اعتبر تجمع العلماء المسلمين في بيان، أن “تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، الصهيونيةِ الانتماء، تُعدّ خرقًا للأصول الدبلوماسية واعتداءً على سيادة لبنان.”

وأعرب عن أسفه لأن يكون كلامها “صلفًا ولا أخلاقيًا عند باب قصر الشعب اللبناني، بعد لقائها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. فكيف يُعقل، وبأي أعراف دبلوماسية، أن يأتي مندوب دبلوماسي إلى دولة ذات سيادة ويُعلن، بكل افتخار، سروره بانتصار عدوّ هذا البلد في حربه عليه؟ وكيف يُعقل أن تتدخل هذه المبعوثة، الخالية من كل آداب الدبلوماسية، في تشكيلة الحكومة اللبنانية، لتُعلن أنها ترفض تمثيل جهة تتمتع بتمثيل واسع في البرلمان اللبناني، وانتخبتها أكثرية شعبية وازنة؟ ألا يعني ذلك أننا دخلنا في زمن وصاية من نوع جديد؟ ولكنها، هذه المرة، لا تقتصر على الكواليس، بل تظهر مباشرة على مسرح العمليات السياسية، فضلًا عن العسكرية والأمنية.”

وأضاف: “كنا ننتظر من رئاسة الجمهورية بيانًا يرفض تصريحات هذه المندوبة، ويعتبرها تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويؤكد أن الذي يقرر شكل الحكومة ومكوناتها هو المجلس النيابي، الذي يمنحها الثقة أو يحجبها عنها، وليس المندوبة الأميركية التي لا شأن لها بمنح الثقة للحكومة أو حجبها. لكننا فوجئنا ببيان رئاسة الجمهورية، الذي اكتفى بالقول إن تصريحات المندوبة الأميركية تعبر عن رأيها، وإن الرئاسة اللبنانية غير معنية بها، وهذا يخالف القسم الذي أعلنه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بصون المؤسسات الدستورية والحفاظ عليها. لذا، فإننا نتطلع إلى موقف صلب من فخامته، يرفض التدخلات الأميركية رفضًا قاطعًا.”

وتابع: “سمعنا بالأمس عن خلاف حول تشكيل الحكومة، ونأمل ألا يتفاقم ويصل إلى طريق مسدود. فلا يُعقل، من ناحية التمثيل الحقيقي للطائفة الشيعية، التي يحظى الثنائي الوطني بتمثيلها الكامل في البرلمان، أن يُفرض عليها مَن يُمثلها في الحكومة. لذا، ندعو رئيس الحكومة المكلف إلى التفاهم مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، والخروج من هذه العقدة التي تمنع تأليف الحكومة.”

واستنكر التجمع “تصريحات أورتاغوس، التي أعلنت سرورها بهزيمة لبنان أمام العدو الصهيوني”، داعيًا “الدولة اللبنانية إلى التعبير عن رفضها لهذه التصريحات المستفزة، بعدم استقبالها مجددًا إلا بعد اعتذارها عنها.”

كما رفض “تدخل المندوبة الأميركية في الشؤون الداخلية اللبنانية”، داعيًا “المسؤولين إلى إبلاغها بأن لبنان يرفض أي شكل من أشكال الوصاية، خصوصًا بهذا الشكل السافر، ويؤكد، عبر مؤسساته الدستورية، أنه الجهة الوحيدة المعنية بتشكيل الحكومة وتحديد مكوناتها.”

وطالب “رئيس الحكومة المكلف، الدكتور نواف سلام، بالتوصل إلى صيغة اتفاق مع دولة رئيس مجلس النواب، الأستاذ نبيه بري، حول الوزير الشيعي الخامس، بحيث يُعين من قِبله، بعد أن يحوز موافقة دولته، إذ لا يُعقل أن يُفرض على مَن يمتلك التمثيل النيابي الشيعي الكامل في البرلمان اسم الوزير الذي يمثّل هذه الطائفة في الحكومة.”

وأشار التجمع إلى “تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال الصهيوني، أفيخاي أدرعي، التي أعلن فيها أن العدو الصهيوني قرر تمديد فترة بقائه في المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني حتى الأول من آذار”، داعيًا “الحكومة إلى رفض هذا الأمر وإبلاغ الدول الراعية للاتفاق بأن استمرار الاحتلال يمنح لبنان الحق في الدفاع عن نفسه بكل ما أوتي من قوة وإمكانات، بما في ذلك المقاومة، وليتحمل العدو الصهيوني مسؤولية ذلك.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام