تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  7-2-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

ما بعد قنبلة ترامب: اتفاق غزّة رهن «الغموض» الأميركي

تثير رؤية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في شأن قطاع غزة، وترحيل الفلسطينيين إلى خارجه، تساؤلات لا تنحصر فحسب في مدى جدّية الطرح، وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع، بل تتعدّى ذلك إلى تأثيره المباشر على مسار اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية للتوصّل إلى تفاهمات حول المرحلة الثانية منه. وعلى رغم الضجّة الكبيرة التي أثارتها الرؤية الأميركية، والتي يبدو أنها تحمل في طيّاتها هدفاً شخصيّاً، كما هي الحال مع العديد من أفكار ترامب، فإن السؤال المركزي الذي يجب التركيز عليه الآن، هو: هل ستؤدّي هذه الرؤية إلى نسف المفاوضات واستئناف الحرب؟ أم أن المسارين يسيران بشكل مستقلّ من دون أن يؤثّر أحدهما على الآخر؟ أم أن هناك تكاملاً، كما يرى بعض المراقبين، بين تلك الرؤية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حلّ الأزمة؟

وفي ظلّ غياب إجابات حاسمة، تبرز فرضيّتان متباينتان: الأولى، وهي الأكثر تطرّفاً، تشير إلى أن رؤية ترامب قد تؤثّر سلباً على مفاوضات المرحلة الثانية، وربّما تعوّق استكمال تنفيذ ما تبقّى من المرحلة الأولى؛ أمّا الثانية، وهي الأكثر تفاؤلاً، فترى أن إنجاح خطّة وقف إطلاق النار، يشكّل جزءاً لا يتجزّأ من الرؤية «الترامبية» نفسها، ويُعدّ مقدّمة منطقية لتحقيقها؛ وإنْ كانت الفرضية الأولى أيضاً، وهنا المفارقة، تَعتبر أن من شأن استئناف الحرب وتكثيف العنف ضدّ الفلسطينيين، أن يساهم في الدفع إلى تهجيرهم من القطاع. وفي هذا الإطار، نقل موقع «واللا» العبري، أمس، عن مسؤولين أميركيين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد خلال محادثاته في واشنطن، رغبته في تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، لافتاً إلى «إمكانية» تأمين إطلاق سراح 2 أو 3 أسرى إسرائيليين إضافيين، وذلك «بناء على حالتهم الصحية وليس أكثر».

وأشار المسؤولان إلى «نية» نتنياهو الدخول في مفاوضات المراحلة الثانية، لكنه في المقابل يطالب بـ«تخلي حركة حماس عن السلطة في غزة ومغادرة كبار قادتها إلى الخارج». وفي حال عدم موافقتها على ما تقدم، فإن «إسرائيل لن تنسحب من محو فيلادلفيا». وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة «معاريف» أن «المجلس الأمني والسياسي سيجتمع الثلاثاء المقبل لبحث المرحلة الثانية» من الصفقة. وبحسب ما هو مقرّر، سيغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة لاستكمال المفاوضات السبت المقبل، فيما من المتوقع أن تتسلم إسرائيل غداً الجمعة قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، حسبما نقلت «هيئة البث».

وعلى أي حال، يبدو أن الانتظار سيكون سيد الموقف في المدى المنظور. فعلى الرغم من أن خطّة ترامب لا تبدو كأنها تقلب الطاولة أو تغيّر الاتجاه بشكل جذري في ما يتعلّق بمفاوضات وقف إطلاق النار، لكنها قد تمنح المتطرّفين ذريعةً للتمسّك بتوجّهاتهم العدوانية، ظنّاً منهم أن مسار استئناف الحرب قد حصل على نوع من الضوء الأخضر في واشنطن. وهو واقع يفرض على الإدارة الأميركية مسؤولية أكبر في فرض إيقاعها الخاص على جميع الأطراف، ولا سيما الطرف الإسرائيلي، من خلال توضيح توجّهاتها وقراراتها بشكل لا يترك مجالاً للتأويل أو الاستغلال السياسي.

رؤية ترامب أثارت مشكلة كبيرة تتعلّق بالتوقيت وأسلوب التقديم الصادم

على أن رؤية ترامب أثارت مشكلة كبيرة تتعلّق بالتوقيت وأسلوب التقديم الذي حرص الرجل، كعادته، على أن يكون صادماً. ويبدو أن هناك «جرعة زائدة» من الحماسة في طرحه، الذي كان من الأجدى تقديمه بشكل تدريجي ومنهجي، وهو ما دفع كبار المسؤولين في الإدارة إلى الانخراط في عملية تبرير وتفسير للتصريحات، في محاولة لامتصاص الصدمة وتداعياتها السلبية على مسارات كانت قد أُقرّت وبدأت تأخذ شكلاً عمليّاً على الأرض، ومن بينها مفاوضات المرحلة الثانية.

وفي إطار ذلك التبرير، أكدت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنه لا توجد خطّة مكتوبة لإجلاء الفلسطينيين بشكل دائم، وأن أيّ عملية نقل ستكون مؤقتة فقط، في تناقض تام مع ما قاله ترامب نفسه. من جهتهم، حاول بعض مسؤولي الإدارة تقديم الاقتراح على أنه جزء من «مساعي واشنطن الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة»، إذ شدّد هؤلاء على أنه لا توجد خطط لإشراك القوات الأميركية أو استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في تنفيذ الخطّة. كما فسّروا تصريحات الرئيس في شأن «ملكيّة» الولايات المتحدة لقطاع غزة، بأنها تعكس رغبته في قيادة عملية إعادة الإعمار، والتي قد تؤدي إلى سلام دائم.

وفي سياق التوضيحات نفسها أيضاً، قال وزير الخارجية، ماركو روبيو، خلال مؤتمر صحافي، إن الرئيس الأميركي «اقترح، بحسن نيّة، إزالة الأنقاض من غزة وتنظيف المنطقة، فالناس بحاجة إلى مكان للعيش فيه خلال فترة إعادة الإعمار، مؤقتاً، كما يحدث في حالات الكوارث الطبيعية». وأشار روبيو إلى أن رئيسه كان يتحدّث فقط عن فكرة إخلاء القطاع مؤقتاً وإعادة بنائه، وليس عن فرض سيادة أو ملكية أميركية دائمة على غزة. إلّا أن مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أكد جدّية الرؤية ووجودها المسبق، وإنْ عمد أيضاً إلى التنصّل من جزء منها، قائلاً، خلال اجتماع خاص مع أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، إن الرئيس «لا ينوي نشر أيّ قوات أميركية في غزة، ولا يرغب في إنفاق أيّ أموال أميركية لهذا الغرض». وعندما سئل عما إذا كانت التصريحات قد جاءت نتيجة «الحماسة اللحظية» لترامب، أجاب بأن الإدارة «تعمل على تطوير هذه الخطّة منذ مدّة».

ولا يُعدّ اختيار ترامب طرح رؤيته بشكل صادم ومفاجئ، من «خارج الصندوق» تماماً، بهدف «فرض أجندة أميركية» من خلال الصدمة التي تتسبّب بها، بل هي خطّة وُضعت لتُنفَّذ، وإن كان الغرض من إحداث صدمة اختبار ردود الفعل وتحديد كيفية التعامل مع التحدّيات التي قد تواجه عملية التنفيذ. كما أن الخطّة لا تزال في مراحلها الأولى، ومن المبكر اعتبارها فاشلة أو خيالية أو عرضة للانحسار، لأن هذا الطرف أو ذاك رفضها، وهي كما يبدو، حيّة وتنتظر معالجة العقبات التي قد تعترض طريقها. وما لم يتحقق له ذلك، فسيعمد ترامب، كعادته، إلى استغلال الرؤية نفسها في اتجاهات أخرى، من مثل الضغط على الفلسطينيين لتحقيق مكاسب أكبر في سياق المفاوضات على المراحل المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار، والترتيب الأمني والسياسي الذي ينتظر أن يعقب وقف الحرب.

الوصاية الأميركية – السعودية تبسط سلطتها: كيف تُشكّل الحكومة وكيف تستـعدّ للانتخابات النيابية؟

اتّسعت دائرة الشكوك والانطباعات السلبية أمس حيال إمكانية التوصل إلى تشكيل حكومة في وقتٍ قريب. بل إن ثمّة مخاوف بدأت بالتصاعد في شأن العقدة الحقيقية التي تمنَع الرئيس المكلّف نواف سلام من إتمام مهمته. ففيما كانَ الأخير يتحضّر للإعلان عن تشكيلته الوزارية، بدا من الواضح أن ثمّة وقائع جديدة طارت معها كل الحسابات، وهي تتخطّى «المعايير» التي قال سلام إنه يلتزِم بها.

