منذ ما قبل إنتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث كانت توقعات البعض تذهب إلى أنه قد يمتد أشهراً طويلة، برز خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، بسبب الأوضاع العسكرية والأمنية التي كانت تفرض ذلك، بالرغم من الإعتراضات التي كانت لدى البعض. حيث بات هذا التمديد بحكم الأمر الواقع اليوم، من خلال الجلسة التشريعية التي ستعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بغض النظر عن إقتراح القانون الذي سيُقر، في ظل وجود أكثر من إقتراح معجل مكرر مقدمين من كتل نيابية مختلفة.

في هذا السياق، من الضروري الإشارة إلى أن قائد الجيش، إلى جانب قادة باقي الأجهزة الأمنية، نجحوا في تمرير مرحلة هي من الأصعب في تاريخ لبنان، من خلال السيطرة على الأوضاع الأمنية، بعد المخاوف التي كانت قد برزت من إمكانية حصول إشكالات متنقلة، في ظل التحديات التي فرضتها أزمة النزوح، بالإضافة إلى المساعي الإسرائيلية لإشعال فتن طائفية ومذهبية.

وتشير مصادر سياسية مطلعة، عبر "النشرة"، إلى أن العماد عون ينظر إليه، في الوقت الراهن، على أنه رجل المرحلة، على الأقل خلال فترة الشهرين من إتفاق الهدنة، حيث سيكون على الجيش التعامل بمسؤوليّة مع المهمات الملقاة على عاتقه، بالنسبة إلى تطبيق القرار 1701، الأمر الذي سيتطلب منه جهود كبيرة، للقيام بذلك، بشكل لا يقود إلى أيّ توترات داخلية، في ظل المزايدات التي بدأت بها بعض الجهات السياسية المحلية.

بالنسبة إلى هذه المصادر، لن يكون من المستغرب، خلال هذه الفترة، أن يسعى البعض إلى التصويب على دور المؤسسة العسكرية أو قائدها تحديداً، ليس من باب الشق المتعلق بتطبيق القرار 1701 فقط، بل إنطلاقاً من فرص العماد عون الرئاسية، التي كانت قد تعززت بشكل لافت، في الفترة الماضية، حتى بات ينظر إليه على أنه المرشح الذي يتقدم على باقي المرشحين المحتملين بأشواط، في ظل الحديث المتكرر، من غالبية الأفرقاء، عن أن المطلوب رئيساً لا يمثل تحدياً لأي جهة.

إنطلاقاً مما تقدم، تُطرح الكثير من الأسئلة، حول ما إذا كان التمديد لعون سيقفل الأبواب أمام وصوله إلى القصر الجمهوري، على قاعدة أن من الممكن أن تستمر السجالات الرئاسية، التي كانت قبل توسيع دائرة العدوان في الشهرين الماضيين، ما يحول دون إمكانيّة الإتفاق على حسم هذا الإستحقاق في وقت قريب.

في هذا المجال، تشدّد المصادر السياسية المطلعة على أنّ الأوضاع، في المرحلة الحالية، مختلفة كلياً، وبالتالي لن يكون من الممكن أن يذهب أي فريق، تحت أيّ حجة، إلى تكرار ما كان يحصل في الأشهر الماضية من الشغور الرئاسي، خصوصاً أنّ البلاد ستكون على موعد مع مجموعة واسعة من التحدّيات التي لا يمكن التهاون في التعامل معها، لا بل من المطلوب المسارعة إلى إنجاز كافة الإستحقاقات السياسية، من الإنتخابات الرئاسية إلى تسمية رئيس الحكومة المكلف وصولاً إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

وتلفت هذه المصادر إلى أنه من الناحية العملية الأمور لن تتوقف على الضغوط الخارجية، التي لن يكون بمقدور الأفرقاء المحليين التغاضي عنها، بل أيضاً من الممكن أن تقود المماطلة، بما ستحمله معها من تداعيات خطيرة، إلى موجة من الضغوط الداخلية، في ظل التحديات المالية والإقتصادية التي ستكون حاضرة بقوة، والتالي من المفترض التعامل معها سريعاً، أما بالنسبة إلى التعديل الدستوري المطلوب فهو لن يتأخر عند توفر الغطاء الخارجي والتوافق الداخلي الواسع.

في المحصّلة، ما بعد إتفاق وقف إطلاق النار سيكون الدور، الذي ستلعبه المؤسسة العسكرية، هو الأساس في تحديد المسار الذي ستسلكه الأمور، ما سيعزز من فرص قائدها الرئاسية أكثر من أي وقت مضى، سواء تم البت بهذا الإستحقاق سريعاً أم لا، خصوصاً أن الظروف فرضت خيار أن يكون الرئيس المطلوب بمواصفات عسكرية وأمنية بالدرجة الأولى.