دمشق-سانا‏

إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية وتبسيط إجراءاتها والتشدد في ‏شروط منحها، وتشديد العقوبات في حال تقليد العلامة سواء بالغرامات أو السجن ‏أبرز الطروحات التي قدمت في جلسة حوارية حول قانون حماية العلامات الفارقة ‏والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية رقم 8 لعام 2007 أقامتها ‏اليوم مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق وغرفة تجارة ريف ‏دمشق في مقر الغرفة.‏

وقدم المشاركون في الجلسة الأولى لهذا القانون مقترحات ورؤى حول عدد من مواد ‏القانون ومنها تحديد رسم التسجيل على العلامات التجارية ضمن متن القانون، ورفع ‏رسم الاعتراض على العلامات، ونشر ثقافة حماية العلامات، وتحديد مدة إثبات ‏استخدام العلامة التجارية لمدة سنة وإن لم يتم استخدامها خلال هذه المدة تلغى تلقائيا ‏عن طريق الوزارة وليس المحكمة، وأهمية وجود قضاة متخصصين بمثل هذه ‏القضايا للبت بها.‏

وتم الاتفاق على تقديم أوراق عمل تتضمن جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من ‏المشاركين لتتم دراستها وإعداد مذكرة حولها ومناقشتها في الجلسة القادمة المتعلقة ‏بهذا القانون، للوصول إلى ‏مخرجات نهائية يتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك للأخذ بها لتعديل القانون.‏

شارك في الجلسة ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية ‏والسياحية والمالية وإعلاميون.‏

علي عجيب وعلياء حشمه

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen