دعا مجلس النقباء القادة في القمة الخماسية المنوي عقدها في الرياض والقمة العربية في القاهرة إلى إعلان واضح وصريح يرفض الخطط الأميركية لتهجير سكان غزة.

وأكد المجلس في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين علي أبونقطة، بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب المحامين يحيى أبوعبود، ونقيب الأطباء زياد الزعبي، ونقيب الممرضين خالد ربابعة، وقوفه خلف القيادة الهاشمية وتأييده للموقف الأردني الواضح والصلب في رفض "الخطة" الأميركية لتهجير أهلنا من غزة إلى الأردن ومصر.

وأكد أبونقطة أن الكيان المحتل هو جوهر الأزمة في المنطقة والعالم، وأن حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق لأصحابها، والحق الذي نعترف به ونعمل لأجله هو فلسطين التاريخية من البحر إلى النهر.

ودعا مجلس الأمن والمؤسسات التشريعية في مملكتنا والدول العربية والعالمية إلى سن قوانين وتشريعات تمنع تهجير أهل غزة من أرضهم وترفض استقبالهم تحت مسمى "الهجرة".

كما دعا النقابات المهنية العربية والعالمية إلى رفض التصريحات الأميركية وخطط التهجير التي يروج لها، وإعلان المقاطعة للمؤسسات والكيانات المحلية والعالمية التي تدعم الكيان الصهيوني المحتل وهذه المخططات.

وبيّن أن ما يجري في الضفة الغربية من جرائم واعتداءات لجيش الاحتلال لا يقل فظاعة وهمجية عما يجري في غزة، ونجدد الدعوة للجميع في فلسطين إلى الوحدة وإنهاء الانقسام وتعزيز الداخل الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الغاشم.

وأوضح أبونقطة أن النقابات المهنية تواصل جهودها الدؤوبة في إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة هذا الواجب شرفًا تؤديه منذ سنوات عديدة. وفي هذا السياق، يُعرب مجلس النقباء عن شكره وتقديره للقيادة الهاشمية، والهيئة الخيرية الهاشمية، والشعب الأردني المعطاء، والمؤسسات الدولية، لتلبية نداء الواجب والأخوة والوقوف إلى جانب أهلنا في غزة خلال شهور "طوفان الأقصى" وما قبلها، وفي الأيام القادمة.

وأشار إلى أن بعض ساسة الدول قادة في صنع الأزمات وافتعال الحوادث تحت منطق التهديد الاقتصادي، وفرض العقوبات على الدول والمؤسسات والمنظمات الحقوقية، ومنها الجنائية الدولية، إرغامًا لتنفيذ مخططاتهم، وتمهيدًا لإفلاتهم من العقوبة والتجريم.

ومن جانبه، استعرض نقيب المحامين يحيى أبوعبود الجهود التي قامت بها النقابة على الصعيدين المحلي والعربي والدولي لملاحقة مجرمي الحرب من القادة وجنود الاحتلال، وحشد الرأي العام القانوني ضد تلك الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم.

وأوضح أنه تم مؤخرًا في مؤتمر عقد في إسطنبول تشكيل "مجموعة لاهاي" التي تضم مئات المحامين والقانونيين من العالم وأوروبا لملاحقة الجنود الصهاينة مزدوجي الجنسية والمرتزقة لمشاركتهم في جرائم الحرب في غزة.

وأكد أبوعبود أنه لا يمكن الحديث عن هجرة طوعية في غزة في هذه الظروف، وإن حدثت فهي هجرة قسرية وجريمة حرب يجب ملاحقة مرتكبها، وأن الجهود القانونية ستنجح في ملاحقة من يحاول تهجير سكان القطاع قسرًا، كما نجحت في ملاحقة قادة الكيان الصهيوني.

ومن جانبه، قال نقيب المهندسين أحمد الزعبي إن جلالة الملك وقف كرأس الحربة في مواجهة مشروع ترامب لتهجير سكان غزة، وكان ينوب عن العالم الحر والإنساني أمام "الوحش القادم لإعادة رسم معالم العالم وليس المنطقة".

وأكد أن الرهان اليوم هو على صمود الشعب الفلسطيني والتضامن العربي والتعاون العربي المشترك، وأنه لا مكان للدولة القطرية أمام هذه التكتلات العالمية والتحديات التي تواجه المنطقة.

واستعرض الجهود التي بذلتها النقابة ونقابة المقاولين من خلال اللجنة العليا للإعمار في فلسطين من خلال إعادة مقومات الحياة وترميم الممكن منها وتزويد سكان القطاع باحتياجاتهم المعيشية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي قامت وتقوم بدور كبير في إيصال المساعدات للأهل في القطاع.

وأشار إلى أن إعادة إعمار القطاع هي النقطة الأهم لتثبيت سكان القطاع، وأنه سيتم عقد اجتماع مع نقابة المهندسين الفلسطينيين ونقابة المهندسين المصريين عبر "زووم" لمناقشة خطط إعمار القطاع.

ومن جانبه، قال نقيب الممرضين خالد ربابعة إن النقابات المهنية الصحية تقوم بدورها الإنساني في القطاع منذ ما قبل السابع من أكتوبر من خلال المستشفيات الميدانية العسكرية والكوادر الصحية المتطوعة للعمل في القطاع.

وأكد ربابعة على أهمية إعادة بناء القطاع الصحي في غزة لتثبيت سكان القطاع وتوفير العلاج اللازم للجرحى وتمكينهم من تلقي العلاج داخل القطاع وعدم إجبارهم للسفر إلى الخارج.

ولفت إلى أن النقابات الصحية ساهمت في إدامة عمل بعض المستشفيات في القطاع وترميمها وتزويدها بالمعدات الطبية اللازمة التي ساهمت في سرعة شفاء المرضى والجرحى.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية لإعادة النظام الصحي للعمل في غزة، وأن النقابة قامت بإطلاع 169 دولة عضوًا في الجمعية العالمية للتمريض على الاعتداءات الوحشية التي طالت الكوادر الصحية في القطاع.

وتحدث نقيب الأطباء زياد الزعبي عن الدور الذي قام به الأطباء الأردنيون والكوادر الصحية الأردنية في علاج جرحى القطاع، موضحًا أن 80% من الأطباء الذين دخلوا القطاع بعد السابع من أكتوبر هم أردنيون، وأن نحو ألف طبيب أردني ينتظر التطوع لعلاج الجرحى في القطاع.

وأكد على ضرورة علاج جرحى القطاع داخل القطاع وعدم إخراج المرضى والجرحى إلا في حالات ضيقة وصعبة لا يتوفر لها العلاج في القطاع.

المملكة