بشار الناطور: البنية التحتية والمشاريع الإنشائية تستحوذ على 46% من النفقات في موازنة دبي
ذهبية غوبتا: انخفاض الفائدة يسهم بنمو الإقراض للشركات والأفراد بما في ذلك الرهن العقاري

تشهد دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مشاريعها الكبرى، التي تمتد عبر قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتطوير العقاري، في إطار رؤية استراتيجية تضع الاستدامة في صميم سياساتها الاقتصادية.
وتبرز تلك المشاريع الكبرى وعملية التركيز على المشاريع المستدامة التي تدعم الخطط المناخية في الدولة بوصفها دعائم أساسية لإصدارات الصكوك والسندات خلال السنوات المقبلة.
وتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانيتان العالميتان «ستاندرد أند بورز» و«فيتش» تزايد الاعتماد على الإصدارات خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
مصادر تمويل مبتكرة
وقال بشار الناطور المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية: إنه على الرغم من أن الجزء الأكبر من تمويلات المشاريع الكبرى لا يزال يعتمد على طرق التمويل التقليدية، إلا أن تلك المشاريع أسهمت في تعزيز سوق الإصدارات من خلال خلق طلب على مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة خلال السنوات الماضية مؤكداً أن الصكوك والسندات أسهما في تمويل جزئي لبعض المشاريع السابقة.
وتوقع الناطور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» نمو الاعتماد على السندات والصكوك في تمويل المشاريع خلال السنوات المقبلة في ظل السعي من قبل المؤسسات العامة والخاصة في الإمارات وغيرها من أسواق المنطقة إلى تطوير أدوات أخرى بعيداً عن الأدوات التقليدية.
الطاقة المتجددة
وقال إنه تم الإعلان عن مشاريع عدة سواء على الصعيدين الخاص أو الحكومي سيتم إنشاؤها خلال السنوات المقبلة منها عدد من المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية ومشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأضاف أنه في دبي - على سبيل المثال - استحوذ قطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية على 46% من النفقات الإجمالية للحكومة في موازنة 2025-2027، وهي المشاريع التي تعنى بالطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الماضي، وغيرها من مشاريع تهدف لدعم جودة الحياة والنقل الذكي والمستدام في دبي.
المشاريع الخضراء
وأوضح الناطور أن الإمارات ومن خلال رؤيتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، تعمل على إطلاق سلسلة من المشاريع الخضراء التي تهدف إلى تحقيق استدامة اقتصادية وبيئية، وهو ما يشكل عاملاً محورياً في دعم سوق الصكوك والسندات في هذا القطاع.
وأكد أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة في الإصدارات في كل من الصكوك والسندات من مختلف المؤسسات والقطاعات، لتمويل مشاريع مستدامة تتماشى مع الأهداف البيئية للدولة، وهو ما رأيناه من قبل خلال الفترة السابقة.
واعتبر الناطور أن المشاريع الخضراء التي تخطط لها الإمارات تمثل توجهاً استراتيجياً يجذب المستثمرين العالميين المهتمين بالاستثمار في الأدوات المالية المرتبطة بالاستدامة.
تصريف مياه الأمطار
من جهتها قالت ذهبية غوبتا، مديرة التصنيفات السيادية لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية إن النمو المستمر في الإصدارات في الإمارات سيُعزى على مدى العامين أوالأعوام الثلاثة المقبلة جزئياً إلى خطط الاستثمار العام القوية، بما في ذلك مشروع توسعة مطار آل مكتوم بقيمة 35 مليار دولار ومشروع بناء شبكة تصريف مياه الأمطار والتي سيتم الانتهاء منها على مراحل بحلول عام 2033 في دبي بقيمة 8.2 مليار دولار.
وأوضحت أن انخفاض أسعار الفائدة سيسهم في نمو الإقراض للشركات والأفراد، بما في ذلك الرهن العقاري. وقالت إنه على المستوى الاتحادي لدولة الإمارات، بدأت الحكومة في إصدارات بالعملة الأجنبية في عام 2021 وسندات الخزانة بالعملة المحلية في مايو 2022، تلتها صكوك بالعملة المحلية في إبريل 2023 والتي من شأنها دعم تطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وتساعد على بناء منحنى العائد للمصدرين غير السياديين.