كشفت وثيقة سرية مسربة من الأرشيف الفرنسي عن معطيات صادمة تعود إلى فترة ما قبل اندلاع حرب الرمال سنة 1963، حيث تؤكد الوثيقة التي تحمل ختم "سري – محظور"، أن النظام العسكري الجزائري كان يسعى منذ استقلاله إلى التحالف مع إسبانيا ضد المغرب، رغم خطابه المعلن عن دعم الوحدة المغاربية آنذاك.

وحسب البرقية المؤرخة في 19 شتنبر 1962، والتي أرسلت من الرباط إلى وزارة الخارجية الفرنسية، فإن ضابطا جزائريا من جيش التحرير الوطني زار في 16 شتنبر 1962، على رأس دورية مسلحة، مقر القيادة العسكرية الإسبانية في منطقة المحبس بالصحراء المغربية، الواقعة قرب الحدود الجزائرية، حيث عرض على المسؤولين الإسبان التعاون الأمني والاستخباراتي ضد المغرب.

وتوضح الوثيقة أن الضابط الجزائري أكد لنظيره الإسباني أن هدف زيارته كان "إقامة علاقات ودية" بين الجزائر وإسبانيا في المنطقة المتاخمة لتندوف، كما اقترح تبادلا منتظما للمعلومات العسكرية بين الطرفين، بل ودعا إلى إقامة اتصالات لاسلكية مشفرة بين الجيشين الجزائري والإسباني لضمان تنسيق وثيق في الدوريات الحدودية.

ويكشف هذا العرض الجزائري بوضوح رغبة النظام العسكري في الجزائر في بناء تحالفات مع قوى أجنبية، حتى ولو كانت هذه القوى هي المستعمر السابق، بهدف مواجهة المغرب، كما يؤكد أن الجزائر، منذ استقلالها، كانت ترى في المملكة المغربية خصما استراتيجيا، وهو ما دفعها إلى البحث عن دعم خارجي لتعزيز موقفها العسكري في المنطقة.

وتكشف هذه الوثيقة ازدواجية الخطاب الجزائري، حيث كان النظام آنذاك يروج لموقف معاد للاستعمار ويدعو إلى التضامن المغاربي، بينما كان في الخفاء يسعى للتقارب مع إسبانيا ضد المغرب في تناقض لا يزال قائما حتى اليوم، حيث تستمر الجزائر في تقديم نفسها كمدافع عن "حق تقرير المصير" بينما تدعم جماعات انفصالية وتؤويها على أراضيها، ضاربة بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار.

ويميط الكشف عن هذه الوثيقة السرية اللثام على حقيقة السياسات الجزائرية تجاه المغرب منذ الأيام الأولى لاستقلالها الذي دعمته فيه المملكة بالمال والسلاح، ويعزز فهم طبيعة النظام العسكري الجزائري الذي لا يتمتع بأي مبادئ تحترم حسن الجوار وتعترف بالدور المغربي الكبير في استقلال البلاد.