تستعد شركة آبل لمواجهة غرامات من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم امتثالها لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، إلا أن هذه الغرامات قد تكون أقل مما كان متوقعًا، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.

تحول استراتيجي في المفوضية الأوروبية

في ديسمبر الماضي، شهدت المفوضية الأوروبية تغييرًا في قيادتها، مما أدى إلى تحول في نهج التعامل مع شركات التكنولوجيا الكبرى.

بدلاً من فرض غرامات ضخمة قد تصل إلى مليارات اليورو، يركز الاتحاد الأوروبي الآن على إجبار الشركات على الامتثال الفعلي للقانون.

بموجب قانون الأسواق الرقمية، يمكن أن تصل الغرامات إلى 10% من إيرادات آبل العالمية، أي عشرات المليارات من الدولارات، إلا أن التوجه الحالي يشير إلى غرامات أقل بكثير.

دور ترامب في التخفيف من الغرامات

وفقًا للتقرير، يعود جزء من قرار تخفيف الغرامة على آبل إلى رغبة الاتحاد الأوروبي في تجنب تصعيد التوترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لطالما انتقد ترامب التدخل الأوروبي في شركات التكنولوجيا الأمريكية، وسبق أن وصف الغرامات الأوروبية بأنها “ضريبة مستترة” و”ابتزاز”.

خلال حملته الرئاسية، ذكر ترامب أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، تواصل معه مباشرةً للشكوى من الضغوط التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، كما تبرع كوك بمبلغ مليون دولار لصندوق تنصيب ترامب.

تصعيد محتمل بين واشنطن وبروكسل

في توجيه صدر الشهر الماضي، هددت إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا ردًا على الغرامات المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي بين الطرفين.

في ظل هذه المستجدات، تظل آبل تحت المجهر الأوروبي، لكن يبدو أن التدخلات السياسية قد منحتها بعض الوقت والمجال للمناورة.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك