في تقريرها المكون من 70 صفحة، حملت اللجنة بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت ويائير لابيد مسؤولية الحفاظ على “العقيدة الراسخة”، كما تم توجيه أصابع الاتهام إلى الجهاز الأمني برمته.

وقدمت “لجنة التحقيق المدني”، التي شكلتها أهالي المختطفين، نتائجها الثلاثاء، وألقت المسؤولية الرئيسية على عاتق الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في الاستنتاجات الرئيسية أن “الحكومة الإسرائيلية فشلت في مهمتها الرئيسية، وهي الحفاظ على سلامة المواطنين، هذه هي المسؤولية المباشرة لكل الحكومة ووزرائها ورئيسها ويجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية”، وأخيرا، قدمت اللجنة توصيتها الرئيسية – بتشكيل لجنة تحقيق رسمية على الفور.

وانتقدت اللجنة بشدة سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال فترة حكمه التي استمرت 15 عاما، وذكر تقرير اللجنة أن “رئيس الحكومة مسؤول إلى حد كبير عن المفهوم الراسخ والمال مقابل الصمت، وعن حقيقة أن الأصوات الأخرى التي انتقدت المفهوم الراسخ تم إسكاتها بالكامل، وعن قرار عدم توجيه ضربة استباقية لحماس، لتجاهله (نتنياهو) التحذيرات، وإلحاق الضرر بجميع مراكز صنع القرار بشكل يمنع أي نقاش جدي يضم تعددية الآراء حول القضايا الأمنية المهمة”.

ووجهت اللجنة أصابع الاتهام أيضا إلى المؤسسة الأمنية: “لقد فشل الجيش الإسرائيلي والشاباك وجهات أخرى فشلا ذريعا في أداء مهمتهم الوحيدة، وهي حماية مواطني إسرائيل”، ويذكر التقرير أيضا أن أحداث 7 أكتوبر هي نتاج “فشل واضح” لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وذكر التقرير “لم تكن تعرف كيفية توجيه التحذير، وحتى عندما كان هناك من قدمه – تم تجاهله تمامًا.

وأضافت اللجنة “إن وزير الأمن ورئيس الأركان ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية وأسلافهم مسؤولون عن: تقليص الوجود العسكري للجيش الإسرائيلي حول غزة، وعدم استعداد الجنود في القيادة الجنوبية، والتخلي عن المراقبات لمصيرهم”، وتابعت “لقد فشلت القيادة الجنوبية وفرقة غزة فشلاً ذريعاً، إلى حد انهيار جميع أنظمة الدفاع، وترك الجنود في الميدان يتعاملون بمفردهم، في حين لم تصل أي تعزيزات لعدة ساعات”.

تخطي الإعلان

كما ذكر أعضاء اللجنة رئيسي الحكومة السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحملوهما مسؤولية عدم توجيه ضربة استباقية لحماس والمساعدة في الحفاظ على “التصور الراسخ”. كما ورد في التقرير الوزير ورئيس الأركان السابق بيني غانتس: “الشركاء في المسؤولية هم رؤساء الأركان الذين خدموا في العقد الماضي، بما في ذلك بيني غانتس الذي كان أيضًا جزءًا من حكومتين في السنوات الأخيرة. وكجزء من قيادة الجيش الإسرائيلي، فإنهم مسؤولون أيضًا عن تقليص قوات الجيش الإسرائيلي وفكرة ’الجيش الصغير والذكي‘، مع الاعتماد بشكل مفرط على التكنولوجيا”.

ويتضمن التقرير 70 صفحة، وينقسم إلى سبعة فصول رئيسية، ويختتم مع فصل الاستنتاجات وفصل التوصيات، وشدد الأهالي في فصل الاستنتاجات على “المسؤولية الشخصية لمن فشلوا”، بحسب بيان الأهالي. والفصول الرئيسية لتقرير اللجنة التحقيقية هي: “عن الكارثة وخطيئة الاستكبار”، “عمليات اتخاذ القرار”، “المفهوم الراسخ ومعانيه”، “مفهوم الأمن ومفهوم الدفاع”، “دور المخابرات ووظيفتها”، و”الجاهزية وفرق الحراسة”، و”الاستجابة المدنية”.

وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد على نشر التقرير قائلا: “أبارك اللجنة على عملها المتعمق والشامل والمهم. لقد حان الوقت لتشكيل لجنة تحقيق حكومية. كان من الممكن منع وقوع كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن حتى اليوم تتغلب السياسة على دور الحكومة في الحفاظ على سلامة مواطني البلاد”.

وبناء على طلب اللجنة، قدم لابيد تعليقاته على قضيتين رئيسيتين: إمكانية توجيه ضربة وقائية لحماس، وخرق هذا المفهوم الراسخ من قبل حكومة التغيير.

وفيما يتعلق بإمكانية توجيه ضربة استباقية والقضاء على قادة حماس خلال حكومة بنت -لابيد، كشف لابيد: “إن احتمال توجيه ضربة استباقية ضد حماس، مثل إمكانية تنفيذ عملية لاغتيال كبار مسؤولي حماس، نوقشت أكثر من مرة خلال فترة حكومة التغيير. الظروف الاستخباراتية لم تكن ناضجة لمثل هذه العمليات”.

المصدر: مواقع فلسطينية