نشر في باب نات يوم 30 - 01 - 2025

وات - حوار باسم بدري - دعا رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي، وزارة التجارة الى مراجعة عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية والى البتّ في مسالك التوزيع بما يتيح انتقال المواد مباشرة من المنتج الى اسواق الجملة.
وبين الرياحي، في حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء "وات"، حول المصنة الجديدة للصكوك والمواسم الاستهلاكية، ان دور هذه العقود وتأثيرها على السوق تجلّى من المنتوجات المعروضة خلال فترة التخفيضات والتي تعود اكثر من 80 بالمائة الى هذه العقود.
وبين ان مواسم التخفيضات في أغلب بلدان العالم موجهة لمساعدة المنتجين المحليين، والحال انه في تونس، موجهة الى هذه الشركات والتي تعرض علامات أجنبية مما اضر باليد العاملة التونسية وأدى الى مزيد توريد البطالة.
وشدّد على اهمية عدم توريد اي منتوج له مثيل في تونس للمحافظة على النسيج الاقتصادي للبلاد ودعم صغار الحرفيين والمنتجين المحليين.
وابرز في سياق متصل بتخفيضات شتاء 2025، ان الاسعار المقدّمة للمتسوّقين من خلال الشركات المستفيدة من عقود الاستغلال تحت العلامة الاصلية، مرتفعة، خاصة اذا وان عديد التطبيقات تتيح الاطلاع على الاسعار في بلد المنشأ والتي تعتبر دون الاسعار المعمول بها في تونس بكثير.
واشار الرياحي، في سياق التطرق الى السوق الداخلية، ان المنظمة تعلم مدى تدهور القدرة الشرائية للمواطن بسبب ارتفاع الاسعار لكنها تعتبر ان البلاد تعيش على وقع "تضخم مصطنع" ويحتاج الامر الى التدخل لمعالجة عديد الوضعيات .
ولفت في هذا الصدد، الى ان مسالك التوزيع تتحكم في الاسعار المتداولة لاغلب المواد، ذلك ان الفلاح يعد الحلقة الاقل استفادة، من جهة، والمستهلك الحلقة الاكثر تضررا ،من الجهة الاخرى، في حين يستفيد الوسطاء وباعة التفصيل من هذه المواد من خلال مضاعفة الاسعار والتلاعب بها.
وشدد على ضرورة ربط مناطق الانتاج في تونس والتي باتت معروفة مباشرة باسواق الجملة، مع الغاء دور الوسطاء بما يمكن من وصول الاسعار الى المستهلكين بكلفتها الحقيقية ويجنب البلاد تعدد المسارات التي تعرفها حلقة التوزيع.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.