في تطور مفاجئ ومثير للقلق، كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن جريمة اقتصادية وإنسانية خطيرة تجري في ظل صمت رسمي مطبق. وقال بن لزرق، في منشور له مساء أمس، إن عمليات الاتجار غير المشروعة بالغاز المنزلي في المناطق المحررة قد تجاوزت حدود التخزين والبيع غير القانوني داخل البلاد، لتصل إلى مستوى جديد من الفساد يتمثل في تهريب مخزون الغاز إلى دول الجوار، خصوصًا الصومال وجيبوتي.

ما خلف الكواليس؟

وفقًا لمصادر مطلعة من قطاع الغاز، الذين تواصلوا مع بن لزرق بعد نشره للتحذير الأولي، فإن عمليات التهريب ليست مجرد حوادث عشوائية، بل هي عملية منظمة ومعقدة تتم عبر نقطتين بحريتين رئيسيتين. الأولى تقع في سواحل منطقة "نشطون" بمحافظة المهرة، وهي منطقة استراتيجية تُعتبر بوابة اليمن الشرقية، بينما الثانية تمر عبر السواحل الغربية التي تفصل بين عدن وباب المندب، حيث تتجه السفن الصغيرة المحملة بالغاز إلى جيبوتي.

المصادر أكدت أن الكميات المهربة تُقدر بمئات الأطنان شهريًا، مما يحرم المواطنين في المناطق المحررة من حصصهم الأساسية من الغاز المنزلي. في الوقت الذي تقف فيه الأسر اليمنية في طوابير طويلة أمام محطات التوزيع، دون أن تحصل على حاجتها اليومية، تبحر السفن محمّلة بمخزون الغاز الخاص بهم نحو أسواق دول الجوار.

أبعاد الأزمة الإنسانية والاقتصادية

الأزمة لا تتوقف عند حدود حرمان المواطن البسيط من ضرورة أساسية كالغاز، بل تمتد إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في ظل أوضاع اقتصادية متردية. إذ يعاني المواطنون في المناطق المحررة من غلاء الأسعار وشح المواد الأساسية، في حين يتم استنزاف الموارد الوطنية لصالح تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا طائلة على المهربين.

ويتساءل بن لزرق بمرارة: "هل يعقل ما يحدث؟".

مؤكداً أن هذا النمط من الفساد يعكس حالة انهيار ممنهج في إدارة الموارد العامة، ويضع المناطق المحررة على حافة سقوط مرعب. فالفساد لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبح نظامًا ينهش في جسد الدولة ويهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

مسؤولية محسن وهيط وصمت الشركة العامة للغاز

وجه بن لزرق انتقادًا مباشرًا إلى الأخ محسن وهيط، مدير عام شركة الغاز في محافظة مأرب، مطالبًا إياه بالخروج إلى العلن لتوضيح ما يحدث من عمليات تهريب تتم بشكل يومي وعلني.

وأشار إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق وهيط، باعتباره المسؤول الأول عن توزيع الغاز في المحافظات المحررة، حيث لا يتم صرف أي مخصص إلا بإشراف الشركة وفروعها المنتشرة في عموم المناطق.

وقال بن لزرق: "إن صمتكم يجعلكم جزءًا مما يحدث من فوضى وخراب".

وأضاف أن استمرار هذه العمليات دون محاسبة أو تحرك رسمي يعزز الشكوك حول وجود تواطؤ من قبل بعض الجهات المسؤولة، وهو ما يستدعي تحقيقًا عاجلاً وشفافًا لكشف المتورطين ومحاسبتهم.

نداء للتحرك العاجل

الأزمة الحالية ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بغياب الرقابة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

ولذلك، يدعو بن لزرق جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة الشرعية والمنظمات الحقوقية والمدنية، إلى التحرك العاجل لوضع حد لهذه الجريمة التي تستنزف الموارد الوطنية وتزيد من معاناة الشعب اليمني.