فظاهر الأمر، أن الخلاف هو حول الاسم الشيعي الخامس، لكن باطنه يعكس وجود شروط خارجية (أميركية – سعودية) بأن تشكّل الحكومة وفق آليات تمنع تشكّل ثلث ضامن فيها، مع مسعى من «الثنائي الخارجي» إلى إبعاد حزب الله عن الحكومة تماماً. وهو موقف يُرتقب أن تنقله مبعوثة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مورغان أورتاغوس، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس، وفقَ المعلومات التي كشفتها وكالة «رويترز» عن أن «الولايات المتّحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لحزب الله وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة».

ما بدا خلافاً حول تسمية الوزراء، لم يحجب جانباً أساسياً من المعركة يتعلق باستكمال التحالف الأميركي – السعودي في الحرب الإسرائيلية ضد لبنان والمقاومة. وهي معركة تستهدف، بشكل واضح، قيام سلطة سياسية تابعة كلياً لهذا التحالف الذي يريد فرض جدول أعمال لا ينحصر فقط بكيفية إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، بل بتحضير لبنان خلال الـ 15 شهراً المقبلة من أجل أن تكون الانتخابات النيابية المقبلة عنواناً للإجهاز على المقاومة وحلفائها.

ولأن المعركة بهذا الحجم، فإن فكرة «تقاطع المصالح» بين رغبات الرئيس المكلّف ومطالب الثنائي أميركا – السعودية قد تأخذ شكلاً أكثر خطورة، عندما يتبيّن أن كل ما يريده الرئيس المكلّف، أو يسعى إلى فرضه من قواعد ونتائج على صعيد تشكيل الحكومة، إنما يعكس الأهداف الفعلية للتحالف الخارجي الساعي إلى فرض وصاية كاملة على لبنان، من خلال السيطرة على القرار السياسي والعسكري من جهة، وتوسيع دائرة النفوذ لتشمل الإدارة العامة بكل فروعها الأمنية والمالية والقضائية.

وهي عملية تطوّع للمشاركة فيها حشد من المجموعات، سواء كانت على شكل قوى سياسية أو تجمعات تنسب إلى نفسها صفة المدنية أو الأهلية، فيما الهدف الذي بات واضحاً الآن يمكن تلخيصه بالآتي:

أولاً، منع أي فرصة لأي مجموعة من لون طائفي واحد من الخروج بما يفقدها ميثاقيتها، وهو ما استدعى أن تكون لرئيس الحكومة يد في تسمية وزير من كل طائفة، علماً أن الوزراء السنّة الخمسة جميعاً تحت سلطته.

ثانياً، منع أي فرصة لتشكيل تحالف سياسي داخل الحكومة يمكنه تشكيل ثلث معطّل، إذ إن تقاطعات سياسية قد تجمع ممثلي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة، وفي حال حصل الثنائي الشيعي على 5 مقاعد، والتيار وحلفاؤه الأرمن على 3 مقاعد وتيار المردة على مقعد، فإن هذا التحالف يمكنه جمع 9 مقاعد. لذلك، تقرّر سحب مقعدين من الشيعة والتيار الوطني، واختيار وزير محسوب على تيار المردة لا يكون خاضعاً تماماً لسلطة التيار سياسياً، ما ينزع من هؤلاء الأفرقاء أي فرصة لتهديد مصير الحكومة. وفي المقابل، يملك رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف نفوذاً على عشرة مقاعد على الأقل، بينما تتوزع المقاعد الـ 14 الأخرى على قوى وتحالفات غير قادرة على تهديد الحكومة أيضاً.

ثالثاً، السعي منذ الآن إلى فرض قاعدة تمثيلية من خارج نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، عبر فرض أسماء على الثنائي الشيعي أو على القوى المسيحية والكتل السنّية، بما يقود إلى تكريس واقع أن نتائج الانتخابات النيابية لا تعكس حقيقة التمثيل الشعبي. وهو ما يمثّل انقلاباً غير دستوري على نتائج الانتخابات. ولا يمكن للرئيس المكلّف – ولو تفاهم مع رئيس الجمهورية على ذلك – أن يحقق ذلك إلا من خلال إدخال معيار جديد إلى طريقة تشكيل الحكومة، وهو أن لرئيس الحكومة الحق باختيار أسماء من كل الطوائف. وهو إذ يبرر ذلك بأنه اختار وزيراً درزياً ووزراء مسيحيين من دون موافقة مسبقة من القوى السياسية الدرزية والمسيحية، إلا أن الجميع يعرف أن من تمّ اختيارهم ليسوا في موقع المعارض لوليد جنبلاط أو سمير جعجع أو سامي الجميل.

رابعاً، بدا أن هناك «ثأراً» قديماً للأميركيين والسعوديين يريدون تصفيته مع التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل. فرغبة سمير جعجع بإبعاد التيار عن الحكومة ليست كافية لذلك، كما أن الرئيس المكلّف الذي لا تربطه علاقة ودّ بالتيار ليس ممن يرتاحون لشخصية جعجع، ويدرك أن «القوات اللبنانية» أُجبرت على تسميته، وهو ما يعزّز فرضية أن السعودية والولايات المتحدة تريدان الانتقام من التيار الوطني بإقصائه كلياً عن المشهد الحكومي، تمهيداً لمحاصرته ودفعه إلى التراجع في الانتخابات النيابية المقبلة.

موازنة الضمان لعام 2025: اختلال التوازن المالي بفائض وهمي

منذ مطلع 2025، يعكف مجلس إدارة الضمان على دراسة مشروع الموازنة العامة والموازنة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبحسب تقرير إدارة الضمان، قدّرت الواردات لعام 2025 بـ604 ملايين دولار، مقابل نفقات بقيمة 565 مليون دولار.

محاسبياً، هي موازنة برّاقة تحقّق فائضاً في فروع الضمان الثلاثة بقيمة إجمالية مقدرة بنحو 39 مليون دولار، إنما بحسب رأي عدد من أعضاء مجلس إدارة الضمان من بينهم أمين السر الأول غسان غصن، وممثل الدولة في المجلس عادل عليق، ورفيق سلامة وفضل الله شريف، فإن موازنة الضمان «فاقدة للتوازن المالي»، مشيرين إلى «ديون الضمان المخفية» تجعل «المركز المالي للصندوق مختلّاً».

لا بل يلمحون إلى أن إدارة الضمان تعمّدت إخفاء النفقات مقابل تضخيم الواردات، لأنها لا تذكر ديون المضمونين، ولا تفسّر سبب انقلاب الفائض إلى عجز في موازنة فرع المرض والأمومة، وتُسقط ذكر قيمة فواتير الهاتف والكهرباء المترتبة على مراكز الضمان. في رأيهم، إن موازنة الضمان للسنة الجارية «تفتقر إلى الشمولية والعمق والمنهجية العلميّة الدقيقة في تقدير الإيرادات والنفقات»، ويطالبون بالتخلي «عن الاعتماد المفرط على التدفقات النقديّة كأداة في إعداد الموازنة لأنّها تفتح المجال للتلاعب بالنتائج»، إذ تؤخر الإدارة المدفوعات لتقليل الإنفاق، ما يحقق «فائضاً ظاهرياً».

لم تذكر إدارة الضمان المستحقات المترتبة للمضمونين

بمعنى آخر، الإدارة تتلاعب بالأرقام وتخفي الحقيقة. تقدر إدارة الضمان أن تبلغ قيمة تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة في 2025 نحو 346 مليون دولار منها 123 مليوناً في حالة المرض و223 مليون دولار للاستشفاء و7 ملايين نفقات إدارية. وفي المقابل، فإن إيرادات الفرع تبلغ 202 مليون من الاشتراكات و39 مليون دولار مساهمة من الدولة، أي بعجز 104 ملايين دولار بعد حسم الأكلاف التشغيلية وإيرادات الفوائد. وتم تمويل هذا العجز من مال الاحتياط.

