نشر في باب نات يوم 20 - 02 - 2025

واصلت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، النظر في مقترح تعديل القانون عدد 68 لسنة 2016 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، وذلك خلال جلسة استماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة.
وأكد المتدخلون، وفق بيان البرلمان، أن الجالية التونسية بالخارج تمثل مكوّنًا هامًا يزخر بالكفاءات والمستثمرين الذين يسعون لتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية في تونس. وأشاروا إلى غياب هيكل يُمثلها بشكل كامل، مما دفع إلى اقتراح تعديلات تهدف إلى تحسين تركيبة المجلس الوطني والجلسة العامة، وتعزيز تمثيلية الجالية بمختلف مكوناتها.
وخلال الجلسة، تساءل النواب عن أسباب عدم تفعيل المجلس منذ إحداثه، وعن مآل الاعتمادات التي رُصدت له، وعن أسباب إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية عليه. كما طرحوا تساؤلات حول استبعاد الجمعيات والمنظمات النقابية من تركيبته، مقترحين توسيع مهامه واعتماد آلية الانتخاب بدل التعيين، إلى جانب اللجوء إلى التصويت الإلكتروني لتعزيز نسبة مشاركة الجالية.
من جانبها، شددت جهة المبادرة على أن المجلس الوطني للتونسيين بالخارج يجب أن يكون نابعا من الجالية ذاتها وقائما على مبدأ البناء القاعدي عبر الاقتراع الفردي، مع إمكانية تمثيل الجمعيات من خلال دعم المترشحين. وأكدت أن المجلس سيكون صلة الوصل بين الجالية التونسية وجميع الأطراف المتداخلة في شؤونها، وسيشكل إطارًا جامعًا يمكن الجالية من أن تكون قوة تأثير وازنة في دول الإقامة.
وقررت اللجنة مواصلة جلسات الاستماع إلى عدد من الجهات والهياكل المعنية لمزيد مناقشة مقترح القانون وتوسيع دائرة المشاورات بشأنه.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.