أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، استعداد إسرائيل للحديث عن المرحلة الأخيرة من الحرب في القطاع، مشترطاً إلقاء حركة حماس سلاحها وخروج قادتها من القطاع لإنهاء الحرب.

وزعم نتنياهو أن الضغط العسكري على حركة حماس فعال، وأن المفاوضات بشأن الرهائن تجري تحت النار وهي فعالة أيضاً، مطالباً بضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترمب للهجرة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله: المجلس الوزاري المصغر قرر أمس زيادة الضغط على حركة حماس، معتبراً أن الضغط يُعيد الأسرى وليس الشعارات والادعاءات الفارغة التي يسمعها في استديوهات الأخبار.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله: كل المختطفين ضمن الحالة الإنسانية، وعلى الوسطاء التأكد من عدم تعرضهم للأذى، مضيفاً: إسرائيل طالبت بتقديم ضمانات بسلامة المحتجزين خلال الهدنة والمفاوضات.

من جهتها، أدت عائلات المحتجزين صلاة رأس الشهر أمام منزل رئيس وفد التفاوض الوزير ديرمر بالقدس، مناشدة إياه بالعمل للتوصل لاتفاق للإفراج عن كل أبنائها خلال هذا الشهر. وبحسب القناة الـ7 الإسرائيلية، فإن الاحتجاج أمام منزل ديرمر جاء تحت عنوان «ديرمر إما أن تُعيد الـ59 محتجزاً أو تستقيل».

وقالت والدة أسير إسرائيلي: النتائج تثبت أن نتنياهو يكذب، موضحة أن الجميع يعلم أن نتنياهو يُضحي بالرهائن لتعزيز سلطته، وهذه جريمة سيحاسب عليها يوماً ما.

وأضافت: لو كان رئيس الوزراء يهتم بالرهائن لكان سيُنهي الحرب ويُعيدهم عبر صفقة ثم يعالج مسألة حركة حماس. فيما نقل موقع والا الإسرائيلي عن والد أسير آخر محتجز في غزة قوله إن على رئيس الوزراء والحكومة الوفاء بوعودهم، فلا مزيد من الوقت للمحتجزين.

بالمقابل، قال القيادي في حركة حماس بغزة خليل الحية، أمس، إن الحركة وافقت على مقترح وقف إطلاق النار في القطاع، الذي تلقته قبل يومين، في إشارة إلى المقترح المصري الذي قدمه الوسطاء في الدوحة للحركة، الذي يقضي بإطلاق سراح 5 محتجزين إسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة 50 يوماً خلال أيام العيد، لكن العيد حضر وغابت الهدنة التي كان يُروج لها.