دبي - خاص مباشر: تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية تعاملات الأربعاء، باستثناء البحرين وأبوظبي، مع تزايد مخاوف تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبنهاية تعاملات يوم الأربعاء، تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية بنسبة 0.16%، ونزل المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 0.1%، وتراجع مؤشر دبي طفيفاً، وانخفض مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.3%، فيما ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.4% وأبوظبي بنسبة 0.04%.

ودخلت رسوم جمركية أمريكية بنسبة 10% على الواردات الصينية حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، مما يهدد بتجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مع معاقبة الرئيس دونالد ترامب للصين لعدم وقف تدفق المخدرات غير المشروعة.

وفي المقابل، فرضت الصين تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية في رد سريع على الرسوم الأمريكية الجديدة على البضائع الصينية، مما جدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، حتى مع عرض الرئيس دونالد ترامب إعفاءات للمكسيك وكندا وصرح مؤخراً بأنه ليس في عجلة من أمره لإجراء اتصال مع بكين.

بدوره، أكد رئيس التنفيذي لمركز "التنمية والتطوير" للاستشارات الاقتصادية، الدكتور علي بوخمسين، أن أسواق المال في المنطقة ستستمر في نفس المسار العرضي خلال تعاملات الأسبوع المقبل. وأوضح أنه مع سريان الرسوم الجمركية على الصين، فإن ذلك يعيد مشهد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبكين، وهو الأمر الذي زاد من بعض قلق المستثمرين الأجانب حيال المخاطرة بالأسهم حتى تتضح الرؤية.

وأكد أن هذه الحرب التجارية إذا لم تتوقف ستحدث ضرراً بالغاً بالاقتصاد الدولي، الأمر الذي سيؤثر على البورصات المالية بشكل عام من حيث تضرر الشركات المدرجة وتاثرها بانخفاض نمو اقتصاديات الدول.

وأشار إلى أن ذلك العامل قد يكون سبباً رئيسياً في العودة إلى سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، بما يضر بدرجة كبيرة انتعاش البورصات ويعيدها إلى انكماشات في حجم التداول ويقلص من أرباح شركاتها المدرجة.

وأكد أن ذلك قد يخلق ضغوطاً كبيرة على الشركات لرفع تكاليف سداد القروض الموجودة عليها، مما يحد من ربحيتها ويحد من قدرتها على اللجوء للتمويل للتوسع في نشاطاتها الاستثمارية.

أما من حيث القطاعات التي ستتضرر من مثل هذه الإجراءات، فيعتقد الدكتور علي بوخمسين أن القطاع المصرفي سيكون هو الأكبر والأسرع تأثراً بتلك الإجراءات، إضافة إلى الشركات المثقلة بالديون مثل شركات التقنية التي ستتضرر بشكل سريع. وتوقع أن تتأثر أيضاً شركات التأمين والقطاعات الصناعية الثقيلة والبتروكيماويات لأسباب التضخم ورفع أسعار الفائدة إذا حدثت بشكل أسرع.

وأشار إلى أن القطاعات التي تتعلق بالخدمات والنقل والترفيه والسياحة والقطاع العقاري والمرافق والبنية التحتية وما شابهها هي ربما ستكون أقل ضرراً لابتعادها المباشر عن دائرة الرسوم الجمركية ولارتباطها بالاقتصاد الداخلي بشكل أكبر إلى حد ما. لذلك، قد تكون جاذبة للمستثمرين بالأسهم في الفترة المقبلة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

"مجموعة تداول": إطلاق النسخة الخامسة من ملتقى الأسواق المالية بالرياض 18 فبراير

البنوك السعودية المدرجة تربح 79.6 مليار ريال في 2024 بعد أرباح فصلية تاريخية