وفي فرع التعويضات العائلية، بلغت قيمة النفقات المقدرة بنحو 23 مليون دولار واشتراكات بقيمة 23 مليون دولار، أي بفائض بعد اقتطاع الكلفة التشغيلية يبلغ 4 ملايين دولار.كما إن نفقات فرع تعويض نهاية الخدمة قدرت بنحو 171 مليون دولار مقابل اشتراكات بقيمة 212 مليون دولار بالإضافة إلى تسويات نهاية الخدمة بقيمة 81 مليون دولار، أي بفائض بعد اقتطاع الأكلاف التشغيلية وإيرادات الفوائد وسواها، يقدّر بنحو 129 مليون دولار.

إزاء هذه التقديرات، يسجّل عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ملاحظات مرتبطة ببنية هذه الموازنة المطروحة على المجلس لدراستها. يقول أمين السرّ الأول غسان غصن، إن الموازنة أحيلت إلى المجلس من دون «قطع حساب السنة السابقة»، كما إنها لم تتبنَّ «منهجاً علمياً لتقدير الإيرادات»، لذا يمكن اعتبارها «حشو أوراق».

ويشير إلى أنه خلال إعداد الموازنة، ضربت الإدارة قانون الضمان بعرض الحائط، واستخدمت «مال الاحتياط» لتغطية عجز فرع المرض والأمومة، واعتمدت على احتساب الفرق بين المقبوضات والمدفوعات لتحديد كتلة الاحتياط، بدلاً من احتساب الفرق بين الإيرادات والنفقات الفعلية لا التقديريّة.

باختصار، الإدارة عمدت إلى «نفخ الواردات، والاحتياط». فهي لم تذكر المتوجبات المستحقة على الصندوق ومنها فواتير الكهرباء والهاتف المترتبة على مراكز الضمان. «ورغم ملاحظات اللجنة الفنيّة على طريقة تقدير موازنة عام 2024، كرّرت الإدارة الأخطاء نفسها في موازنة 2025 معتمدة على نتائج تحصيلات الفصل الثالث من عام 2024 مضروبة بـ4. لذا، يمكن تشبيه مشروع موازنة الضمان لعام 2025 بـ«مسلسل مملّ» على حدّ توصيف غصن.

فهو مشروع بلا رؤية أو أهداف واضحة ومحدّدة، ولا يمكن البناء عليه بسبب الفجوة الكبيرة بين التقديرات والتحصيلات الفعلية، ولم يأخذ بـ27 توصية للجنة الفنية من أصل 39 أرسلتها للإدارة على مدى عامين كاملين.

فمن أبرز التوصيات التي كانت ستؤثّر بشكل جذري على أرقام الموازنة، إعادة النظر في لائحة المستلزمات الطبية لاعتماد السعر الأدنى بدلاً من التسعير على أساس العلامة التجارية، «ولم تقدّم الإدارة دراسة مالية لوضع فرع المرض والأمومة، وفرع التقديمات العائلية، وفرع نهاية الخدمة، وأسقطت تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع التقديمات العائلية، وتركت الضمان من دون دراسات توضح واقع الاستخدام والترك في السنوات الخمس الأخيرة».

يلاحظ أعضاء آخرون في المجلس إن تسويات نهاية الخدمة شكّلت نصف قيمة التعويضات المقدرة في فرع نهاية الخدمة رغم أن الفصول الثلاثة الأولى من عام 2024، أظهرت أنّ قيمة التسويات تقارب قيمة تعويضات نهاية الخدمة بشكل كامل. فعلى أي أساس اعتمدت إدارة الضمان في تقديراتها؟

يعتقد هؤلاء أن العشوائية حكمت إعداد الموازنة، وهذا يظهر في التفاوت الكبير الذي وقع فيه فرع المرض والأمومة، إذ توقعت الإدارة في 2024 تحقيق هذا الفرع فائضاً نقدياً قيمته 2.6 مليون دولار بينما حقق الفرع فائضاً نقدياً قيمته 107 ملايين دولار من دون مساهمة الدولة (الدولة تدفع 25% من قيمة الفواتير الطبية). لكن عند التدقيق في أرقام الإنفاق، تظهر المسألة بشكل أوضح؛ فقد بلغ مجموع التقديمات الطبية 13 مليون دولار فقط عام 2024، علماً بأنّ الضمان يغطي ثلث الشعب اللبناني. لذا، يمكن الاستنتاج أنّ الضمان لا يسدّد ديونه.

26 ضعفاً
هو حجم ارتفاع النفقات الطبية في موازنة عام 2025 من 13 مليون دولار عام 2024 إلى 347 مليون دولار

57.4 في المئة
هي نسبة النفقات الطبية داخل المستشفيات وخارجها من مجموع واردات الضمان البالغة 604 ملايين دولار

25.3 مليون دولار
هي مساهمة فروع الضمان الأربعة في النفقات الإدارية في موازنة عام 2025

قراءات في «الفانتازيا» الترامبية: ليس هكذا يُطلب السلام

كما كان متوقعاً، وعلى الرغم من أنّه طرحها بـ»حسم» وقرأها من ورقة كانت موضوعة أمامه، فقد تبيّن أن خطة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، لـ»استملاك» قطاع غزة، جاءت من دون أي تخطيط مسبق من قبل إدارته، ما دفع بالعديد من المسؤولين في الأخيرة إلى «التخفيف» من العناصر الموجودة فيها، بعد ساعات من إعلانه عنها، وبالكثير من المحلّلين إلى اعتبارها مجرد ورقة ضغط في أيّ مفاوضات قادمة.

وطبقاً لأربعة مصادر مطّلعة، تحدثت إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، فإنّ إدارة ترامب لم تجرِ ولو تخطيطاً بسيطاً لفحص «جدوى» الفكرة، كما لم تكن هناك اجتماعات مع وزارة الخارجية أو البنتاغون، مثلما يحدث عادة لدى بحث أيّ اقتراح «جادّ» في السياسة الخارجية، فضلاً عن اقتراح بهذا الحجم. كذلك، لم تقدّم وزارة الدفاع أيّ تقديرات لأعداد القوات المطلوبة، أو التكلفة، أو حتى المخطط لكيفية عمل تلك القوات. وطبقاً للعديد من كبار المسؤولين، فإنّ الكثيرين في الداخل الأميركي يحاولون فهم «نشأة الفكرة»، ويرون أنها خيالية بالنسبة إلى ترامب نفسه حتى. واللافت، أنّ اقتراحه الذي يتطلّب أن تتحمّل واشنطن المسؤولية عن واحدة من أسوأ مناطق الكوارث في العالم، يتزامن مع إغلاقه الوكالة الحكومية الفيدرالية الرئيسيّة المسؤولة عن المساعدة في التنمية الخارجية، أي «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» (USAID).

وعليه، حاول كبار مسؤولي إدارة ترامب، في اليوم الذي تلى اقتراح الأخير، دحض العديد من النقاط الموجودة فيه؛ إذ أشار وزير الخارجية، ماركو روبيو، مرتين، إلى أن ترامب كان يقترح فقط إخلاء غزة وإعادة بنائها، وليس السيطرة عليها، فيما قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في اجتماع مغلق في «الكابيتول هيل»، إن ترامب «لا يريد وضع أيّ قوات أميركية على الأرض، ولا يريد إنفاق أيّ دولارات أميركية على الإطلاق» على غزة، بحسب أحد أعضاء مجلس الشيوخ الذي تحدث إلى الصحيفة الأميركية، في خروج ملحوظ عن الخطط التي ذكرها ترامب خلال مؤتمره الصحافي مع بنيامين نتيناهو.

تزامناً مع ذلك، يؤكد العديد من الخبراء أن فكرة ترامب غير قابلة للتنفيذ على الأرجح، متسائلين عما إذا كان الرئيس سيخاطر فعلاً بجرّ القوات الأميركية إلى مواجهة جديدة مع «الإسلاميين المتشددين» في الشرق الأوسط، ولا سيما أنّ عمليات نقل السكان، على النطاق المشار إليه، ساهمت، تاريخياً، في تسعير المشاكل الاجتماعية والسياسية بدلاً من حلّها، وتسبّبت في معاناة شديدة للأشخاص الذين أجبروا على ترك ديارهم، على غرار ما حصل عقب تشريد ما يقرب من 20 مليون شخص أثناء تقسيم الهند في عام 1947. وبينما صوّر ترامب فكرته على أنّها مبادرة «لطيفة» إزاء الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة «مهلكة»، فإنّ الخبراء القانونيين يحذّرون من أنّ الترحيل القسري الذي يروّج له سيكون بمثابة جريمة جديدة ضد الإنسانية.

ورقة مفاوضات؟
دفعت اللاواقعية التي طبعت خطط ترامب، بالعديد من المحلّلين إلى التساؤل عما إذا كانت الأخيرة مجرد محاولة لافتتاح جولة جديدة من المفاوضات حول مستقبل غزة، ولا سيما مع اقتراب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيتطلّب حلاً لـ»شكل الحكم» في القطاع. وفي هذا السياق، نشرت مجلة «فورين بوليسي» تقريراً جاء فيه أنّ من الواضح أن فكرة سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة غير مجدية، إلى درجة أنه لا يمكن اعتبارها خياراً موثوقاً به في أيّ وقت قريب. من هنا، ينكبّ المحلّلون والمتخصّصون في السياسة الخارجية على معرفة الطرف الذي يحاول ترامب الضغط عليه، من خلال موقفه المتطرف والقادر على تعطيل الخطط حول مستقبل غزة ما بعد الحرب، بحسب المجلة.

يرى كثيرون في الداخل الأميركي أنّ الفكرة «خياليّة» بالنسبة إلى ترامب نفسه حتى

ومن المرجح أن ترامب يسعى للضغط على الدول العربية، ودفعها إلى بذل المزيد من الجهود وأخذ زمام المبادرة لتجنّب تدخّل الولايات المتحدة مباشرة. ويشمل المخطّط، بحسب المصدر نفسه، دول الخليج التي يأمل ترامب أن تموّل إعادة الإعمار. وفي حين أن مصر والأردن غير قادرتين على استقبال الفلسطينيين النازحين لأسباب جيوسياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية واضحة، إلا أنّ من المتوقع أن تقوما بدورٍ أمنيٍّ أكثر أهمية في غزة، لتحقيق الهدف النهائي المتمثّل في «منع احتكار (حماس) للسلطة»، وهو ما قد يحاول ترامب دفعهما في اتجاهه. ويختم أصحاب الرأي المتقدم بالقول إنّه بغض النظر عن نيات ترامب الحقيقية، فإن تصريحاته ستلحق، حتماً، أضراراً كبيرة «بالمكانة الدولية والإقليمية للولايات المتحدة، وتزيد من التصور السائد بأنها لم تكن ذات فائدة طوال الحرب في غزة».

وفي تقرير منفصل، تلفت المجلة نفسها إلى أنّ اقتراح ترامب لا يعكس فقط «إفلاساً أخلاقياً»، بل هو «محض جنون»؛ إذ إنّه على عكس ادعاءات ساكن البيت الأبيض، فإنّ قادة الدول الأخرى، وفي المنطقة تحديداً، يرفضون خطته. كذلك، وعلى الرغم من أنّ القوات المسلحة الأميركية قادرة على السيطرة على القطاع، إلا أنّ هذا سيكون على حساب التضحية بالأرواح الأميركية، نظراً إلى أنّ «حماس» لا تزال قوة «قاتلة ومسلّحة جيداً»، على الرغم من أنّ إسرائيل بذلت «قصارى جهدها ضدها». ويطرح التقرير تساؤلاً ساخراً، مفاده ما إذا كان مقاتلو الحركة «سيذهبون بهدوء إلى شبه جزيرة سيناء». يضاف إلى ما تقدم، أنّ «هلوسات» ترامب ستقضي على أيّ فرصة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، وتقوّض الاتفاقات المبرمة سابقاً مع دول أخرى من مثل مصر والأردن، وستعيد، أيضاً، «تمكين إيران التي وجدت نفسها في حالة من الضعف».

على أنّ النقطة التي لا تقلّ أهمية عن ذلك، طبقاً للمصدر نفسه، هي أنّ الرئيس ومن يقدّم المشورة له، يفشلون في فهم أنّ «النكبة» لا تزال تلقي بظلالها على الفلسطينيين الذين يرفضون تشريدهم مرة أخرى، بغضّ النظر عن مدى صعوبة الحياة في قطاع غزة، والذي يظلّ بالنسبة إليهم بمثابة «موطئ قدم في فلسطين، وتذكيراً صارخاً بالظلم التاريخي الذي يعدّ جزءاً من مؤسسة إسرائيل». وعليه، إذا أراد ترامب ترحيل السكان منكراً تلك الحقائق، فسيكون عليه القيام بهذا بـ»القوة». وبالمجمل، يرى مراقبون أنّ من العناصر التي تجعل خطة ترامب غير قابلة للتحقق، عدم فهمه، أو على أقل تقدير، عدم اهتمامه، بتاريخ المنطقة، والعلاقات الفلسطينية المتشابكة، والأهم ممّا تقدم، العلاقة العاطفية التي تربط الناس بأرضهم.

لماذا تريد أورتاغوس تفقّد شمع والجبّين وإرمث؟

ينتظر أن تقوم المبعوثة الأميركية الخاصة إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، بزيارتها الأولى اليوم الى الجنوب بعد تعيينها نائبة للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط خلفاً لعاموس هوكشتين.

ومنذ تعيينها قبل نحو ثلاثة أسابيع، عُلّقت اجتماعات لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الى حين زيارتها للبنان. ويتوقّع أن ترأس أورتاغوس الاجتماع المقبل للجنة الذي ستحدّد موعده بنفسها، علماً أن آخر اجتماع عُقد قبل أسبوع واحد من انتهاء مهلة الستين يوماً لانسحاب العدوّ في 27 كانون الثاني الماضي.

ووفق مصادر مطّلعة، فإن أورتاغوس التي وصلت ليل أمس إلى بيروت ستنتقل الى الجنوب، بواسطة مروحية برفقة رئيس اللجنة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز وعدد من ضباط الجيش اللبناني، في زيارة استطلاعية للحدود. وتتضمّن الجولة محطات لافتة مثل بلدة شمع وتلة إرمث الواقعة بين شمع والناقورة ومثلث طيرحرفا – الجبين.

الجيش اللبناني ينتشر في بليدا الأحد المقبل

وهي المواقع التي شهدت مواجهات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي سعت للسيطرة على شمع والبيّاضة والتلال المحيطة بها بسبب مميّزاتها الاستراتيجية التي تشرف على ساحل صور وفلسطين المحتلة.

وتخصص أورتاغوس غداً السبت للقاء المرجعيات اللبنانية؛ من بينها رئيس مجلس النواب نبيه بري. ونقلت مصادر عين التينة أجواء حذرة قبل التعرّف الى أورتاغوس، خشية ما قد تحمله من خطط قد تكون منحازة لمصلحة إسرائيل، مع ما كشفه العدوّ عن نيّته تمديد احتلاله لبعض البلدات الجنوبية والاحتفاظ ببعض التلال.

ميدانياً، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي ليل أمس على السلسلة الشرقية فوق بلدات جنتا ويحفوفا والخريبة، فيما لم تسجّل أيّ تطوّرات في الجنوب على صعيد انسحاب قوات الاحتلال أو انتشار الجيش اللبناني. وأعلن رئيس بلدية بليدا حسان حجازي تبلّغه أن الجيش سينتشر في البلدة الأحد المقبل، بعدما سُجّل آخر انتشار في عيترون الأحد الماضي.

في غضون ذلك، شهدت البلدات الحدودية المحرّرة عودة لعدد من عائلاتها. ووفق مصادر محلّية، عادت 16 عائلة الى عيتا الشعب و160 إلى بيت ليف و90 الى القنطرة.

وتقوم لجان العمل البلدي في حزب الله بتوفير البنى التحتية من توزيع مراحيض جاهزة وخزانات مياه وإنارة على الطاقة الشمسية وإصلاح شبكة الكهرباء وتأمين مازوت المولدات.
ووفق آخر تحديث أصدرته المنظمة الدولية للهجرة، فإن عدد النازحين الذين لا يزالون خارج بلداتهم يبلغ حوالي 99 ألفاً، منهم أكثر من ألفين لا يزالون يقيمون في مراكز إيواء.

اللواء:

معركة «إستقلالية الحكومة» تتفجر على خلفية الشيعي الخامس

سلام متمسك بصلاحياته.. وإصرار أميركي على إبعاد حزب الله.. وغارات ليلاً شمال الليطاني وعلى السلسلة الشرقية

إستبق وصول الموفدة الرئاسية الأميركية الى لبنان والمنطقة مورغان اورتاغوس موقفاً أميركياً، تجاهل المهمة الاساسية المتعلقة بـ «ضمانات» وقف النار وتنفيذ الاتفاق ضمن المهلة الممتدة الى 18 شباط، والمرشحة لان تتمدد لفترات اضافية، بدعم اميركي، والتركيز على ملف تأليف الحكومة، من زاوية إبعاد اي دور لحزب الله داخلها، وبالتهديد بأن لبنان سيتعرض لعزلة اكبر ودمار اقتصادي، ما لم تشكل حكومة ملتزمة بالاصلاحات، وتحد من نفوذ حزب الله.

