كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قال مؤخراً: "لم نشعر بهذا الطلب في الخمسينيات. لأن حجم الطلب علي الدولار حينها والعملة الحرة لم يكن كثيرًا» لأن الريف المصري بحجمه كان قادرًا علي تلبية مطالب الشعب المصري كله. سواء في الريف أو المراكز والحضر وباقي الدولة". وأضاف  الرئيس إن مصر تحتاج إلي 20 مليار دولار علي الأقل كل عام لتلبية احتياجاتنا من المواد البترولية.

أكد السيسي أهمية "تصفير" الفرق بين طلبنا والإنفاق بالدولار. مؤكدًا انتهاء جميع المطالب الدولارية بالقطاعات المختلفة.

تابع: "حل المشكلة الحقيقة التي تواجه الدولة المصرية أن تكون مواردنا من الدولار أكبر من الإنفاق منه". مضيفًا: "المعركة ليست ضد الدولار ولكنها ضد نقص الدولار.

واستكمل: "كلما زاد عددنا وتراجع إنتاجنا في الريف كلما كان هناك طلب علي تلبية الفرق من الخارج. فالقمح والذرة كانت ممكن تكفي وأصبحت لا تكفي".

يري محمد الطوخي. الخبير المصرفي. أن "وعد السيسي بتوحيد سعر الدولار في السوق المصرفي المصري. وتوفيره في كل من البنوك وشركات الصرافة بنفس السعر. جاء وفقا لخطة الدولة. التي تسير عليها كافة مؤسستها. في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. التي وضعته الحكومة المصرية مؤخرًا".

قال الطوخي ان  توحيد سعر صرف الدولار سيتم من خلال زيادة السيولة الدولارية في البنوك عبر اتخاذ عدة خطوات. أولاً: زيادة الواردات الدولارية من خلال دعم القطاعات الرئيسية الموفرة للسيولة الدولارية. وهي السياحة من خلال شن حملات ترويجية وعروض مخفضة للمناطق الأثرية في مصر. وقناة السويس.  فضلا عن دعم الصادرات المصرية ورفع معدلات التصدير. من خلال توفير المستلزمات الإنتاجية للمصانع. وتقديم حوافز تصديرية للشركات والمصانع. التي تحقق زيادة في الصادرات. علاوة علي خفض الضرائب. التي تخضع لها تلك القطاعات الموفرة للسيولة الضريبية".

أوضح الطوخي. أن "الخطوة الثانية هي أن يتخذ المركزي المصري إجراءات مشدده تجاه شركات الصرافة المتلاعبة وشن المزيد من الحملات التفتيشية المنظمة".

من ناحية أخري. تري الدكتورة سلوي العنتري. أستاذ الاقتصاد والخبيرة المصرفية. أن الحكومة المصرية تسير  وفقا لبرنامج اقتصادي محدد يضمن تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة. بهدف التصدي لأزمة الدولار من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير السيولة الدولارية من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية. إلي جانب دعم الصادرات. ووضع قيود علي الاستيراد من الخارج. وقصره علي السلع الضرورية فقط".

أكدت أهمية ترتيب الأولويات بالتوازي مع توافر تلك السيولة الدولارية لصالح تدبير العملة للصناعة والخامات الإنتاجية أولا والمنتجات التي تدخل في صناعات غرضها التصدير. منوها أن البنك المركزي وضع برنامج منذ فترة حيث حرص علي التواصل مع كل البنوك التجارية وحصر كل طلبات الاعتمادات المستندية لكل الشركات.

من جانبه يري الدكتور أشرف غراب. الخبير الاقتصادي.  أن توفير السيوله الدولارية الاي دعا لها رئيس الجمهورية يتم عبر عدة روافد من بينها تصدير العقار يعني جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في العقارات في مصر أو تملك عقار بالعملة الأجنبية. موضحا أن نجاح الدولة في هذا الاتجاه لجذب مستثمرين أجانب للاستثمار العقاري يزيد من السيولة الدولارية ويوفر العملة الصعبة للبلاد. موضحا أن الإحصائيات تشير إلي أن القطاع العقاري يسهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي. ويوفر 5 مليون فرصة عمل.

أوضح غراب. أن تصدير العقار يعد أحد مبادرات ومقترحات الدولة لتوفير العملة الصعبة وزيادة السيولة الدولارية. موضحا أن حصة مصر من تصدير العقارات عالميا مازالت منخفضة والتي تقدر بـ 200 إلي 250 مليار دولار وفقا للاحصائيات. موضحا أن تصدير العقارات يجذب العاملين المصريين بالخارج للاستثمار فيها. مؤكدا أن وزارة الإسكان أعلنت أنها دبرت 8.5 مليار دولار لخزانة الدولة من خلال طروحات الأراضي المدفوعة بالدولار. ومبيعات مشروعات بيت الوطن للمصريين في الخارج. حيث بلغت عائدات مشروع بيت الوطن 2 مليار دولار. ما بلغت مبيعات الأراضي بالدولار 6.5 مليار دولار منها 4 مليار دولار خلال العام الجاري 2023 وفقا للاحصائيات.

تابع غراب. أن الدولة تقدم الكثير من التيسيرات لتشجيع تصدير العقارات وزيادة نسبة تملك الأجانب للعقارات لزيادة الدخل من العملة الأجنبية. موضحا أنه لزيادة صادرات العقارات فإنه يجب الترويج والتسويق الجيد لها خارجيا وذلك من خلال المنصات الإلكترونية العقارية العالمية حتي تصل لأكبر نسبة من الأجانب والمستثمرين. مشيرا إلي وضع الدولة تيسيرات الفترة الماضية لزيادة صادرات العقارات منها حصول الأجنبي علي الإقامة في مصر لغير السياحة عند تملك عقار حيث تكون الإقامة 5 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقار أو أكثر قيمته لا تقل عن 400 ألف دولار. وإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن امتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار. موضحا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في صادرات العقارات المصرية .

  .. وأعضاء النواب والشيوخ:   

اصدار تشريع جديد.. يحد من هذه الفوضي

الزام البنوك العامة والخاصة بالتوقف عن اصدار أي اعتمادات استيرادية

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ان سد الفجوة الدولارية وخفض اسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه المصري يستلزم إجراءات عاجلة للحفاظ علي استمرار النمو في الاقتصاد القومي.

بداية قال خالد خلف الله ان القضا علي تجار السوق السوداء للدولار هو بداية الطريق من خلال قطع الامدادات مابين هؤلاء واعوانهم في الخارج خاصة في الدول العربية الذين يغرون المصريين العاملين في الخارج باساليب ملتوية للحصول علي الدولار منهم واكد ضرورة اصدار تشريع جديد يضع حدا لهذه الفوضي.

قالت هالة أبوالسعد ان الموقف الحالي والعمل علي تخفيض سعر الدولا ورفع قيمة الجنيه المصري يستلزم اولا التوقف نهائيا عن استيراد السلع الاستفزازية التي لا تتعلق بالسع الضرورية والاساسية وفي مقدمة ذلك حظر استيراد اكل القطط والكلاب من الخارج نهائيا وحظر استيراد فاكهة او خضروات من الخارج كما نري في بعض الاحيان وان يكون هناك تشجيع للمنتج المصري بكل قوة.

أكدت مي مازن علي ضرورة التزام البنوك العامة والخاصة وغيرها بالتوقف عن اصدار اي اعتمادات استيرادية الا اذا اوضح صاحب الاعتماد الاستيرادي ان سيتم استيراده من سلع اساسية وكذلك تشجيع الدولة بكل الطرق المصريين في الخارج بان تكون تحويلاتهم قاصرة علي المصارف الرسمية وحظر التعامل مع تجار العملة في الداخل والخارج علي حد سواء.

شدد عادل عامر علي أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلي شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد. وأشاد حازم الجندي عضو الشيوخ  بجهود الحكومة لتحسين مستوي الإقتصاد المصري وجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ثمن النائب عبدالفتاح يحيي. عضو مجلس النواب. تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة. مشيدا بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.

أشار "يحيي" إلي أن الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة. مما يشجّع المستثمرين علي الاستثمار في الدولة. وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رحبت النائبة ميرفت الكسان. عضو مجلس النواب. بخطة  الحكومة الراهنة التي تستهدف فتح آفاق جديدة من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية. وهو ما يبرهن علي ثقة الكيانات الاستثمارية الكبري في الاقتصاد المصري. وقدرته علي تخطي التحديات.

أوضحت" الكسان" أن  الحكومة تسير في خطوات ثابتة نحو التنمية الاقتصادية وفقاً لخطط دقيقة تستهدف في المقام الأول توفير أكبر قدر من السيولة النقدية من العملة الصعبة. والتي ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي. وتحسين الوضع الاقتصادي. وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

أعربت عضو موازنة البرلمان عن ثقتها التامة في قدرة مصر علي تخطي جميع التحديات الاقتصاديّة خلال المرحلة المقبلة بعد الاهتمام الكبير من القيادة السياسية علي دعم قطاعي الزراعة والصناعة. مطالبة من الحكومة منح المزيد من الحوافز التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل