حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدداً من المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا الجنائية والمدنية، وقد ناقش مجلس النواب مجموعة من هذه المواد خلال جلسته أمس.

 تنظيم تنفيذ الأحكام في القضايا الجنائية والمدنية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

المادة (٤٢٧): نصت المادة على أنه "لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك". هذه المادة تضمن ضرورة صدور الحكم من محكمة مختصة قبل تنفيذ أي عقوبة، مما يعزز من مبدأ العدالة في تطبيق العقوبات.

المادة (٤٢٨): أكدت المادة على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". هذا يشير إلى أن الأحكام في القضايا الجنائية لا تصبح نافذة إلا بعد أن تصبح نهائية، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة (٤٢٩): نصت على أن "تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية يكون بناء على طلب النيابة العامة وفقاً لما هو مقرر بهذا القانون". كما وضحت أن "الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية يتم تنفيذها بناء على طلب المدعي بالحقوق المدنية وفقاً لما هو مقرر بقانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية".

"مجلس النواب يوافق على ترتيب سداد المبالغ المستحقة للدولة والحقوق المدنية في قانون الإجراءات الجنائية"

ووافق مجلس النواب على المادة 462 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد آلية توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من المحكوم عليه في حال عدم كفاية أمواله لسداد الغرامة والتعويضات والمصاريف. ووفقاً لهذه المادة، يجب أن يتم توزيع المبالغ على النحو التالي:

1. المصاريف المستحقة للدولة.
2. المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
3. الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

تهدف هذه المادة إلى ضمان تنفيذ العدالة بطريقة منظمة تضمن حقوق كافة الأطراف.