وبدت المسألة اكبر من خلاف على وزير او تسمية، بل تتعلق باستقلالية تشكيل الحكومة، وعملها في المرحلة المقبلة، بعيدا عن المناكفات والتدخلات.

وجاء هذا التطور، بعد ان انفضَّ الاجتماع الرئاسي الثلاثي في بعبدا، والذي كان المأمول ان يتصاعد منه دخان مراسيم الحكومة الابيض، الى مغادرة، على خلاف بين الرئيس نبيه بري، الذي تمسك بتسمية الوزير الشيعي الخامس القاضي عبد الناصر رضا في الحكومة، والرئيس المكلف نواف سلام «لمياء مبيض»، والذي اكد انه من غير الممكن بالنسبة له التنازل عن تسمية الوزير الشيعي الخامس، حتى لا تكون الحكومة مُشكَّلة على غرار ما كان في السنوات السابقة، وحرصا على الحؤول دون تحول مجلس الوزراء الى متاريس داخلية، تمنع عليه اتخاذ القرارات، وسط رهانات عربية ودولية على ضرورة السير بالاصلاحات والتزام القرارات الدولية المتعلقة بلبنان وجنوبه، لا سيما بالقرار 1701.

وعقد الاجتماع في قصر بعبدا ظهر امس، ضم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس نبيه بري والرئيس سلام، خصص للبحث في التشكيلة الحكومية الجديدة، وتم خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها عملية التشكيل، وتم الاتفاق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف.

وبعد نحو ساعتين، غادر بري القصر من الباب الخلفي قبل انتهاء الاجتماع الثلاثي، فيما بقي الرئيسان عون وسلام، حيث أفيد ان العقدة لا تزال في اختيار الوزير الشيعي الخامس. ليخرج بعد خمس دقائق سلام من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول ردّا على سؤال ما إذا كان «مشي الحال» في عملية التشكيل: «مشي الحال وما مشي الحال».

وأفيد ان سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الإدارية فرفضه بري، ثم طرح بري اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام. وتردد ان «لدى تمسّك سلام بإسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس ردّ بري «اعملها حكومة مبيض» ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر».

وكان يُفترض ان تُعلن الحكومة امس لكن بقيت تسمية الوزير الشيعي الخامس عالقة، واستمر التشاور حولها بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام والرئيس نبيه بري. كما استمر التشاور في تسمية الوزراء السنّة بعد غضب الكتل الثلاث (التوافق والاعتدال واللقاء التشاوري) من عدم الوقوف على رأيها في تسمية ولو وزيرين من طرابلس وعكار، فارضاً عليها الحقائب والوزراء المخصصين للطائفة السنية. بينما تردد ان التيار الوطني الحر قرر ان لا يشارك بالحكومة بعد منحه حقيبة واحدة، ويعقد النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم الجمعة لإعلان الموقف من الحكومة. فيما خرج بعض تجمعات «نواب التغيير» والمستقلين من المولد راضياً وبعضهم الاخر ممتعضاً.

فشل الاجتماع الرئاسي

وعلى هذا التقدير اجتمع الرؤساء عون ونبيه بري وسلام وتم استدعاء الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية لتلاوة مرسوم تشكيل الحكومة على اساس ان تشكيلة الحكومة منتهية، وجاء في المعلومات الرسمية من القصر الجمهوري: عقد في قصر بعبدا، اجتماع ضم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، خصص للبحث في التشكيلة الحكومية الجديدة، وتم خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها عملية التشكيل، وتم الاتفاق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية التأليف.وغادر الرئيسان بري وسلام القصر الجمهوري بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر ساعتين، من دون الادلاء بأي تصريح.

لكن تبيّن ان الرئيس سلام خالف التوقعات ولم يكن قد حسم اسم الوزير الشيعي الخامس، واراد فرضه على الرئيس بري لكن لم يتم التوافق عليه، وافادت المعلومات: انه خلال الاجتماع الثلاثي طرح سلام اسم مديرة «معهد باسل فليحان المالي لميا مبيض للتنمية الادارية فرفضه بري، ثم طرح بري اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام. وتردد ان «لدى تمسك سلام بإسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس رد بري «اعملها حكومة مبيض» ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر».

وافيد ان بري المح الى احتمال حجب الثقة عن الحكومة، وأيضاً ان الرئيس عون يتولى معالجة إشكالية الوزير الشيعي الخامس الذي يصر بري على ان يكون له رأي في تسميته.. وتردد ان حقيبة التنمية الادارية ستكون لوزير يوافق عليه حزب الله.

وبعد بري بعشر دقائق غادر الرئيس سلام، واكتفى بالقول ردا على سؤال ما اذا كان «مشي الحال» في عملية التشكيل: «مشي الحال وما مشي الحال». على امل استئناف المشاورات لاحقاً.ولم تنفع محاولة الرئيس عون للوساطة وعدم إنهاء الاجتماع.

وعقب انفضاض الاجتماع، أعيدت الاتصالات لاستكمال عملية التفاوض، خصوصاً أنّ الضغط الدولي المتزايد يدفع إلى الاسراع في عملية التأليف.

ولاحقا وزع المكتب الاعلامي لسلام بيانا مفاده: نقل زوار الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام عنه، «إصراره المضي في تأليف الحكومة، وعدم نيته الاعتذار بتاتا».

ونقل عن الرئيس بري قوله امام زواره: لن ازور قصر بعبدا مجددا قبل اوافق على الاسم الشيعي المقترح، ويجب ان يزورني ويصعد الى بعبدا بمعيتي، واذا الثنائي الشيعي قاطعين قلبو لرئيس الحكومة يتفضل يعمل حكومة بالاهن، وما في اعتراض من جهتي.

وكان ملفتاً للإنتباه ان النائب في مجموعة التغيير مارك ضو كتب عبر منصة اكس خلال الاجتماع الرئاسي: «خامس ما في.. ما في خامس». وهو من اكثر النواب المؤيدين للرئيس سلام. وقال: المصلحة الوطنية تقتضي عدم مشاركة حزب الله بحكومة نواف سلام والمشكلة الوحيدة اليوم تكمن في تمسك بري بالتعطيل. وعاد ضو وكتب مساءً: «لا اعتذار مستمرون وإذا نسيتو لا خامس».

كما وبقي إنجاز بيان وزاري متوازن يُرضي كل الاطراف ويكون قابلاً للتنفيذ في شقّيه، السياسي المتعلق بموضوع السلاح والمقاومة والاستراتيجية الدفاعية وتطبيق باقي بنود اتفاق الطائف، و الشق الاصلاحي السياسي والاداري والاقتصادي والمالي وهو لا يقل صعوبة عن الشق السياسي نظراً لتداخل السياسة والمحسوبيات والانتماءات بالمال والاقتصاد والادارة.

وامام الحكومة متى ابصرت النور تحديات وصعوبات محلية وخارجية في كيفية التعامل معها من دون توافق سياسي واسع تؤمّنه للحكومة الكتل النيابية، لا سيما اذا استمر الضغط الاميركي على العهد وسلام لإستبعاد حزب الله، وما لم يحصل سلام على ثقة نيابية معقولة ستواجه الحكومة عقبات وتعطيل من دون وجود الثلث المعطل فيها.

والاهم اكثر، الشق الخارجي الاقليمي الذي سيواجه الحكومة بعد الحرب ومعالجة نتائجها الاعمارية والمالية وبقاء الاحتلال في عدد من المناطق الجنوبية، وبعد المتغيرات التي حصلت في وضع المنطقة من سوريا الى العاصفة الهوجاء التي تسببت بها تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعد لقاء رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، حول «السيطرة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم في مصر والاردن ودول اخرى منها لبنان».

وما يمكن ان يزيد طين الحكومة بِلّة ما ذكره مسؤول في الإدارة الأميركية ودبلوماسي غربي ومصادر حكومية إقليمية، أنّه «من المقرر أن توجّه مبعوثة الرئيس دونالد ترامب مورغان أورتاغوس رسالة حازمة إلى الزعماء اللبنانيين خلال زيارتها بيروت، مفادها أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مع النفوذ غير المقيّد لحزب الله وحلفائه على تشكيل حكومة جديدة، حاملة رسالة أميركية بأنّ لبنان سيواجه عزلة أعمق ودماراً اقتصاديّاً ما لم يُشكّل حكومة ملتزمة بالإصلاحات والقضاء على الفساد والحدّ من قبضة حزب الله».

وسيلتقي الوفد الأميركي برئاسة مورغان أورتاغوس، ومعها نائب المبعوث الخاص للشرق الأوسط وإيريك تراغر، الرؤساء عون وبري، وسلام.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية لـ«رويترز»: «من المهم بالنسبة لنا أن نُحدّد الصورة التي نعتقد أن لبنان الجديد يجب أن يبدو عليها في المستقبل»، مؤكداً أن «واشنطن لا تختار وزراء الحكومة بشكل فردي ولكنها تضمن عدم مشاركة حزب الله في الحكومة».

أضاف المسؤول: «كانت هناك حرب وهُزم حزب الله ويجب أن يظل مهزوماً… أنت لا تريد شخصاً فاسداً. إنه يوم جديد للبنان. لقد هُزم حزب الله، والحكومة الجديدة بحاجة إلى مواكبة هذا الواقع الجديد».

وبرغم تخصيص حقيبة له، أعلن «التّكتّل الوطني المستقل» الذي يضم نائب تيار المردة طوني فرنجية، أنه «بعد المسار الإستنسابي وازدواجيّة المعايير التي اتّبعها الرئيس المكلّف نواف سلام، الذي أظهر انحيازاً فاضحاً لبعض القوى السياسية على حساب قوى أخرى، إذ أنه في الوقت الذي يدّعي فيه عدم رغبته في تمثيل الأحزاب السياسية، نراه يمنح قوى محدّدة وزارات سياديّة وخدماتيّة أساسية، وذلك في تناقض صارخ مع ما يُروّج له».

وقال: أمام كلّ ما تقدّم، نطالب بأن تكون معايير تشكيل الحكومة واضحة وموحّدة، فيتمّ التعامل مع الجميع بمساواة، وفق أسس الدستور والميثاق الوطني، لا وفق الأهواء والمزاجية السياسية. كما نعوّل على فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي نثق بأنه لن يقبل بمثل هذه السّياسات الكيدية والممارسات الإنتقائية التي تعمّق أزماته.

واكد التكتل انه «انطلاقًا من مسؤوليّتنا الوطنيّة، أننا لم ولن نكون في موقع المعطّل والعائق أمام إنتاج الحكومة، بل على العكس، نحن من دعاة تسهيل هذا العهد الجديد، حتى لو كان ذلك على حسابنا السياسي.

وكان الرئيس المكلف زار دار الفتوى والتقى المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث اطمأن الى صحته واطلعه على مسار عملية تأليف الحكومة، واكد الرئيس سلام انه يعمل بكل ما أوتي من قوة للاسراع في تشكيل الحكومة، واكد الشيخ دريان على صلاحيات الرئيس المكلّف، وعدم التساهل في هذه الصلاحيات، بالتنسيق مع رئيس الجمهورية.

وكشف مكتب الوزير السابق متري المرشح لدخول الوزارة كنائب لرئيس الحكومة انه يتعرض لحملة تشهير منظمة من قبل محطة MTV, لا تستند الى وقائع، كاشفا ان اتصالا هاتفيا جرى معه من قبل مالك المحطة ميشال المر، مدعيا (بتعبير مكتب متري) بأنه احق منه بهذا المنصب، ومهددا باطلاق حملة ضده.

تفجيرات العدو جنوباً

استمر جيش الاحتلال الاسرائيلي بإرتكاب جرائمه التدميرية في قرى الجنوب الحتلة، ونفذ عمليات نسف لما تبقى من منازل في بلدة كفركلا، وقام بعمليات تفجير يومية في هذه البلدة الحدودية، وينتظر اهالي البلدة منذ ايام الدخول اليها ولكن من دون جدوى حتى الساعة. كما نسفت قوات الاحتلال عصراً عدداً من المباني في بلدة ميس الجبل.

بالمقابل، دعا رئيس بلدية بليدا الحاج حسان حجازي أهالي البلدة للتجمع نهار الأحد القادم في تمام الساعة العاشرة صباحاً عند مدخلها من جهة بلدة عيترون في منطقة الكيلو ٩ جانب محطة وحيد حمد، حاملين العلم اللبناني وراية المقاومة للوقوف خلف الجيش اللبناني في مهمته للتمهيد لتحرير بلدة بليدا من رجس الإحتلال.

ولكن توجه الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي أدرعي لسكان الجنوب قائلا: «تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشراً في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر.كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر».

وليلاً، شن الطيران المعادي غارتين على وادي رومين، وغارة على وادي زفتا، كما حلق الطيران الحربي المعادي على علو منخفض فوق بيروت والجنوب واقليم التفاح.
كما شملت الغارات مواقع على سلسلة جبال لبنان الشرقية.

البناء:

حملة تراجع أميركية للتخفيف من تصريحات ترامب وتحويلها إلى مجرد فكرة

انتكاسة الولادة الطبيعيّة لحكومة سلام وانتظار موعد وشكل الولادة القيصريّة

اشتباكات الحدود الشرقيّة بين العشائر ومسلحين سوريين تنتهي بتبادل الأسرى

كتب المحرّر السياسيّ

دعسة ناقصة للرئيس ترامب قدّمت خدمة معنوية وإعلامية لحكومة بنيامين نتنياهو، وقامت بحمايتها وتحصينها من مخاطر التفكك، لكنها استثارت ردود أفعال عربيّة ودولية وتنصلاً أميركياً واسعاً منها، وأطلقت حملة علاقات عامة أميركية من مسؤولي البيت الأبيض والخارجية الأميركية للتخفيف من وقعها، وقدّمت مزاعم تنفيها كلمات ترامب الصريحة، فقال مسؤولون أميركيون إن لا نزع لملكية قطاع غزة في مشروع ترامب من يد أصحابه وأهله الفلسطينيين، بينما تحدّث ترامب بوضوح عن ملكية أميركيّة طويلة الأمد، وقالت إن التهجير مؤقت بينما قال ترامب صراحة إنه لا يرى مبرراً لعودة أهالي غزة إلى القطاع بعد بنائه كأرض عالمية تمثل ريفييرا الشرق الأوسط. وظهرت مواقف مماثلة داخل كيان الاحتلال تتحدث عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعيّة لا عن التهجير، لكن الرفض العالمي والعربي تصاعدت نبرته، وباتت الأسئلة عما سوف يفعله العرب الذين تبلغوا عملياً من ترامب بدفن مشروع حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية، ودعوته للتطبيع مع كيان الاحتلال على هذا الأساس، بعدما أكدت السعودية تمسكها بالدولة الفلسطينية، ورفضها كما الأردن ومصر لكل أشكال التهجير وضم الأراضي والاستيطان.

في لبنان دعسة ناقصة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، مع وصول مورغان أورتاغوس خليفة اموس هوكشتاين ونائبة المبعوث الأميركي للمنطقة ستيف ويتكوف التي قالت رويترز إنّ «من المقرّر أن تنقل رسالةً حازمةً إلى القادة اللّبنانيّين خلال زيارتها، مفادها أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لـ»حزب الله» وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة». وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركيّة ودبلوماسي غربي ومصادر حكوميّة إقليميّة، أنّ «الرّسالة ستتضمّن إشارة إلى أنّ لبنان سيتعرّض لعزلة أعمق ودمار اقتصادي، ما لم يشكّل حكومةً ملتزمةً بالإصلاحات والقضاء على الفساد وكبح جماح جماعة «حزب الله» الشّيعيّة المدعومة من إيران». وكشف مسؤول أميركي بارز لوكالة «رويترز» للأنباء، أنّ «واشنطن لا تختار أعضاء الحكومة بشكل فردي، لكنّها تريد ضمان عدم وجود دور لحزب الله فيها»، مشيرًا إلى أنّ «حزب الله هُزم، ويجب أن تعكس الحكومة الجديدة هذه الحقيقة الجديدة».

الدعسة الناقصة لسلام ترجمت هذه الرسائل بتقديم تسمية للوزير الخامس المتفق عليه لتمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة بطريقة استفزازية تهدف للإيحاء بأن ثنائي حركة امل وحزب الله قد تم إلحاق الهزيمة بهما، بخلاف الاتفاقات السابقة على آلية التسمية، وانتهت الدعسة الناقصة بانتكاس الولادة الطبيعية للحكومة، وسط تساؤلات عن موعد وشكل الولادة القيصريّة وظروفها، حيث إن الخيارات ضيّقة طالما أن لا أحد يريد انسحاب الرئيس المكلف من المشهد، بين العودة إلى التفاهمات، أو حكومة بدون الثنائي يصعب أن يوقع مراسيمها رئيس الجمهورية وأن يشارك فيها اللقاء الديمقراطي، وأن تنال الثقة، والبقاء في حال مراوحة لأسابيع وربما لشهور في أسوأ بداية ممكنة للعهد الجديد.

دعسة ناقصة ثالثة على الحدود الشرقية تمثلت بتعرّض اللبنانيين لإطلاق النار من الأراضي السورية من مسلحين منتسبين لهيئة تحرير الشام، لم يعرف إذا كانوا يمثلون قرارها أم أنهم قاموا بتصرفات واجتهادات محلية، وتحوّل الوضع في منطقة الهرمل وجوارها السوري إلى اشتباكات امتدت لساعات سقط فيها عدد من الضحايا وتعرض خلالها عدد آخر للأسر المتبادل، وانتهت الأمور ليلاً الى تبادل أسرى وتثبيت وقف النار.

وبعد تعثر تأليف الحكومة وعشية وصول الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت، وفي ظل وجود رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً واسعاً على لبنان ليل أمس، حيث نفذ الطيران الحربي غارة جوية مستهدفاً الوادي الواقع بين بلدتي بفروة وعزة في قضاء النبطية، وعلى دفعتين.
وقد سمع دوي انفجارين في محيط بلدتي حومين الفوقا ورومين جنوب لبنان، بالتزامن مع تحليق منخفض جداً للطيران الحربي الإسرائيلي.

وطال العدوان البقاع، وأغار على الحدود مع سورية، حيث أفيد عن 4 غارات استهدفت السلسلة الشرقية في محيط الزبداني.

وقبيل العدوان سُجِل تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت ومنطقة البقاع وبعلبك والبقاع الشمالي.

وإذ ربطت مصادر سياسية بين الغارات الإسرائيلية على لبنان وبين التعثر في تشكيل الحكومة، وبالتالي هذا التحرك الإسرائيلي العسكري السريع يهدف الى الضغط على المسؤولين اللبنانيين وعلى المقاومة تحديداً للتنازل في مسألة تأليف الحكومة وعدم تمثيل حزب الله، كما يطالب المسؤولون الأميركيون. لفت خبراء عسكريون وسياسيون لـ»البناء» الى أن هذه الغارات الليلية تهدف الى فرض التفسير الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وتكريس حرية الحركة والتدخل الإسرائيلي الجوي بعد الثامن عشر من الشهر الحالي ومحاولة تصوير أن حزب الله يخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال نقل وتخزين الأسلحة وفق ما يزعم الإسرائيليون، وكذلك الأمر إثارة مسألة سلاح حزب الله شمال الليطاني لمزيد من الضغط السياسي الداخلي على الحزب. وتوقع الخبراء مزيداً من الاعتداءات الإسرائيلية حتى الثامن عشر من الشهر الحالي.

وكان جيش الاحتلال واصل عمليّات نسف ما تبقى من منازل في بلدة كفركلا، وقام بعمليات تفجير يوميّة في البلدة الحدودية.
وينتظر أهالي البلدة منذ أيام الدخول إليها، ولكن من دون جدوى حتى الساعة. وأصدر الناطق باسم جيش العدو افيخاي أدرعي تحذيراً جديداً لسكان الجنوب: «بحظر العودة إلى منازلهم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر. كل من يتحرك جنوبًا يعرّض نفسه للخطر».

في المقابل وجّه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم رسالة خطيّة إلى جرحى المقاومة أكّد فيها أنّ جراح المقاومين كسرت تطلعات العدو الصهيوني وداعميه وهزمت أهدافه، مشددًا على أن مسيرة المقاومة والتحرير مستمرة، وستكون أقوى بالمجاهدين والجرحى والأسرى والشعب الوفي ‏والأشرف.

وقال قاسم في مناسبة يوم الجريح في الرابع من شهر شعبان: «عدوكم الكيان «الإسرائيلي» وداعمته أميركا، وهو أعتى الطغاة في عالمنا اليوم، ولكنكم بجراحكم كسرتم ‌‏تطلعاته، وهزمتم أهدافه، وأصبحتم أصواتًا صادحةً بالحق، أنتم الأوفياء لسيد شهداء الأمة السيد حسن ‏‏نصر الله (رض) ولكل الشهداء والأسرى والجرحى والمؤمنين بهذا الخط، وقد أبقاكم الله تعالى على قيد ‏الحياة ‏لتستكملوا مهمتكم وتقوموا بِدوركم بقدر استطاعتكم.‏

وأضاف: «مسيرة المقاومة والتحرير مستمرة، وستكون أقوى بالمجاهدين والجرحى والأسرى والشعب الوفي ‏والأشرف، هذه سيرة الأنبياء والأئمة، سيرة الإمام المهدي (عج)، سيرة خط الإمام الخميني (قده)، والولي ‏الإمام الخامنئي (دام ظله)، وسيد شهداء الأمة السيد حسن (رض) والسيد الهاشمي (رض)، والشهداء، قال ‏تعالى: «ونُريد أن نمنَّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين».‏

على صعيد آخر، عاد التفاوض في ملف تشكيل الحكومة إلى المربع الأول بعدما كانت المؤشرات تشي بإعلان ولادتها ليل أمس، بعد اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عُقد في قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي حملها الرئيس المكلف نواف سلام إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، غير أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفض اسم الوزير الشيعي الخامس الذي سمّاه سلام عارضاً إسماً آخر، فرفضه سلام، ما دفع بالرئيس بري الى مغادرة القصر الجمهوريّ من المدخل الخلفي.

وتشير مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» الى أن «الاتفاق كان مع الرئيس المكلف أن يسمّي هو الوزير الشيعي الخامس يوافق عليه الثنائي، لكن الرئيس بري تفاجأ بأن الرئيس المكلّف مصرّ على لميا المبيض من دون تشاور مسبق وكأنه أراد إحراج رئيس المجلس للموافقة على التشكيلة تحت ضغط تحضير المراسيم الحكومية لتوقيعها وحضور الجميع الى القصر الجمهوري والتسريبات الإعلامية المقصودة منذ يوم أمس بالإعلان عن قرب ولادة الحكومة، وبحال وافق الرئيس بري تكون نجحت خطة كسر الثنائي أما بحال رفض بري فيصار الى تحميله مسؤولية عرقلة ولادة الحكومة».
وشدّدت المصادر على أن «الثنائي أبدى كل التعاون مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ومنفتح على أسماء بديلة تكون مقبولة من الثنائي والرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لكن الرئيس المكلّف أقفل الباب بإصراره على اسم يعرف مسبقاً أنه مرفوض من قبلنا، فما المصلحة بالتمسك به وتعليق مراسيم الحكومة على توزيره؟».

ولفتت المصادر الى أن «الأداء المعتمد بتأليف الحكومة يهدّد الميثاقية ومبدأ الشراكة في السلطة والتوازن الطائفي في البلد، علماً أن الرئيس المكلف أعلن حرصه على أن تحظى الحكومة بأوسع تمثيل نيابي وسياسي لتنطلق من أرض صلبة لمواجهة التحديات والأزمات المتعددة وأولها مواجهة الخطر الإسرائيلي من الجنوب»، وعوّلت المصادر على «حكمة ودراية رئيس الجمهورية في معالجة هذا الخطأ بالتعامل مع مكونٍ أساسي في البلد يحظى بإجماع التمثيل النيابي في المجلس النيابي ومن حقه اختيار وزرائه الذين يمثلوه». وتضيف المصادر أن عين التينة وعلى الرغم ما حصل لم تقفل أبواب التشاور على قريطم بل مفتوحة للتوصل الى توافق وإخراج الحكومة الى النور.

وبعد نحو ساعتين على اجتماع رئاسيّ ثلاثيّ في قصر بعبدا، غادر الرئيس بري القصر من الباب الخلفي، فيما بقي الرئيسان عون وسلام، حيث أفيد أن العقدة لا تزال في اختيار الوزير الشيعي الخامس. ليخرج بعد خمس دقائق سلام من دون الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول رداً على سؤال ما إذا كان «مشي الحال» في عملية التشكيل «مشي الحال وما مشي الحال».
وأفيد أن سلام طرح اسم لميا مبيض للتنمية الإدارية فرفضه بري، ثم طرح بري اسم القاضي عبد الناصر رضا بديلاً فرفضه سلام. وتردّد أن «لدى تمسك سلام باسم لميا مبيض للمقعد الشيعي الخامس رد بري «اعملها حكومة مبيض» ومن ثم غادر الاجتماع من الباب الخلفي للقصر».

