وزاره الكهرباء والطاقه تبنت برنامج لتخفيف الاعتماد على الوقود البترولى من خلال اجراءات متعددة حققت نتائج هامة خلال الشهور الستة الماضية من خلال ما تحقق من وفر يتراوح ما بين 5 الى 6 % من استهلاك محطات التوليد من الوقود وبما وفر للدولة ما يعادل 17 مليار جنية وذلك من خلال  ترشيد الاستهلاك بمحطات التوليد وتبنى انماط تشغيل تعتمد على الاستمرارية وغيرها وفقا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

محاور وزارة الكهرباء لم تقتصر على تقليل الاعتماد على الوقود البترولي لتوفير متطلبات الاستهلاك وتامين واستقرار التيار لكن اعتمدت على حلول غير تقليديه وبديله تعتمد على برنامج لتوفير 43 % من الاستهلاك من الطاقات النظيفة قبل 2030 وتوفير 30 % من الوقود المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء من خلال ادخال الهيدروجين كبديل لذلك الى جانب دخول محطة الضبعة النووية الخدمة  ونشر الخلايا الشمسيه بكافه المناطق ذات الاستهلاكات العاليه وكثيره الاعطال والبعيده والتي تتسبب في خسائر كبيره نظرا لزياده الفقد باستغلال المبادرات التمويليه للمواطنين بفائده اقل من 5%  وبتيسيرات كبيرة وفترات سماح طويله لتشجيعهم على استغلال اسطح منازلهم لاقامه هذه المحطات على ان تقدم شركات الكهرباء المشورة الفنيه وتركيب العدادات التبادليه لضخ الانتاج في الشبكة القومية واعادة استخدامه في التوقيتات المطلوبه للمواطن ... فى الوقت الذى تم فية اضافة قدرات تصل الى اكثر من 1500 ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح للشبكة القومية خلال الشهور الماضية

الدكتور محمود عصمت  اكد ان  استقرار التيار وتوفيره لكافة الاستخدامات التنموية والمواطنيين  هددف استراتيجى للدولة تعمل كل القطاعات والوزارات لتحقيقة خاصة وان مصر استطاعت اعادة بناء واحدة من اكبر شبكات الكهرباء فى الشرق الاوسط وافريقيا وبها قدرات احتياطية هائلة وان كافة الخبراء وقيادات القطاع يعملون على مدار اليوم للوصول الى المستوى الذى يرضى المواطن ويلبى مطالبه مؤكدا على ضرورة تحجيم سرقات التيار والفقد وتشجيع المواطنيين على الترشيد وتنفيذ برنامج شامل لتوعية المواطنيين بطرق الترشيد والاستعانة بالطاقات البديلة خاصة الشمسية لتوفير جزء من متطلبات الاستهلاك

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل