دمشق-سانا‏

تحديد هوية الاقتصاد وإيجاد تشريعات اقتصادية تدعم هذه الهوية، وأخذ ‏منحى إيجابي لكافة التشريعات لتشجيع الاستثمار لتلائم متطلبات العمل في سورية، أبرز طروحات الجلسة الحوارية الأولى لمناقشة ودراسة قانون ‏الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29  لعام 2011 التي تقيمها ‏مديرية التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومحافظة دمشق بالتعاون مع غرفة تجارة ‏دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق الشام بدمشق.‏

وتضمنت الطروحات اهمية أن يشمل القانون الجديد جميع أنواع الشركات ‏كشركات اجتماعية بمفهوم النفع العام، والشركات غير الربحية وشركات ‏التحول الرقمي، وشركات مساهمة خاصة للشخص الواحد، وشركات مساهمة ‏مبسطة لرواد الأعمال، وتوصيف الشركات الخارجية، وإضافة تعريف ‏الشركة بشكل عام، وإدخال فكرة تقسيم الشركات ضمن القانون الجديد ‏وإصدار أحكام بها.‏

كما ركزت الطروحات على  دعم المشاريع الناشئة لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار، ‏وتخفيف الجهات ‏الوصائية على تأسيس الشركات ‏ وإرساء قواعد مرونة ‏الشركات وتخفيف القيود عند انشائها أو تصفيتها أو التحول أو الدمج، والتميز ‏بين شركات الأشخاص والأموال عند فرص أحكام الحراسة القضائية ‏عليها، وإضافة احكام خاصة لحل النزاعات بشركات المساهمة، وعدم تصفية ‏الشركات في حال تعثر أحد الشركاء بتقديم الحصة، وحل النزاعات والمشاكل ‏عن طريق الوزارة وفي حال عدم الحل اللجوء إلى القضاء.‏

‏ شارك بالجلسة ممثلون عن الفعاليات التجارية والصناعية ‏والقانونية ‏والزراعية والسياحية والمالية وعدد من الإعلاميين.‏

علياء حشمه وعلي عجيب

 متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen