بدت زعامة نقابة المتصرفين التربويين الفتية غاضبة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، جراء ما وصفه البيان الأخير للنقابة بـ"التطورات الخطيرة" التي يعرفها الحوار القطاعي، وخصوصًا التراجع غير المبرر -حسبه دائمًا- للوزارة الوصية، ومحاولتها التملص من التزاماتها تجاه المتصرفين التربويين من خلال افتعال أزمة وهمية.

البيان، الذي توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، استنكر بشدة ما سماه "الانقلاب على النهج التشاركي وإغلاق باب الحوار، الذي أصبحت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنهجه مع الشغيلة التعليمية والنقابات الممثلة لها، وخاصة نقابة المتصرفين التربويين"، معلنًا رفضه "سياسة الأبواب الموصدة، التي ستعيد الأمور لنقطة الصفر بعد انفراج ملحوظ في الوسط التعليمي". كما طالب الوزارة باستئناف الحوار لاستكمال معالجة ملفات المتصرفين التربويين، مع تحذيره من الاحتقان في صفوف هذه الفئة، نتيجة النهج الإقصائي وعرقلة التنزيل الأمثل لمضامين المرسوم رقم 140-24-2، الصادر بتاريخ 23 فبراير 2023. كما دعا المجلس الوطني للانعقاد في أقرب الآجال لتدارس الخطوات النضالية المقبلة.

المكتب الوطني جدد التأكيد على مواقف النقابة المبدئية والثابتة، المتمثلة في رفض مشروع القانون المكبل للحق الدستوري في الإضراب، ورفض أي "إصلاح لصندوق التقاعد" مبني على الثالوث الانتكاسي (الرفع من سن التقاعد، الزيادة في مساهمات الموظفين، التخفيض في المعاش)، الذي يستهدف حقوق المأجورين ويؤسس للهشاشة بعد الإنهاك الوظيفي. كما رفض أي إصلاح للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يمس الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية، مع تشبثه التام بالمطالب العادلة والمشروعة لنقابة المتصرفين التربويين، باعتبارها الممثل الشرعي لهذه الفئة، وبضرورة استكمال الحوار المفضي إلى نتائج مرضية تلبي طموحاتهم.