتخذت موقفًا مختلفًا في الماضي. عندما أعلن ترامب لأول مرة عن DOGE، قال إنه سيديرها ماسك والمرشح الرئاسي السابق فيفيك راماسوامي، الذي ترك المشروع لاحقًا.

وكما تشير الدعوى القضائية، فقد اعترفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت سابقًا بأن "الرئيس ترامب كلف السيد ماسك ببدء تشغيل DOGE". كما واصل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX  تحديثات شبه فورية لعمل المبادرة على X وهيمن على مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي مع الرئيس.

وبموجب الدستور، يتعين على الرئيس تعيين "المسؤولين الرئيسيين" الذين يمارسون سلطات رئيسية، مثل وزراء الحكومة الذين يديرون الإدارات الحكومية، وتأكيد تعيينهم من قبل مجلس الشيوخ. وتقول الإدارة إن ماسك نفسه لم يُعيَّن إلا بصفته "موظفا حكوميا خاصا".

كان الوضع القانوني لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في حد ذاته بمثابة هدف متحرك. ففي المحكمة، زعمت وزارة العدل أن العملية تعد بمثابة وكالة لأغراض معينة، مثل ما إذا كان ينبغي لموظفيها أن يحق لهم الوصول إلى البيانات الفيدرالية الحساسة، ولكن ليس لأغراض أخرى، مثل الخضوع لقوانين السجلات المفتوحة.

ومن الجدير بالذكر أن الإفادة الخطية لا تقول من يدير شركة دوج، إن لم يكن ماسك.

وقال ديفيد سوبر، أستاذ القانون بجامعة جورج تاون، لموقع ياهو فاينانس إن موقف البيت الأبيض بشأن ماسك "مبالغ فيه بعض الشيء، بالنظر إلى عدد المرات التي قال فيها هو وآخرون إنه يدير الأمور".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية

ترامب يحذر البريكس من استبدال الدولار أو إطلاق عملة منافسة

ألتمان يرفض 97 مليار دولار من إيلون ماسك لشراء أوبن.إي.آي