ووفق معلومات «البناء» فإن رئيس الجمهورية دخل على الخط لحلّ عقدة الوزير الشيعي الخامس، وقد يطرح أسماء أخرى توافقية.

وأفيد أن الرئيس المكلف تلقى اتصالاً من مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى تضمن تحذيرات من تداعيات إشراك حزب الله في الحكومة.
وفي سياق ذلك ذكرت «رويترز» أنّ «من المقرّر أن تنقل مبعوثة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب (مورغان أورتاغوس) رسالةً حازمةً إلى القادة اللّبنانيّين خلال زيارتها الى لبنان، مفادها أنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة لن تتسامح مع النفوذ غير المضبوط لـ»حزب الله» وحلفائه في تشكيل الحكومة الجديدة».

وأوضح مسؤول في الإدارة الأميركيّة ودبلوماسي غربي ومصادر حكوميّة إقليميّة، أنّ «الرّسالة ستتضمّن إشارة إلى أنّ لبنان سيتعرّض لعزلة أعمق ودمار اقتصادي، ما لم يشكّل حكومةً ملتزمةً بالإصلاحات والقضاء على الفساد وكبح جماح جماعة «حزب الله» الشّيعيّة المدعومة من إيران». وكشف مسؤول أميركي بارز لوكالة «رويترز» للأنباء، أنّ «واشنطن لا تختار أعضاء الحكومة بشكل فردي، لكنّها تريد ضمان عدم وجود دور لحزب الله فيها»، مشيرًا إلى أنّ «حزب الله هُزم، ويجب أن تعكس الحكومة الجديدة هذه الحقيقة الجديدة».

ما يعني وفق ما يشير مطلعون على ملف التشكيل لــ»البناء» فإن العقدة ليست بالوزير الشيعي الخامس بل بفيتو أميركي على تمثيل حزب الله في الحكومة ولو كان هناك ضوء أخضر أميركي لسلام بتمثيل الحزب لكان تمّ الاتفاق على الوزير الخامس وتم إعلان ولادة الحكومة.

وهذا ما ظهر في كلام نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الذي لفت الى أنّ «هذه المعركة ليست معركة حقائب، واليوم تبيّن أنّ هناك محاولة جديّة لإبقاء الوضع على ما كان عليه في السابق، وعلى حزب الله أن يعلم أنّه سيتواجد في حكومة مصمّمة على تنفيذ القرارات الدوليّة، وهذا عهدُ رئيس الحكومة المكلف نواف سلام لنا، وإلا فنحن لا نريد أن نكون في الحكومة، ونحن لن نشارك في أي حكومة تفرض علينا الرضوخ لضغط معيّن، وما يهمّ هو الموقف اللبناني فهل يقبل اللبنانيّون بعد بحرب إسناد وسلاح غير شرعي؟».

ووفق معلومات «البناء» فإن الرئيس المكلّف سيتجه الى تقديم تشكيلة حكومية يراها مناسبة الى بعبدا ويضع رئيس الجمهورية أمام الأمر الواقع ويرمي الكرة على المجلس النيابي، وبالتالي لن يعتذر عن التأليف. وأشار المكتب الإعلامي لسلام، في بيان، إلى أنّ «زوّار سلام نقلوا عنه إصراره المضي في تأليف الحكومة، وعدم نيّته الاعتذار بتاتًا».

ولفتت معلومات «البناء» الى ضغوط يتعرّض لها الرئيس المكلف من الخارج والداخل عبر نواب تغييريين يلازمون مكتبه للإشراف على عملية التشكيل، بهدف الحد من تمثيل الثنائي حركة أمل وحزب الله في الحكومة. وما يؤكد ذلك وفق المصادر التصريحات المريبة للنائب مارك ضو والذي قال أمس عبر «إكس»: خامس ما في… ما في خامس».

وتواصلت الاعتراضات على أداء الرئيس المكلف قبل وصوله الى بعبدا. ففي حين يعبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن امتعاضه الشديد حيال عملية التأليف، في مؤتمر صحافي يعقده اليوم، نفى تكتل «الاعتدال الوطني» في بيان الأخبار التي تتحدث عن تفكك في كتلة الاعتدال الوطني. وأكد التكتل أن «لأعضائها الحق بإبداء آرائهم السياسية بكل حرية وديموقراطية وأن أي قرار يتخذ يكون بالتشاور والتشارك بين كافة أعضائها وبالإجماع وهي وجدت كي تبقى».
وأشارت إلى أن اجتماعاً موسعاً سيعقد في مطلع الأسبوع لمناقشة الأوضاع الراهنة على الساحة السياسية».

بدوره، أشار «التّكتّل الوطني المستقل» إلى أن «بعد المسار الاستنسابي وازدواجيّة المعايير التي اتّبعها الرئيس المكلّف نواف سلام، الذي أظهر انحيازاً فاضحاً لبعض القوى السياسيّة على حساب قوى أخرى، إذ أنه في الوقت الذي يدّعي فيه عدم رغبته في تمثيل الأحزاب السياسية، نراه يمنح قوى محدّدة وزارات سياديّة وخدميّة أساسية، وذلك في تناقض صارخ مع ما يُروّج له».

ورأى النائب فيصل كرامي أن «هناك سوء تقدير من قبل سلام بعدما زار بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ولم يعلن عن حكومة ممّا شكّل خيبة ظنّ كبيرة لدى اللبنانيّين»، وعلى رئيس الحكومة «أن يتذاكى» لكي يتمكّن من الحصول على الثقة، وحصول «القوّات» على 4 وزارات «مش كتير حقيقي».

وإذ أشارت معلومات الى أن الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة يتدخل بشكل مباشر بعملية التأليف وطرح أسماء عدة محسوبة عليه، كان لافتاً توقيت زيارة الرئيس المكلف الى دار الفتوى للاطمئنان الى صحة المفتي عبد اللطيف دريان، قبيل زيارته الى بعبدا! ما رأى فيها البعض محاولة للتحصن خلف دار الفتوى قبل إعلان تشكيلته وتأمين التغطية الشرعية والدينية لتشكيلته التي يعارضها الثنائي حركة أمل وحزب الله وأغلب الكتل السنية والتيار الوطني الحر وآخرون.

وأكد سلام من دار الفتوى «أنني أعمل بكل ما أوتيت به من قوة للإسراع في تشكيل الحكومة». بدوره، أكد المفتي دريان خلال اللقاء حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة انطلاقاً من وثيقة اتفاق الطائف وعدم التساهل في هذه الصلاحيات وضرورة التزام تطبيق الدستور. ودعا المفتي دريان الرئيس المكلف الى «الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المكوّنات اللبنانية من دون أي تمييز، كأساس للعيش المشترك في مجتمعنا المتنوع والمتعدد».

أمنياً، شهدت الحدود اللبنانية السورية اشتباكات عنيفة في منطقة جرماش السورية عند الحدود مع لبنان من جهة الهرمل بين عشائر المنطقة وهيئة تحرير الشام.

وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود اللبنانية السورية الشمالية منعًا لدخول المسلّحين إلى الأراضي اللبنانية.

وبعد اشتباكات لأكثر من ساعتين بين عناصر هيئة تحرير الشام والعشائر، دخلت قوات الهيئة قرية حاويك السورية وخرج السكان اللبنانيون من البلدة باتجاه الأراضي اللبنانية، حيث تقوم قوات من الهيئة بتفجير بعض المنازل.

وأفيد عن سقوط قذيفة على أطراف بلدة القصر الحدودية وجرح شخص، إثر الاشتباكات بين العشائر اللبنانيّة وهيئة «تحرير الشام». كما وقعت «معدات عسكرية بأيدي العشائر اللبنانية أثناء المعارك مع هئية تحرير الشام»، عند الحدود اللبنانية السورية الشمالية.

وذكرت وسائل إعلامية مقتل شخصين وأسر شخصين من عناصر الهيئة في بلدة حاويك الحدودية.

ومساء أمس سلّم الصليب الأحمر جثة عنصر من هيئة تحرير الشام للهيئة عند معبر جوسي الحدودي ضمن المرحلة الأولى من التبادل مع العشائر.

المصدر: صحف