احمد الحراسيس - قال المحلل والخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن موازنة 2025 جاءت منسجمة مع الموازنات الأردنية المتلاحقة، وتكاد تكون "نسخة محسّنة وأكثر واقعية من موازنة 2024"، مبيّنا أن اجمالي الايرادات العامة بلغ (10.2) مليار دينار، فيما وصل مجموع النفقات العامة إلى (12.5) مليار دينار منها (1.5) مليار دينار تحت بند "نفقات رأسمالية"، ليكون عجز الموازنة (2.27) مليار دينار.

وأضاف عايش لـ الاردن24 أن هذه الموازنة بشكل عام تقليدية، لكنها حملت بعض المضامين، ومن ذلك "رصد مخصصات لمشروعي الناقل الوطني وسكة الحديد، إلى جانب رصد مخصصات تمكّن الحكومة من تنفيذ خطة تطوير القطاع العام، إلى جانب تمكينها من وضع قطار رؤية التحديث الاقتصادي على سكة التنفيذ".

وأشار عايش إلى أن الحديث عن تخصيص (1.47) مليار دينار كنفقات رأسمالية لا يبدو دقيقا، حيث أن (1.4) مليار دينار من تلك المخصصات هي لمشاريع مستمرة أو مشاريع قيد التنفيذ، أي أنها أصبحت أقرب لكونها نفقات جارية وليست رأسمالية، فيما مخصصات المشاريع الجديدة هي (76) مليون دينار فقط.

وانتقد عايش تمسّك الحكومات بالهيئات المستقلة وذلك بخلاف مطالبات ودعوات الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين والرسميين والقطاع الخاص لإلغاء (50-70%) من الهيئات المستقلة، سيّما وقد ارتفعت موازنتها للعام القادم إلى (1.8) مليار دينار، ولم يعد وجودها ذو عائد بالنسبة للعملية الاقتصادية.

ورأى عايش أن بناء الحكومة في عهد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي للموازنة كان أكثر تحفّظا وواقعية مما كانت عليه سلفه الدكتور محمد العسعس، مبيّنا أن الحكومة قدّرت أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في العام القادم سيصل إلى (2.5%)، وهي تقديرات تقترب مع تقديرات وكالة موديز التي توقعت نموّا (2.7-3%)، وتقديرات صندوق النقد الدولي التي توقّعت نموّا بـ(2.5%).

وبيّن عايش أن توقّع الحكومة زيادة الايرادات المحلية عبر نموّ ايرادات ضريبة المبيعات مرتبط بتوقعات بأن يكون النشاط الاقتصادي والانفاق الاستهلاكي أفضل في العام القادم منه في 2024.

ولفت عايش إلى خطورة استمرار ارتفاع فوائد الدين العام، قائلا إن تقديرات موازنة 2025 تشيرا إلى أن فوائد الدين العام سترتفع إلى (2.2) مليار دينار.

وقال عايش إن واحدا من أهمّ الأرقام التي تضمنتها جداول الموازنة هو ذلك الرقم المتعلق بالنفقات الرأسمالية في موازنة عام 2024، موضّحا أن "الحكومة السابقة في موازنة 2024 رفعت مخصصات النفقات الرأسمالية إلى (1.73) مليار دينار، لكن المخصصات انخفضت لدى إعادة تقديرها إلى (1.26) مليار دينار، دون أن يعلن أحد ويبرر سبب هذا الانخفاض وأين ذهب الفرق وفيما إذا كانت الحكومة لجأت إلى إجراء مناقلات في الموازنة السابقة".

الأمر الآخر المهم بحسب عايش، كان إعلان الوزير السابق محمد العسعس عن كون مؤشر الاعتماد على الذات في موازنة 2024 سيتجاوز (90%)، أي أن الايرادات المحلية ستغطي (90%) من النفقات الجارية، وأشار الوزير حينها أن هذا تحسّن مقارنة بالعام 2022، لكن الحكومة في موازنة 2024 تقول إن الايرادات المحلية ستغطي (86%) من النفقات الجارية، لافتا إلى أن حسابات وزير المالية الحالي أكثر واقعية من حسابات العسعس.

وانتقد عايش إعلان الحكومة زيادة عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية بنحو (15) ألف أسرة وترويج ذلك كانجاز لها، مؤكدا أن مثل هذا الخبر "دليل على عدم كفاءة الأداء الاقتصادي، فالانجاز يكون ببناء اقتصاد ينتشل الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية ويغيّر واقعها".